السيد محمد جغام هو رئيس حزب «الوطن الحرّ» الذي أسسه اثر فشل تجربة حزب «الوطن» مع احمد فريعة للبحث عن حلفاء سياسيين، اندمج حزب جغام مؤخرا في الجبهة الدستورية المتكونة من ستة احزاب (الوطن الحرّ والمستقبل ولقاء تونس والحزب الدستوري الديمقراطي وحزب الكرامة والديمقراطية وحزب المبادرة). أثار رجوعه الى الحراك السياسي جملة من الانتقادات خاصة من المحسوبين على النظام السابق ونادى بضرورة محاسبة ازلام النظام البائد «الفاسدين» لكنه أصر على أن أشخاصا «نظاف» خدموا «التجمع» أيضا وأنه واحد من بينهم وطلب من الأطراف السياسية الحاكمة حاليا مد يدها لهؤلاء لما فيه مصلحة البلاد في مثل هذه المرحلة الحساسة. للحديث عن مستجدات الجبهة الدستورية وللاطلاع على موقفه من مشروع قانون تحصين الثورة ولمعرفة قراءته لأحداث سليانة والاتحاد الاخيرة كان ل «التونسية» لقاء به في ما يلي تفاصيله. قبل ان نبدأ الحوار هلاّ سلطتم الأضواء على علاقتكم بنظام بن علي وبالخصوص تقديم توضيحات عن ظروف مغادرتكم الحكومة؟ في الحقيقة «حكايتي حكاية» فقد تقلدت عديد المناصب في عهد بن علي وعندما بدأت في لفت نظره الى بعض التجاوزات المرتكبة من طرف أصهاره أو من بعض الأطراف السياسية تم اقصائي واستبعادي من جميع مهامي الوظيفية والسياسية وذلك بتدبير من زوجته ليلى الطرابلسي فابتعدت عن الرئيس طيلة 10 سنوات والتحقت باحدى الشركات التجارية الخاصة في تونس الى حين اندلاع الثورة التي توقعت في الحقيقة حدوثها نظرا للتراكمات التي كنت أشاهدها. عدت الى الحراك السياسي بعد الثورة رغم انتمائك سابقا الى حزب «التجمع» المحل والتصاق «تهمة» تجمعي بكل الذي شغلوا مناصب سياسية في العهد السابق، فهل تعتقد ان عودتكم مشروعة في ظل التجاذبات السياسية الحالية؟ هناك في «التجمع» اشخاص قاموا بتجاوزات لكن اعتقد انهم اقلية وقد فهموا ان «الساحة» لم تعد تسعهم فابتعدوا عن الحياة السياسية وانسحبوا دون اثارة مشاكل، لكن في المقابل هناك من تجرأ على العودة الى «الساحة» واعتقد انه «ما عندوش علاش خايف» فهو وكما يقولون «نظيف» لم يرتكب اية تجاوزات سياسية ولم يتورط في قضايا فساد أضرت بالشعب وبالبلاد. هناك دساترة «نظاف» يستحقون مواصلة مسيرتهم السياسية ويستطيعون ان يساهموا في بناء الدولة لأن الاصلاحات باتت ضرورية. تتحدثون عن اصلاحات وكأن جبهة الأحزاب الدستورية قد تلقت دعوة من الأحزاب الحاكمة للمشاركة في المشاريع الاصلاحية؟ هناك شيء واضح هو أن الاحزاب الحاكمة وخاصة «النهضة» ليست مستعدة لمدّ يدها الينا وترفض تواجدنا على الساحة السياسية لكننا لن نقف عند هذه الصعوبات بل سنحاول فرض مشاريعنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسنعزز حضورنا على المستوى السياسي ولن نقلق من إقصاء «الترويكا» لنا فحتى وان هي رفضت مد يدها الينا نحن مستعدون لمدّ ايدينا اليها. ألاّ تعتقد أن في حديثك نوعا من «التنازل» النابع من موقع الضعف الذي تجدون أنفسكم فيه اليوم؟ لا..اطلاقا، نحن نحتكم الى أحكام الصندوق وهو الجهة الوحيدة التي يمكنها ان تضعنا في مكانتنا الحقيقية، لن نفتك حضورنا على الساحة السياسية بالعنف بل نحتكم الى مبادئ وقواعد نفتخر ونتشرف بها والتجاوزات التي وقعت لا يجب ان تنسينا ان «غابة» واسعة من البناء والتشييد تمت في السنوات الفارطة فلا يجب أن يغطي البعض «عين الشمس بالغربال». هل تحاول بذلك تلميع صورة النظام السابق؟ اطلاقا لا.. لكن هناك محاولة لطمس الحقائق والواقع يفند ما حصل يوم 14 جانفي. ففي الوقت الذي ثار فيه الشعب كانت هناك دولة قائمة لكن البعض يعتبر ان 55 سنة اي منذ العهد البورقيبي كانت كلها تجاوزات وظلم وأنا أقول لهم تذكروا كيف كانت تونس زمن الاستقلال وكيف اصبحت يوم 14 جانفي هل يمكن ان نلغي تشييد المطارات والمعاهد والشركات؟.. اليوم يحاول البعض اقصاءنا بالرغم من أننا تربينا جميعا في نفس الفترة التاريخية وفي نفس الظروف الاجتماعية الضعيفة لكننا بالعلم حسنّا مستوانا المعيشي وطورنا البلاد على جميع المستويات وهذا تاريخ لا يمكن انكاره. لكن البعض يرى ان في عودتكم السياسية «خروج التجمع من الباب ليعود من الشباك»؟ اولا نحن لم نخرج من الباب وهنا أتحدث عن الدساترة «النظاف» هناك عدد كبير من التجمعيين خرجوا دون عودة لتورطهم من قريب او من بعيد في قضايا فساد او غيرها، أما انا فمعتز ببلادي وبتاريخي تربيت وترعرعت هنا وانا فخور بما ساهمت به فقط. ارجو ان يصلح البعض نظرتهم الينا لأننا لم ولن نخرج من بلادنا. شكل مشروع قانون تحصين الثورة محور اهتمام مجمل الأطراف السياسية فما تعليقكم على هذا القانون المحتمل تمريره عبر المجلس الوطني التأسيسي؟ في مشروع تحصين الثورة اقصاء يرجعنا للظلم والاستبداد الذي سبق وعانى منه الشعب، ارفض هذا المشروع لأنه ينقص من صورة تونس في الخارج، فهذا القانون يعد ظلما وقهرا لكل من انتمى الى النظام السابق فكأننا قمنا بجريمة!! واعتقد انه غير منصف وغير منطقي وينمّ عن تخوف الاطراف السياسية الحالية فهم يطمحون من خلاله الى الابتعاد عن منافسة انتخابية شريفة لعلمهم المسبق بأن هناك فئة من الشعب ستنتخب البعض من «الدساترة» لأننا لسنا مستبدين ولا مجرمين فلماذا ينصبون أنفسهم أوصياء على الشعب ويريدون اقصاءنا؟ أنصحهم بقراءة التاريخ لأنه لا يوجد نظام في الحكم تواصل الى ما لا نهاية ومثلما لم استغرب نهاية بن علي يوم 14 جانفي فأنا اليوم لا أستغرب أن الاشخاص الذين يستعدون اليوم لسن مثل هذه القوانين سيتم اقصاؤهم ايضا في يوم ما وسيصبحون هم انفسهم من أزلام النظام السابق وستتم محاكمتهم. إن وقع تمرير هذا القانون ماذا أنتم فاعلون خاصة أنه قد يضر بحزبكم وبهيكلته كما هو الشأن لبقية حلفائكم؟ أولا انطلقنا في اجراء اتصالات مع هيئات اجنبية وسفراء لدول شقيقة وقد وجدنا تفهما كبيرا ونقف اليوم في مستوى التشاور لاتخاذ القرار في مرحلة قادمة، لكن اذا وقع تفعيل القانون فلن نسكت على هذا الظلم الذي نعتبره استمرارا للاستبداد ويا حبذا لو التفتت الحكومة الحالية للقضايا «الصحيحة» اهمها الانتهاء من كتابة الدستور وتخفيض اسعار المواد الاستهلاكية لأن بلادنا لم تشهد مثل هذا الشطط في الأسعار منذ الاستقلال وهو ما يفسر عجز فئة من الشعب عن مجابهة تكاليف معيشتها اليومية. هل تعتقد ان قانون تحصين الثورة تم تفصيله على مقاس الباجي قائد السبسي لأنه الخصم السياسي المباشر «النهضة» والهدف من ورائه انقاص شعبية حزب «نداء تونس»؟ أعتقد ان حزب «نداء تونس» وغيره من الاحزاب معنية بهذا القانون لكن حزب الباجي استقطب البعض فقط من «الدساترة» وقائد السبسي هو «الدستوري» المقصود في هذا الحزب دون غيره لكن في المقابل فكرت الحكومة الحالية والأطراف السياسية المساندة لها في اقصاء بقية الاحزاب الدستورية التي يرفضون رجوعها وأتمنى ان يستعيدوا رشدهم وان لا تتم هذه العملية لأنها ليست في صالح البلاد. كيف تابعتم الأحداث التي جدت مؤخرا في ولاية سليانة؟ هناك أحداث خطيرة تقع خلال هذه الفترة في تونس فمن احداث سليانة الى ما حدث امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وأتوقع نشوب احداث عنف أخرى في بعض المناطق، للأسف تتكرر أحداث العنف رغم ان المعارضة حاولت في مناسبات عديدة لفت نظر الحكومة الى تفشي مظاهر العنف المتواصل، ما يحدث اليوم يدخل في اطار الحسابات السياسية الضيقة ل «الترويكا» التي اصبح همها الوحيد مواصلة الحكم وتطبيق منطق المحاصصة الحزبية في تعيين الولاة والمعتمدين وهذه الطريقة تضر وتتسبب في وضع كارثي، فعلى سبيل المثال عندما توليت منصب والي قابس سنة 1980 لم ينصّبني الزعيم بورقيبة على اساس انتمائي للحزب الاشتراكي بل لخبرتي في الادارة الجهوية وهو ما جنبنا الوقوع في الاخطاء لكن الحكومة اليوم تستعين بأشخاص ليست لهم خبرة مما أدى الى انعكاسات سلبية جدا مثل الذي حدث في سليانة وغيرها من الاحداث، «الي يحكموا في البلاد» اصبحوا يستخدمون جناحين: الجناح الاول اسمه السلفيون والجناح الثاني ما يسمى برابطات حماية الثورة ونعتقد انه من الضروري جدا ان يقع الحسم في ملف العنف او سندخل في ازمة اجتماعية لا نعرف نهايتها وربما تنطلق هذه الازمة من الهجوم الاخير على الاتحاد الذي يعد منظمة عريقة وقد يشعل المساس بهيبته «حرائق» في بقية تراب الجمهورية.، العديد يتهمون الاتحاد بازدواجية الخطاب وتخطيه لدوره النقابي الى دور سياسي، ما موقفكم من هذه «الاتهامات»؟ الاتحاد هو هيئة وطنية لها تاريخها ساهمت في استقلال البلاد ولها رجالات «خدموا» الشعب اعتقد ان دور الاتحاد لا يجب ان يقتصر على الدفاع عن العمال بل ايضا ان يشارك في الحكم من خلال ابداء رأيه في الحياة السياسية فهو شريك سياسي يجب ان نتفاعل معه لأنه يمثل نسبة كبيرة من الطبقة الشغيلة، قد ارجع اسباب توتر العلاقة بين الحكومة والاتحاد الى ان هذا الاخير اخطأ حين لم يشرك اطراف حكومية في مبادرته الاخيرة وكان الاجدر فتح باب الحوار بين الطرفين ولو تمت هذه العملية لتفادت البلاد كل هذه الاشياء السيئة والخطيرة التي عشناها مؤخرا. ما تقييمكم لأداء علي العريض وزير الداخلية وتعامل الجهاز الأمني مع أحداث سليانة خاصة انكم أشرفتم سابقا على تسيير وزارة الداخلية؟ الظروف تغيرت... في السابق كنت أتلقى الأوامر من قرطاج أما اليوم فأعتقد أن علي العريض له هامش كبير من حرية التصرف وبالتالي فإن مسؤوليته التاريخية أكبر، أكيد أن استخدام «الرش سيسجل للأسف كنقطة سلبية في تاريخ النظام الحالي فمن اتخذ هذا القرار؟ من أعطى الأوامر للأمن لضرب التوانسة بالرش؟ صور مفزعة شاهدها العالم اجمع ومهما تكن حجم الخلافات والاعتصامات والاحتجاجات فإنه من غير المعقول تبرير استعمال هذا السلاح. أظن ان الجهاز الأمني قد تغير بعض الشيء لكن على رجال الامن ان يفهموا ان لهم مسؤولية تاريخية تحتم عليهم ضبط حدود حريتهم والتعامل مع الاضطرابات بذكاء. هل تعتقدون ان التعذيب متواصل داخل السجون بعد الثورة وما رأيكم في تعامل وزارة العدل مع اضرابات الجوع التي أدت الى وفاة بعض السلفيين؟ قضية التعذيب قضية حساسة وأتمنى ان يكون زوالها من سجوننا وحتى من مراكز الامن لكن في اعتقادي مازال هناك تعذيب داخل السجون وفي المراكز الأمنية وأنا لا أحمل المسؤولية الى علي العريض، في المقابل يجب عليه مراجعة المنظومة الأمنية ككل لتفادي التجاوزات التي تحدث في مقرات مراكز الامن، اما بخصوص اضرابات الجوع فتجدر مراقبتها عن قرب حتى لا تؤدي الى الموت وتصبح نتائجها وخيمة وعليه يجب ان يتم انشاء جهاز مراقبة مستقل بكل من وزارتي الداخلية والعدل حتى لا تتجاوز الأمور الحدّ المسموح به. رصدنا حضوركم في اجتماع حزب «نداء تونس» نهاية الأسبوع الفارط بسوسة، فهل هو مؤشر على تقارب بين الطرفين؟ بكل صراحة وقعت دعوتي بصفة رسمية وحضرت كضيف، لكني شعرت أن المسافة بين الاحزاب الدستورية و«نداء تونس» كبيرة علما اني كنت أظن أنها أقصر، فما عدا «سي الباجي» فإن ميولات بقية اعضاء الحزب نقابية يسارية وهي بعيدة عن ميولاتها الحزبية لذلك فضلنا في هذه المرحلة ان نبقى احزابا دستورية تستمد مبادئها من الافكار البورقيبية على ان نتعامل مع حزب «نداء تونس» بكل احترام وتقدير دون ان نصل الى مرحلة الاندماج، تونس تمر بمرحلة صعبة ومع اقتراب الانتخابات نحن في حاجة الى تحالف عدد من الاحزاب التي تجمع بينها الوسطية والاعتدال والتسامح. هل لديكم نية لتوسيع القاعدة الحزبية للجبهة الدستورية؟ نحن نرحب بكل الاحزاب التي تستمد مبادئها من المدرسة البورقيبية وقد عبرت لنا 3 أحزاب عن استعدادها للانضمام الى الجبهة على غرار الحزب الحر الدستوري والحزب الدستوري الديمقراطي فضلا عن بعض الاحزاب الصغرى الاخرى. وقريبا نعقد ندوة صحفية يليها تنظيمنا لمؤتمر بهدف توحيد مكاتبنا الجهوية في كامل الولايات، وكما ذكرت فحتى ان وقع اقصاؤنا كرؤساء فإن احزابنا مستمرة على الساحة السياسية وسنطالب بتسريع كتابة الدستور وسنّ قوانين تهم القضاء والاعلام الى جانب التعجيل ببعث هيئة مستقلة للانتخابات، وتحسيس أعضاء المجلس التأسيسي بمسؤوليتهم لان الاضطرابات الامنية والاضرابات العامة ليست في صالح البلاد ولا من يحكمها حاليا. على ذكر الهيئة المستقلة للانتخابات كيف تقرؤون فتح تحقيق في التجاوزات المالية للهيئة في مثل هذا التوقيت بالذات؟ أعتقد ان فتح بحث حول التجاوزات المالية لادارة او وزارة او مؤسسة عمومية امر طبيعي قد تقوم به الاطراف المعنية من حين الى اخر..لست على علم او اطلاع على تجاوزات في الهيئة ولا أعتقد ان رجلا مثل كمال الجندوبي سلطت عليه الاضواء في مرحلة الانتخابات وتمكن من العبور بالبلاد الى برّ الأمان قد يقترف عملا مشينا، لكن للأسف مثل هذه الخطوات قد تؤثر على صورته لابعاده عن تحمل مسؤولية الهيئة للمرة الثانية وهو ما أعتبره خسارة كبرى على الرغم من جزمي بأن انتخابات 23 أكتوبر لم تكن نزيهة 100٪ لكن شتان بين هذه الانتخابات وانتخابات الرئيس الأسبق. ما تقييمكم لخطاب المرزوقي الأخير وهل تراه انطلاقة مبكرة لحملته الانتخابية؟ هو خطاب ايجابي في كل الحالات واعتقد انه اراد الابتعاد قليلا عن «الترويكا»، وقد يكون انطلاقة لحملته الانتخابية وهذا من حقه، لكن اقتراحه تشكيل «حكومة مصغرة» يطرح العديد من التساؤلات فهو يدرك ان صلاحياته محدودة ولن يتم تطبيق كلامه. هل تعتبرون ان التحوير الوزاري ضروري وأي الوزارات قد يشملها هذا التحوير حسب توقعاتكم؟ التحوير الوزاري في مثل هذه المرحلة ضروري، وأعتبر ان في تجميع بعض الوزارات ومسكها بيد واحدة أفضل خاصة على مستوى الملف الاقتصادي، لا أرغب في الحديث عن وزارات معينة قد يطالها هذا التحوير لكن مثل هذه الخطوة قد تسهل تسيير دواليب الدولة في هذه المرحلة الحساسة. ماهو تقييمكم لمشروع العدالة الانتقالية؟ لم ننطلق بعد في تطبيق العدالة الانتقالية في حين انه كان الاجدر ان تقع محاسبة كل من قام بتجاوزات بعد مرور سنة على الاقل من اندلاع الثورة، لكن أتمنى ان يبت قضاء مستقل في مثل هذه القضايا اي دون تدخل الدولة وألا نلهي الرأي العام بمحاسبة «فلان او فلتان» لان هناك ملفات اهم تنتظر البت فيها. هل تعتقدون ان السلطة تدخلت في قضية سامي الفهري؟ هناك بعض الجزئيات التي نجهلها لكن من حقنا أن نتساءل بعد «الشوشرة» الاخيرة: هل اصبح القضاء مستقلا حقا؟ فاطلاق سراح الفهري ثم الابقاء عليه في السجن خلق اجواء من الشك حول نزاهة الاطراف القضائية والعدلية وأتمنى الا تتواصل مثل هذه «السيناريوهات» وان يقع البت في هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة بسرعة فأنا شخصيا اعتبرها بمثابة إلهاء للرأي العام الذي يتابع تفاصيلها يوميا على حساب قضايا اخرى، فالذي قام بتجاوزات يحاسب وان ثبت العكس فحقه في الحرية مكفول. ما تقييمكم لأداء المجلس التأسيسي؟ أداء بطيء جدا، كنت أعتقد أن تحضير الدستور سيتم في فترة وجيزة لكن كثرة الغيابات الى جانب تدخلات بعض الأعضاء التي ليس لها أية فائدة تسيء الى صورة تونس والى هذه المرحلة المصيرية، فإلى غاية الآن لم يقع تحديد تاريخ الانتخابات كما لم يتم الاعلان عن تشكيل هيئة مستقلة جديدة تشرف على هذه العملية، وأنا من موقعي كرئيس حزب «الوطن الحر» أدعو للاسراع في انجاز هذه الخطوات لأنها مطالب شرعية. كيف تقيّم الأوضاع الاقتصادية للبلاد بعد مرور حوالي سنتين عن اندلاع الثورة؟ في الحقيقة أتعجب من اصحاب القرار كيف اهملوا جملة من الحلول ابرزها سياسة التقشف. ففي الاتحاد الاوروبي تسعى العديد من البلدان الى حل ازماتها الاقتصادية باتباع هذه السياسة أما نحن فنجد زيادات في ميزانية المجلس والرئاسة والحكومة في حين كان الأجدر ان «يكبسوا السنتورة» وان يصبح القادة السياسيون مثالا يحتذي به المواطن ليتقشف في حدود امكانياته، اليوم هناك فواضل في الخبز قد تتجاوز 75٪ لكن للأسف الدور البيداغوجي للسياسيين مفقود، فنحن في قسم دون مربّ... تونس اصبحت «مزبلة» على المستوى البيئي ومجهود الحكومة فاشل على جميع المستويات وخاصة منها التنموية. كأصحاب جبهات حزبية لماذا لا تتشاورون مع بعض الاطراف السياسية في الحكم للخروج ببعض الحلول؟ أولا ليست لنا أية اتصالات بأطراف حكومية فهم يرفضون حضورنا ويعتبروننا من الازلام، هم يفضلون التعامل مع الاحزاب الموجودة في المجلس التأسيسي في ما عدا ذلك لا يعطوننا اي اعتبار. يشاع ان هناك مساعي ليكوّن كل من الهادي البكوش وحامد القروي حزبا جديدا ذا توجه دستوري، ما حقيقة ذلك؟ «ما ثمّاش منو»..البكوش والقروي قدما الكثير للبلاد خاصة في النظام السابق وهما قريبان منا لكن لا توجد لديهما نية في اقتسام القيادة معنا، نرحب بنصائحهم ونحن على اتصال بهم ما عدا ذلك ليست لهما أية مطامح قيادية حزبية.
