وقائع هذه القضية انطلقت عندما عمد أحد الاجوار إلى مضايقة امراة محصنة والتحرش بها عارضا عليها مبلغ 50 دينارا مقابل مرافقته والاستسلام إلى نزواته فرفضت بشدّة وهددته بإعلام زوجها لكنه تمادى مما جعلها تتقدم ضده بشكاية إلى وكيل الجمهورية. وكانت هذه الخطوة سببا في اتساع هوة النزاع الذي بلغ أشدّه لان المشتكى به شعر أن الشكاية هي بمثابة الفضيحة التي ستتداولها كل الألسن وعزم على الانتقام منها ومن كل أفراد عائلتها حيث عمد المتهم إلى إصابة قريبة الشاكية بسيارته مما أسفر عن كسر بساقها وبرضوض في مختلف أنحاء جسدها. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد حيث تسلح الجاني ببندقية صيد وأطلق وابلا من الطلقات أصابت زوجها على رجليه مما تسبب له في أضرار مثبتة بالشهائد الطبية والذي تقدم اثر ذلك بقضية من اجل محاولة القتل فتم فتح بحث في الموضوع والقي القبض على المتهم الذي باستنطاقه نفى التهمة الموجهة إليه وبتفتيش منزله لم يتم العثور على أي اثر للبندقية وبمكافحته بأقوال المتضرر تمسك بالإنكار . وإلى جانب ذلك وجه المتهم للمتضرر قضية سرقة موصوفة إذ ادعى ان هذا الأخير اقتحم منزله رفقة مجموعة من الاشخاص بنية السرقة وتولوا تحطيم زجاج سيارته والإضرار بملكه ودعم أقواله بشهادة بعض الشهود ومن المنتظر أنّ تكون هذه القضية محل نظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس .