يعكف حاليا احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على البحث في جريمة محاولة قتل نفس بشرية تورط فيها كهل عمد الى اصابة زوجته بالسيارة وحسب ما ورد بملف القضية فان الأبحاث انطلقت على اثر شكاية تقدمت بها امرأة في شهر جوان 2013 إلى السلط الامنية ذكرت ضمنها أن زوجها صدهما عمدا بسيارته مما تسبب لها في أضرار جسيمة وكسور بمختلف أنحاء جسدها. وذكرت الشاكية أنها منذ زواجها وهي تعاني من خلافات مستمرة معه بسبب طباعه الحادة وتعنيفه المستمر لها مضيفة أنها تحملت ذلك متصورة انه أمر عرضي لكن زوجها تمادى في تصرفاته وعمد في إحدى المرات على اثر مشاجرة بينهما إلى تشويه وجهها فقررت العودة إلى منزل والديها وشرعت في الاستعداد لإجراءات الطلاق لكن زوجها قدم إلى منزل والديها وطلب الصفح عما بدر منه معربا عن رغبته في طي صفحة الماضي ووعدها بعدم تعنيفها مستقبلا فعادت إلى محل الزوجية لاستئناف حياتها لكن بعد أيام عاود الزوج تعنيفها والإساءة إليها بدون أسباب فاتصلت بشقيقها وطلبت منه الحضور لمنزلها ليصطحبها إلى مركز الأمن للتقدم بشكاية ضد زوجها طالبة تتبعه عدليا لأنه أمعن في إيذائها فاصطحبها شقيقها على متن دراجته النارية وما إن بلغ النبأ مسامع الزوج التحق بهما وصدمها من الخلف حتى تسبب لها في عدة كسور استوجبت تنقلها على متن كرسي متحرك إلى حين شفائها من الأضرار. وبموجب هذه الشكاية القي القبض على الزوج الذي اعترف أن الحادث عرضي وانه تم صدفة وانه لما صدم الدراجة النارية التي يقودها شقيق زوجته لم يتفطن بسبب سوء الرؤية إلى أن المتضررة راكبة من الخلف وتمسك الزوج بأقواله رغم مكافحته بتصريحات المتضررة وشقيقها وأضاف ان شقيقها كان يقود الدراجة النارية بطريقة جنونية وان ما حدث هو من قبيل القوة القاهرة. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة البحث من اجل محاولة القتل على معنى الفصل 59من المجلة الجزائية. وباحالته على انظار قاضي التحقيق افاد ان زوجته تبحث عن سبب لادانته حتى تضمن الطلاق للضرر وتجبره على دفع تعويضات ضخمة وانها كثيرا ما توعدته بذلك اثناء خلافاتها معه ....وبمكافحة الطرفين تمسك كل منهما باقواله كما تمسك شقيق المتضررة بأن ما تعرضت له شقيقته هي محاولة قتل واضحة خاصة ان الاصابة كانت من الخلف مما يفيد وجود ترصد ....هذا وماتزال الأبحاث متواصلة من طرف قاضي التحقيق قبل احالة الملف لاحقا على انظار المحكمة .
