يشهد مقر ولاية صفاقس منذ مدة احتقانا ووضعا مكهربا عطل الى حد ما سير العمل والقى بظلاله على العلاقة بين مختلف الاطراف في ولاية تنشد الاقلاع وتجاوز عقود التهميش والاقصاء واعادة الاعتبار للجهة على مختلف المستويات ولا سيما البنية التحتية والمشاريع الكبيرة ومنها مشاريع المستشفى الجامعي الجديد وتبارورة وتطوير عمل الميناء والمطار ومعالجة ازمة الاختناق المروري وشبكة النقل الحضري ولا سيما المترو الخفيف الى جانب غول التلوث الذي اضر بالبشر والنبات والحجر. ومرة أخرى يتصاعد الاحتقان داخل الولاية وسط كثير من القيل والقال من هذا الجانب أو ذاك وهو ما استدعى تحول قيادة الاتحاد الجهوي للشغل الى مقر ولاية صفاقس للتعبير عن المساندة لاعوان الولاية والنقابيين بها ورفض ما وصفته بتجاوزات كبيرة من جانب الكاتب العام للولاية رضا براهم. «التونسية» بحثت في الخلاف وحرصت على الاستماع للطرفين وكانت البداية بنقابيي الولاية الذين ابدوا تذمرا كبيرا من ممارسات الكاتب العام الجديد للولاية واتهموه بافتعال الصدامات مع الاعوان ومعاداته للنقابيين وبأنه قام بالتوقيع على قرار نقلة تعسفية لعونين من مركز الولاية الى معتمدية طينة ومن مركز الولاية الى معتمدية صفاقس الغربية الى جانب رفع قضية عدلية على أحد الأعوان الذي استدعي من طرف فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس بعد ان اتهمه كاتب عام الولاية بالتهجم عليه وإهانته على حدّ تعبير النقابة. كما اتهمت النقابة الكاتب العام بالولاية بالبقاء في مكتبه الى ما بعد الوقت الاداري وبأنه اجتمع في مكتبه بعدد من عناصر رابطة حماية الثورة ليكونوا حماة له وعلى ضوء هذه التهمة تحول عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الى مقر الولاية صباح الخميس الفارط ومعهم انور بن قدور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والتي القى خلالها الهادي بن جمعة كلمة قال فيها انه يحيي نضالات النقابيين واعوان الولاية محذرا من اي اعتداء على الاتحاد وعلى نقابييه ومطالبا ايضا بالتصدي للميليشيات ورابطات حماية الثورة. أما الكاتب العام الجديد للولاية فقد قال انه بوصوله الى مقرّ الولاية أصيب بخيبة أمل كبيرة وبفوضى عارمة لأن الحالة كانت تتسم على حدّ قوله بالفوضى العارمة والتسيب الاداري ووجود بعض الاشخاص من النقابيين و«الباندية» الراغبين في التحكم في مصير هذا المرفق الاداري العمومي الحيوي. وقال الكاتب العام انه اكتشف الهرسلة والفوضى منذ اليوم الاول لمباشرته لمهامه حيث أنه سأل وقتها عن الزي النظامي للاعوان وخاصة الحجّاب فإذا بأعضاء النقابة يأتون اليه مع بعض «الباندية» بعد 10 دقائق ويقولون له (والتعبير للكاتب العام رضا براهم دائما) «اسمع راهو صفاقس عكس الولايات الأخرى فنحن نعطي التعليمات وأنت تقوم بالتنفيذ والتوقيع ولا شأن لك بالسيارات الادارية ولا بالاعوان ولا بما يحدث في الولاية واذا اردت الزي النظامي فالبسه انت واحرس بالوادي». وأضاف الكاتب العام للولاية ان هرسلته ومضايقته تواصلا طيلة الايام التالية وانه بعد قرار الوالي بان يكون اشتغال الاعوان والحجّاب بنظام حصتين في اليوم جاءه بعض النقابيين والاعوان المشاغبون (على حدّ قوله) ووجهوا إليه نعوتا مشينة وألفاظا بذيئة. وأضاف أنهم طلبوا منه ألاّ يباشر دراسة أي ملف وان مهمته تقتصر فقط على التوقيع ثم جاءه في اليوم التالي عون بزي غير لائق و«شلاكة» وأسمعه كلاما نابيا ونعته بأوصاف بذيئة أيضا. وأضاف الكاتب العام في روايته ل «التونسية» انه بعد يوم من ذلك وبينما كان مجتمعا في مكتبه مع اعضاء اللجنة الجهوية للنقل من التاسعة صباحا الى منتصف النهار حصل تجمهر امام مكتبه مع الضرب على الجدران والابواب لمطالبته