قال «سامي عجرود» (44 سنة) أصيل مدينة سوسة ل «التونسية» إنه رفع شكوى بوزارة التربية متّهما إياها بالاستيلاء على مشروعه الذي قضّى قرابة 12 سنة في تحضيره. وقال سامي ل «التونسية» ان هذا المشروع هو عبارة عن موقع واب خاص بالمؤسسات التربوية يمكّن الأولياء من مراقبة حضور أو غياب منظوريهم عن طريق ارساليات قصيرة تصلهم في الغرض الى جانب امكانية متابعة نتائجهم الدراسية مشيرا الى أنه فوجئ بوجود المشروع على صفحة الواب التابعة لوزارة التربية. وأكدّ مخاطبنا ان هذا المشروع مسّجل باسمه وان لديه براءة إختراع، وقال انه أنفق قرابة 690 ألف دينار على المشروع ، وأضاف انه قادر على تشغيل ما لا يقل عن 13 ألف صاحب شهادة عليا وبالتالي المساهمة في الحد من البطالة بالبلاد. وعن قصة مشروعه قال «عجرود» انه درس في فرنسا وتحصلّ على شهادة تقني سام في الإعلامية أنه أعد في 2005 هذا المشروع الضخم بعد أن راودته فكرة بعثه . وأضاف انّه توجه سنة 2005 إلى وزارة التربية وقدم لها تفاصيل المشروع الذي هو عبارة عن إعداد مواقع الواب للمؤسسات التربوية ومتابعة غياب وحضور التلاميذ وإعلام الأولياء بإرساليات قصيرة عن كل غياب وعن العلامات المتحصل عليها وإنجاز المكتبة الرقمية والسجل الذهبي . وأكدّ ان الوزارة مكنّته آنذاك من الموافقة المبدئية وأنه تم إختيار عيّنتين لمدرستين للقيام بالتجربة، وقال انه إختار بنفسه المدرستين وهما مدرسة التحرير ومدرسة البريد بمساكن. وأضاف انه تم إنجاز المشروع ووقع تكوين عدد لا بأس به من أصحاب الشهائد العليا قصد العمل في إطاره، ولكن سنة 2010 حاول أحد «الطرابلسية» إنتزاعه لمصلحته الخاصة، وأكدّ انه رفض ذلك وكان مآله السجن والذي قضّى به قرابة سنة ونصف ليغادره بتاريخ 15 جانفي 2011 . وأضاف انه بعد الثورة قدّم مجددا المشروع إلى الوزارة الأولى وتحصلّ على الموافقة المبدئية وتم إعلامه ان مشروعه أحيل على أنظار وزارة التربية مضيفا أنه طُلب منه الترّيث قليلا لأن وضع البلاد غير مستقر، وأضاف ان المشروع قد يكون معطلا لأسباب سياسية . وقال «عقدت اتفاقيات مع قرابة 1200 مؤسسة تربوية وقضيت فترة طويلة للتعريف بالبرنامج ومنح الوزارة أقراصا مضغوطة تحتوي على تفاصيله». وأكدّ ان هذا المشروع كان سيشغلّ حوالي 5 ألاف صاحب شهادة عليا من المعطلّين عن العمل في مرحلة أولى مضيفا انه بالإمكان تشغيل 13 ألف صاحب شهادة مُهمّتهم تنزيل المعطيات، وأشار إلى انّ أجور العاملين في هذا المشروع لا تتكفل بها الدولة بل من الإرساليات القصيرة التي يبلغ سعر الواحدة حوالي 600 مليم . وقال انه فوجئ أول أمس بوجود المشروع في صفحة الواب الخاصة بوزارة التربية وانه بإتّصاله بالجهة المعنية تم إعلامه انه مشروع للمصلحة العامة فما كان منه الا أن تقدّم بشكاية الى وكيل الجمهورية بسوسة. وأكدّ ان نص الشكوى يتمحور حول «الإستيلاء والسرقة وإهدار المال العام لفائدة مؤسسة أجنبية». وبسؤالنا عن كيفية إهدار المال العام قال ان المشروع الذي أعدّه تم منحه إلى شركة كندية مقابل 8 مليارات،وأكدّ انه بالتحري عنها وعن طبيعة نشاطها إكتشف انّها تعمل بالتنسيق مع «بلحسن الطرابلسي». وقال عجرود «بإمكاني التقدم بشكاوى ضد المؤسسات التربوية التي عقدت معها إتفاقيات وساعتها لن تكفي ميزانية وزارة التربية جبر الضرر وتعويضي خاصة ان المشروع مسجل بإسمي». مضيفا: «غايتي ليست ربحية بل تشغيل أصحاب الشهائد وأعتبر أن الطريقة التي تم الإستيلاء بها على المشروع غير لائقة وقد آلمتني كثيرا». وقال انه سبق ان عرضت عليه إحدى الدول الخليجية إقتناء المشروع بإمتيازات مغرية ولكنه رفض . وبإتصالنا بوزارة التربية أكدّ مصدر مطلع أنه لا علاقة لما تم نشره على موقع الوزارة بمشروع السيد «سامي عجرود» مضيفا أن برنامج الإرساليات القصيرة متاح لجميع الوزارات ومعمول به في عديد البلدان وبالتالي لا يحتاج لبراءة إختراع. ومن المنتظر أن يعرف هذا الموضوع مزيد التطورات في الأيام القليلة القادمة.
