كان من الأجدر ألاّ يحصل «حزب التحرير» على تأشيرة حلّ رابطات حماية الثورة مطلب أساسي لتصحيح مسار الثورة من حق «البطّالة» مطالبة النواب بإقرار صندوق التعويض عن البطالة «نداء تونس» يسعى إلى السلطة لتحقيق مشروعه الوطني حوار: أسماء وهاجر سعيد العايدي من الكفاءات التونسية شغل خطة وزير للتشغيل في حكومة محمد الغنوشي في 27 جانفي 2011 وبقي في المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي لغاية ديسمبر 2011.كان في «الحزب الجمهوري» ثم التحق كقيادي ب«نداء تونس» ... «التونسية» التقته وحاورته حول بعض المواضيع الحارقة المتعلقة بالتشغيل وبصندوق التعويض وموقفه من الدعوات المنادية لحل «حزب التحرير» وتقييمه لأداء اتحاد الشغل في هذه المرحلة التاريخية الصعبة وعن توقعاته للمشهد السياسي وللصراعات الحزبية في قادم الأيام وغيرها من الاهتمامات الأخرى. من تكنوقراط محايد إلى متحزب... هل أضعف ذلك من شعبية سعيد العايدي ؟ أوَلا ما معنى محايد وما المقصود به ؟ إن كان ذلك نسبة للوطن فانا لم أكن يوما محايدا بل منحاز دائما لتونس وانحيازي لها هو الّذي دفعني للانخراط الحزبي في هذه الفترة الدقيقة لإيماني الراسخ بضرورة الدفاع عن المشروع المجتمعي التونسي الإصلاحي على ارض الواقع لا عبر المراقبة من بعد وإذا اقتضت مصلحة تونس غير ذلك في المستقبل قد يتغيَر موقفي وأنا لا اهتَم بالشعبيَة بقدر اهتمامي بالمحافظة على صدقي في تعاملي مع التونسيين فالصدق هو المعيار الحقيقي لاحترام الذات والآخر. ما رأيك في المطالبة بحل «حزب التحرير »؟ كل حزب يؤمن بمفهوم الدولة ويسعى لإرساء أسس الديمقراطيَة ويقبل بأن ينشط تحت سقف النظام الجمهوري هو حزب قانوني, غير ذلك هو مخالفة للقانون الجمهوري التونسي وطبقا لهذا التعريف أرى أنه كان من الأجدر ألاّ يتحصًل هذا الحزب على التأشيرة أساسا. المجلس التأسيسي مرر قانون «صندوق الكرامة» والعاطلون يطالبون بصندوق التعويض عن البطالة أيهما أحق حسب رأيكم ؟ صندوق التعويض عن البطالة -بصرف النظر عن كيفيَة تفعيله وضوابطه الخَاصة بكلَ دولة تباعا لوضعيتها الاقتصاديَة والاجتماعيَة- هو حقَ مدني يتمتَع به المواطنون في كلَ البلدان الديمقراطيَة المتحضرَة ويحقَ للمعطَلين عن العمل المطالبة بالتنصيص عليه ضمن قوانين المجلس التأسيسي في بلد يطمح إلى إرساء مبادئ الديمقراطيَة والعدالة الاجتماعية. أمَا بالنسبة لقانون صندوق الكرامة الَذي مرَر فإنَني وإن لا أناقش مضمونه لأنَه من اختصاص منظومة العدالة الانتقاليَة الَتي يجب أن تحرص على رفع الظلم عن كلَ من ظلم فانا استغرب توقيته من ناحية في هذا الوضع الدقيق الَذي تعيشه تونس اقتصاديَا والحرص على تفعيله دون أن تتوَفر مصادر تمويله جليَة. كما انَه ليس من مشمولات المجلس التأسيسي بما انَه صادق على قانون العدالة الانتقاليَة وبذلك خوَل لمنظومتها كلَ الصلاحيات للنظر في التعويض ولم يعد له الصلاحية في ذلك. ما رأيك في ما يقال عن تحويل وجهة مطالب الثورة من تشغيل ,حرية كرامة وطنية إلى مطالب أخرى لا علاقة لها بذلك كالنقاب والأوقاف؟ الثورة في تونس قامت على مطالب التشغيل والحريَة والكرامة ولا يجب أن تحيد عنها والحريَات الشخصيَة كحريَة اللباس هي حقَ ما دامت لا تعتدي على حريَة الآخر وأمنه وتتقيَد بقوانين المؤسَسات والهياكل المعمول بها. كما أنَ الطابع المدني للدولة ومكتسبات الجمهوريَة التونسيَة الحديثة هي خطَ احمر لا يمكن تجاوزه بل على العكس يجب تطويرها واكتساب غيرها وكلَ محاولة للتقهقر بنا الى الوراء او إرساء مشروع مجتمعي لا ينتمي إلى جذورنا التونسيَة هي محاولة لتحويل وجهة مطالب الثورة يجب التصَدي لها. قانون الأوقاف من جملة هذه القوانين الَتي تخلَت عنها الدولة التونسيَة الحديثة لما تشوبها من ثغرات والَتي لا مجال للعودة اليها. بعض الفصول في قانون العدالة الانتقالية توحي بأنه تم تمرير قانون تحصين الثورة ؟ لا يجدر ادراج قانون تحصين الثورة في قانون العدالة الانتقالية باعتبار أن لكل قانون منطقه الخاص، فقانون تحصين الثورة بهذه الطريقة هو سياسي بحت وهو لغاية العزل واقصاء الخصوم السياسيين ، في حين يقوم منطق قانون العدالة الانتقالية على أن القضاء هو الذي يعطي مشروعية الإقصاء والعزل. هل يزعجك انك تنتمي لحزب رئيسه متهم بتزوير الانتخابات؟ من المهم أن نضع الأحداث في سياقها التاريخي. اعتبر أن السيَد الباجي قائد السبسي ، رئيس حزب حركة «نداء تونس», هو أول شخص في تونس والعالم العربي قام أثناء تحمله مسؤوليَة رئاسة الحكومة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفَافة ارتكزت على مبدأ الحياديَة التامَة بل وأدَت إلى تسليم السلطة بطريقة سلميَة. فهل «الترويكا» الحاكمة وبالتحديد حزب الأغلبية «النهضة» قادرة على فعل الشيء نفسه؟ ما رأيك في من يعتبر أن الأزمة السياسية لا يمكن أن تحل إلا باتفاق بين الغنوشي والسبسي ؟ تعتمد منهجيَة وثقافة حركة «نداء تونس» على المحافظة على الوفاق الوطني ولكن دون التنازل عن مبادئ الجمهوريَة والدولة المدنيَة, فنحن نقبل حوار الشجعان الذَي يتم فيه التحاور على أساس الندّ للندّ فقط من اجل تحقيق التوازن السياسي والخروج بتونس من الأزمة ولكن لا نقبل أبدا الخوض في مناقشات لمصالح حزبية، أو شخصية ضيَقة. أنتم من الدّاعين إلى حل رابطات حماية الثورة.هل تعتبرون أن ذلك سيوقف دوامة العنف ؟وماذا عن الرابطات الاعلامية المتخصصة في العنف المعنوي والتشويه ؟ من ركائز الدولة الحديثة أنَها تعتمد على مؤسَسات وهياكل حكوميَة تحافظ على أمنها وترعى اقتصادها وتهتَم بإدارة شؤون مجتمعها. رابطات حماية الثورة ليست بهياكل حكوميَة وطنيَة بل هي خارجة على القانون ما عدا قانون الغاب... تعتدي على المواطنين وتنشط كميليشيَات لصالح جهات مشبوهة تعمل لصالح أحزاب معيَنة, حلَها مطلب أساسي لتصحيح مسار الثورة وإعادة السلطة إلى الهياكل الأصليَة المضطلعة بمهمَة امن الدولة وهذا لا يعني القضاء نهائَيا على دوَامة العنف ولكن سيقلَص من حدَتها لانَه لا يجب تجاهل دور متطرَفين ينتمون إلى منَظمات أخرى محظورة وغير محظورة في الإرهاب. ونفس المنطق ينطبق على الرابطات الإعلامية المتخصصة في العنف المعنوي والتشويه والَتي تمَثل عارا على الإعلام يجب التقنين لمقاومتها لأَن لها تداعيات خطيرة على تأليب الرأي العام كما لها تداعيات سلبيَة متعددة على الأشخاص المستهدفين من أخطرها التداعيات الأمنية. «أبو عياض» في نظركم ... حقيقة أم فزّاعة ؟ اعتبار« ابو عياض» مجرَد «فزاعة» هو في أهون الأحوال سذاجة وفي أشدَها استهانة وعدم احترام لذكرى أولئك الذين اغتيلوا بوحشية, واستخفاف بمعاناة عائلاتهم وبالوطن بأسره. السؤال الحقيقي هو كيفيَة معرفة شبكة اتَصالاته ومدى الدعم الداخلي والخارجي الَذي يتلَقاه وما هو مصدره. ولا يسعني عند استعادة هذه الأحداث الأليمة إلا تقديم تحيَة إكبار وإجلال إلى المؤسسَة العسكريَة والأمنية حامية حمى الوطن بجنودها وحرسها ورجال أمنها الوطنيين الذين يدفعون ثمنا باهظا أمام القرارات السياسية المربكة والَتي يسودها الغموض تصل إلى حدَ فدائنا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن. يقال إن منظومة 23 أكتوبر فاشلة وان الحكومات المنبثقة عنها في حالة سقوط ثوري ؟ منظومة 23اكتوبر هي فعلا فاشلة لأنَها لم ترتكز على برنامج حكومي مضبوط ومدروس مسبَقا من قبل «الترويكا» وحاصل على التوافق وإنمَا كان تحالفا سياسيَا فقط اعتمد على الارتجال في العمل الحكومي ناهيك على ذلك دقَة المرحلة ما بعد الثورة والَتي كانت تحتاج الى خبرات متميزَة كلَ في ميدانها لتجاوز الأزمة ممَا أدَى إلى هذا الفشل الذريع والمتوَقع لكامل منظومة 23اكتوبر والحكومتين المتتاليتين المنبثقتين عنها. في« نداء تونس»... هدفكم السلطة والانتخابات أم إصلاح حالة الدمار الذي تعيشه الدولة؟ نعم، لدينا رغبة لمّ الشمل ونحمل إرادة توحيد الأغلبية وننبذ عقليَة العزلة والمجموعات الصغيرة المنكمشة على نفسها الَتي لن تكون أبدا في مصلحتنا ولا في مصلحة تونس. فنهجنا ليس بنهج عقائدي منغلق ولا هو بأيديولوجي وإنَما هو نهج يحتضن الهوية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا الوطن. فنحن لا نسعى إلى السلطة من أجل السلطة ولكن لتحقيق المشروع الوطني وتنفيذه على ارض الواقع لا بدَ أن نكون في مواقع القرار وذلك يمَر عبر الوصول إلى السلطة. هل أنت مع الدعوات إلى عدم دفع الضرائب والعصيان المدني ؟ أنا من بين أولئك الذين يعتقدون أن الدولة هي ضرورة ولكن عندما تصبح الدولة مسَخرة من اجل حزب معيّن ووسيلة لضمان هيمنته على ملايين المواطنين يوميَا، يصبح من البديهي مقاومة مفهوم معيَن مغلوط للدولة و معالجته وتصحيحه. كمثقف هل نجح المثال التونسي في الخارج بعد فشل ما يسمى بالربيع العربي رغم منغصات الإرهاب والاحتقان الاجتماعي؟ من السابق لأوانه التكهن بنجاح أو فشل المثال التونسي في الخارج فالحالة التونسيَة ما تزال في طور النموذج التجريبي في المختبر. هناك علامات غير مشجعَة على الإطلاق من طرف المنظومة الحاكمة لهذه المرحلة ولكن المجتمع المدني التونسي اظهر قوَة مقاومة شديدة تمثَل بصيص الأمل اليوم. ما رأيك في ما يحدث في وزارة الصحة ؟ وكيف تقيم أداء وزارة التشغيل ؟ كان قطاع الصحَة في تونس منذ الاستقلال مثالا يقتدى به في العديد من البلدان الَتي هي في طور النمو إلاَ انَه أصبح يشتكي في السنوات الأخيرة من عدَة مشاكل خاصَة في القطاع العام الَذي يمثَل العمود الفقري للصحَة في بلد لا يمتلك ثروات طبيعيَة وفيرة كتونس. طالب المختصون منذ سنوات بإصلاح المنظومة الصحيَة الإستشفائيَة الجامعيَة حتَى تحتذي بالمعايير الدوليَة دون جدوى. هدف إضراب الأطباء هو إصلاح عادل لقطاع الصحة، لأن النقص ليس فقط في الأطباء، ولكن أيضا في الإطار شبه الطبي وفي المعدات وفي سوء الإدارة. وحتى لا نظَل أسيري دوامة إرسال المرضى إلى المستشفيات الجامعية أو وضع صحة المريض في خطر، فإن هناك مقترحا قدّمه عمداء كليات الطب يقوم على تبني كل قسم جامعي قسما جهويا، يتنقّل إليه في بعثة طبية بشكل منتظم لتشخيص النقائص، التكوين والمرافقة والانتهاء بإحداث أقطاب جامعية في كل المناطق بما يشمل الإطارات الطبية وشبه الطبية وإصلاح المنشآت الطبية وتجهيزها. وقد لقي هذا المشروع صدى دوليا واسعا واقترح لتكون تونس أنموذجا لحل مشكلة التصحّر الطبي. امَا عن القانون الذي حوله جدل فهو لا يتحدّث البتة عن المناطق الداخلية. هو يتحدّث عن العمل الإجباري لمدة 3 سنوات إضافية في المستشفيات العمومية قبل تسليم الشهادة (اي عمليَة مصادرة شهادة دكتوراه الطبَ لمدَة ثلاث سنوات !). مع أن تونس قد أمضت على اتفاقية الامم المتَحدة الَتي تمنع العمل الإجباري منذ 1962. وإصدار قانون مماثل سيؤدي إلى حرمان بلادنا من المساعدات الدولية في مجال الصحة وامكانيَة توجيه إنذار لها من منظمة الشغل العالمية, خاصَة انَ عديد المستشفيات الجامعية تفتقر للتجهيزات الضرورية، أو أن التجهيزات فيها مهترئة وغير صالحة. فما بالك بالمستشفيات الجهوية؟ لقد سبق وأن تم إرسال أطباء اختصاص إلى هذه المستشفيات، ولكنهم في حالة تجميد، لأنهم ببساطة يفتقدون إلى المعدَات الصحيَة. بخصوص وزارة التشغيل، يجب علينا أن نعترف أولا بأن البلد يمر بوضع سياسي واقتصادي صعب تتحمَل «الترويكا» مسؤوليته في المقام الأول خاصَة, أنه عند تولَيها السلطة كانت البيئة العامة ملائمة إلى حد ما. ما نلاحظه اليوم في وزارة التشغيل (وإن كان الوضع لا يقتصر على هذه الوزارة ) هو العودة إلى المحسوبية على مستوى الانتداب في الوظيفة العموميَة والمؤسسات العامة و أيضا في تمويل المشاريع الصغرى التي تسند اليوم عن طريق الجمعيات الحزبية (من الضروري في المستقبل القريب التدقيق في كيفيَة تقديم التمويل ومعرفة هويَة المنتفعين بها ).في الأثناء, يتَم التلاعب اليوم بإحصاءات البطالة من قبل «الترويكا» بشكل صارخ. فمثلا بمجرَد إلقاء نظرة على موقع الدولي الوسيط يتبيَن لنا انَ نسبة السكَان العاملة ظلَت مستقرة (5000+) في سنة 2012 في حين انَ المختصين يعلمون انَ من حيث التركيبة السكانية في بلادنا هناك ارتفاع بمتوسط 80000 سنويا... يقال إن الحوار حسم في اللحظات الأخيرة بمنزل بحي النصر ؟ لا اعتقد هذا ! هناك لقاءات ثنائية تحدث وهذا شيء معتاد وإيجابي طالما تتجنَب الخوض في مناقشات لمصالح حزبية، أو شخصية ضيَقة. لكَن الاتفاقات أو الخلافات تبرم وتحلَ في إطار الحوار الوطني الرسمي. كسياسي كيف تقيّم أداء اتحاد الشغل خلال الازمة السياسية بتونس؟ الاتحاد العام التونسي للشغل مؤسَسة عريقة تمثل فخرا لتونس ورائدة في المجال النقابي في العالم العربي, سعت جاهدة في الفترة الأخيرة للحفاظ على التوازن بين وظيفتها النقابيَة ووازعها الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة مع محاولة الحفاظ على حيادها وهذه المهمَة عويصة جدا في ذاتها. لعبت وتلعب دورا كبيرا لتحقيق الوفاق الوطني ولا نستطيع إلاَ أن نحيي ما تقوم به من مجهود جبَار. لكن لا نستطيع الحكم على الأداء ككل إلاَ بعد أن ينتهي الحوار الوطني ونتعرَف على نتائجه وعلى ما ستؤول إليه تونس في الفترة القصيرة القادمة على الأقل. تونس تعيش أحلك فتراتها اقتصاديا واجتماعيا هل تراها قادرة على تجاوز هذه الفترة الحرجة وهل يمكن للحكومة القادمة أن تصل بالبلاد إلى برّ الأمان وإجراء الانتخابات في ظروف طيبة؟ لا نستطيع أن ننكر أنَ الحالة الاقتصاديَة والاجتماعيَة اليوم في تونس في تدهور وأنَ التحديَات التي تواجه الحكومة المقبلة كبيرة جدَا ولكن لا بدَ من مواجهة هذا الوضع الحرج حتَى لا يتهالك اقتصادنا تماما وهناك حلول ممكنة للحد من النزيف ولاستعادة اقتصادنا صحَته ولو بطريقة تدريجيَة وبطيئة وبإمكانية اللجوء إلى وسائل موجعة بعض الشيء للتونسيين ولكن قد تكون ضروريَة للخروج من الأزمة الحاليَة. «نداء تونس» منافس ل« النهضة» أترى هذا التنافس الثنائي على السلطة قد يتراجع مع بروز حزب الدساترة الذي بدأ يخطو بثبات في الساحة السياسية ؟ الخارطة السياسيَة التونسيَة في تطور مستمر وهذا بديهي في بلد في طور التأقلم مع أبجدية التعددية الحزبيَة وقواعد اللعبة الديمقراطيَة ولا نستطيع أن نجزم بانَ التنافس الثنائي سيظَل المهيمن الوحيد على الساحة او انَ أحزابا أخرى ك«الجبهة الشعبيَة» أو حزب الدساترة ستلتحق بالركب ولكن من المؤَكد انَ حركة «نداء تونس» و«النهضة» عنصران أساسيان فيها في الفترة المقبلة.