بالخروج وحزم حقائبه والرحيل. وأضاف ان عونا أمنيّا كان حاضرا في اجتماع اللجنة الجهوية للنقل طلب منه تعليق الاجتماع في ظل هذا الوضع المتفجر ونصحه بالمغادرة مع بقية اعضاء اللجنة لتأمين عملية الخروج خوفا من ان يناله اي اعتداء وانه مع ذلك وعند خروجه تعرض لسيل جديد من الشتائم والكلام البذيء وأنه تبعا لذلك اتصل مساء ذلك اليوم بوكيل الجمهورية ورفع شكاية بالعون ن. م . وقال الكاتب العام للولاية انه جاءه ليلا الى منزله عضو من نقابة اعوان الولاية طالبا وضع اليد في اليد والتهدئة واصلاح العلاقة لكنه فوجئ في اليوم الموالي باجتماع للنقابة تم خلاله منع الموظفين من مباشرة مهامهم وانه خلال ذلك الاجتماع تعرض له العون الذي زاره في منزله بالثلب والقذف والاتهامات الباطلة والفساد. وقال الكاتب العام للولاية انه بعد ظهر ذلك اليوم وجد عند الساعة الثانية بعد الظهر امام مكتبه امرأتين توجهتا نحوه بالشتائم والاهانات وطالبتا بعودة الكاتب العام السابق. وأشار الى انه اتصل حينها بالوالي الذي كان في اجتماع بالعاصمة فاتصل بالامن وجاء رئيس منطقة الامن بصفاقسالمدينة ووفر له الحماية للخروج من مكتبه وانه مباشرة بعد ذلك قصد مركز سوق الزيتون لرفع قضية عدلية على المرأتين وأضاف أنه تم يوم الخميس الماضي منعه من دخول مكتبه كما تم يوم الجمعة 17 جانفي 2014 منعه من الدخول وبقي بسيارته من الثامنة صباحا الى الثانية بعد الظهر أمام الباب الخارجي دون ان يسمح له بالدخول وان الاعوان بالولاية منعوه من الاجتماع باللجنة التي عينتها وزارة الداخلية للقيام بالابحاث في الاحداث الاخيرة بمقر الولاية ومن هنا اضطر الى العودة الى منزله مضيفا انه في حدود الساعة الخامسة من مساء الجمعة وجهت إليه لجنة التفقد الخاصة التي عينتها وزارة الداخلية الدعوة لتوضيح الامر وانه خلال ذلك الاجتماع طلب استدعاء مديرين كانا يشتغلان بالولاية وتم طردهما منذ سنتين من طرف النقابة لتوضيح وضعيتهما باعتبار انهما مازالا يحصلان على راتبيهما طيلة غيابهما عن العمل. وأضاف الكاتب العام للولاية انه ان لم يعد هذان المديران الى مباشرة مهامهما فانه سيكون مجبرا على ايقاف صرف جرايتيهما حفظا للمال العام وأضاف الكاتب العام انه عندما حضر المديران السابقان امام اللجنة هاجت النقابة وماجت ومنعت اللجنة الخاصة من متابعة عملها واطردتها من مقر الولاية. وقد سألنا الكاتب العام عن سبب بقائه في مكتبه ما بعد ساعات العمل الاداري واجتماعه ليلا بعناصر من رابطات مجالس حماية الثورة مثلما تم اتهامه بذلك فقال ان عمله بالولاية ليس محدّدا بوقت وان القانون يخول له ذلك ولو بالليل. وبخصوص لقائه بعناصر رابطات حماية الثورة نفى الامر وقال انه لم يمض على وجوده بصفاقس سوى ايام قليلة جدا ومن هنا فهو لا يستطيع ان يعرف توجهات وانتماءات المواطنين ومن يطلبون لقاءه ولفت الى أنه من حقه ككاتب عام ان يستقبل في مكتبه كل المواطنين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية. وأشار الى ان رابطة مجالس حماية الثورة نفسها كذبت في بيان لها ان تكون تدخلت في الخلاف الحاصل بين الاتحاد الجهوي للشغل وشخص الكاتب العام وطالبت بعدم جرها الى صراعات بعيدة عن اهدافها الثورية مشيرا الى ان تواجد احد اعضاء رابطة مجالس حماية الثورة بمقر الولاية كان في اطار موعد سابق وجلسة مع المعتمد الاول ومعتمد الشؤون الاقتصادية لفض بعض الاشكاليات العالقة التي تخص المحلية الراجعة له بالنظر. ولفت الكاتب العام للولاية من جهة اخرى إلى انه اكتشف ان النقابة متخوّفة من فتح ملفات الفساد الموجودة بالولاية ومن كشف الحقائق ولهذا السبب ناصبته العداء وشرعت في مضايقته وهرسلته وختم بأن ذلك لن ينال من عزيمته من أجل التطهير.