أطراف أمنية تحاول تشويهنا بسبب تقاريرنا المزعجة قريبا نكشف حقائق مثيرة حول الفساد بالمؤسسات الأمنية رابطة حقوق الإنسان مسيّسة قضية «جهاد النكاح» من صنع الخيال والدليل غياب الإثباتات «حرية وإنصاف» مع استقلالية القضاء... وتطهيره تلاحقها التهم من كل الاتجاهات من تسفير الفتيات إلى سوريا لجهاد النكاح الى تسفير الشباب للجهاد في سوريا ، تشن عليها شبكات التواصل الإجتماعي بين الفينة والأخرى حملات تشويه وشيطنة، علاقتها متوترة مع الأجهزة الأمنية التي اتهمتها في أكثر من مناسبة بالتورط في شبكات الإرهاب رغم أنها تقود منظمة حقوقية ، تقول إن نشاط وتقارير منظمتها المزعجة للأمنيين والسلطة وراء الحملات التي تتعرض لها خاصة أنها خسرت رضا السلطة والمعارضة رغم أنها تحسب على الإسلاميين. ضيفة حوار «التونسية» اليوم هي الأستاذة إيمان الطريقي رئيسة جمعية «حرية وإنصاف» التي تحدثت عن موقفها من الجمعيات الحقوقية والمؤسسة الأمنية والسلطة الحاكمة . k لماذا تلاحق إيمان الطريقي كل هذه التهم بالتورط في شبكات الارهاب؟ حتى تتضح الرؤية لا بد من العودة إلى الأسباب التي كانت وراء هذه التهم خاصة تلك المتعلقة بتسفير منظمة «حرية وإنصاف» ورئيستها للشباب التونسي قصد الجهاد في سوريا ، فاتهامي بتسفير الشباب كان عقب نشر فيديو للشاب مروان الصادفي من قبل موقع «افريكا ماناجر» حيث قال هذا الشاب إن شخصا يشتغل في المنظمة ( مجهول إلى حد الآن) سهل له السفر إلى غزة وهذه مسؤولية شخصية يتحملها الشخص الذي سهل عملية التسفير ولا يعني أن المنظمة تتحمل المسؤولية. ثم هناك فرق بين غزةوسوريا وهناك فرق أيضا بين حالة معزولة لا نعرف مدى صحتها وبين وابل التهم التي تم الصاقها بالجمعية وبشخص إيمان الطريقي وعليه فإن هذه التهم لا يمكن إلا أن تكون كيدية تقف وراءها أطراف معلومة ... k وماذا عن «جهاد النكاح» هل هي أيضا تهمة كيدية ؟ قضية جهاد النكاح برمتها غير موجودة ومن نسج الخيال وحتى وإن أعلن عنها السيد وزير الداخلية لطفي بن جدو وهو يعد مصدرا رسميا من المفروض أن تكون هناك إثباتات على كلامه فلا النيابة العمومية ولا المنظمات الحقوقية ولا وزارة المرأة تحصلت اليوم على ملف أو قضية تثبت تورط فتيات تونسيات في جهاد النكاح فكيف ل «حرية وإنصاف» أن تكون وراء شبكات التسفير ، فالقضية إذا لا تتعدى إطار التهم الكيدية التي نتعرض لها يوميا . k تحدثت عن أطراف معلومة تقف وراء حملات التشويه فمن تقصدين بالتحديد؟ بالعودة إلى الصفحات التي تروج لهذه الإشاعات نجد أن أغلبها صفحات لنقابات قوات الأمن وهو ما يؤكد أن أطرافا أمنية تقف وراء هذه التهم وهو ما أصدحت به أيضا حتى في ندوات صحفية وفي بلاتوهات تلفزية. وقد رفعت قضية على عدد من هذه الأطراف منذ أكثر من سنة ونصف لدى فرقة القرجاني غير أن هذه الشكاية لم تفعل منذ ذلك التاريخ رغم أني حاولت تحريكها في أكثر من مناسبة وهو ما يؤكد صحة أقوالي بأن أطرافا أمنية معلومة تقف وراء تشويهي . k إذا لم تتعرض «حرية وإنصاف» لكل هذه الحملات التشويهية في عهد بن علي فهل يعقل أن تتعرض لكل هذا «الظلم» بعد الثورة؟ هذا ليس صحيحا ف «حرية وإنصاف» كانت تتعرض منذ انبعاثها إلى جميع أنواع التضييق طالت جميع أعضاء المكتب التنفيذي آنذاك بداية من الرئيس السيد محمد النوري الذي صودرت أملاكه وسيارته إلى سليم بوخذير وعبد الرؤوف العيادي وفتحي الجربي وزينب الشبلي وعبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة ،كما تعرضت شخصيا للإعتداء الجسدي من قبل أعوان الأمن واشتركت وقتها جمعية «حرية وإنصاف» في إصدار بيان تنديد لأول مرة مع جمعية النساء الديمقراطيات ( اعتبر ذلك البيان سابقة ) ، لكن الحملات التي تتعرض لها الآن باتت ممنهجة وساعدها الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي في ذلك نظرا لحالة الإنفلات التام في ما يسمى «الحرية» التي فهمت فهما خاطئا . ولكن «حرية وإنصاف» ليست الجمعية الحقوقية الوحيدة التي نشطت في تونس قبل وبعد بن علي ورغم التضييقات التي تعرضت لها بقية الجمعيات بما في ذلك رابطة حقوق الانسان لم تتهم أي منها بالتعامل أو الارتباط بشبهة الإرهاب ؟ قبل 14 جانفي كانت هناك قرابة 5 منظمات وجمعيات حقوقية منها الرابطة والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين تعرضت كلها إلى التضييقات لكن ما يميز «حرية وإنصاف» عن بقية هذه المنظمات أنها تمتلك أرشيفا كبيرا من التقارير والوثائق والتسجيلات عن قضايا التعذيب التي مورست في مراكز الإيقاف وفي السجون التونسية وهو ما لا يستسغه الأمنيون بإعتبار أن هذا الأرشيف الذي أثنت عليه منظمة «محامون بلا حدود» يمثل أداة إدانة للمؤسسة الأمنية ولوزارة الداخلية برمتها ، و «حرية وإنصاف» قامت بعمل جبار في التوثيق بالصور للعديد من حالات التعذيب داخل السجون منها الحالات التي تم عرضها في الندوات الصحفية التي عقدتها المنظمة على غرار حالات محمد الطرابلسي ونبيل الطالبي والحبيب سليم. k لماذا لا تهتم جمعية «حرية وإنصاف» ( وهي المنظمة الحقوقية المحايدة ) إلا بقضايا السلفيين ولا نجد المنظمة في الدفاع عن سجناء الحق العام أو من تم إيقافهم بسبب حرية الرأي والكلمة حتى أصبح اسمها مقترنا بمن يرى جانب هام من المجتمع أنهم «ارهابيون» ؟ هذا رأي مسبق ولا أساس له من الصحة بل يندرج في إطار حملة الشيطنة التي تتعرض لها المنظمة وأتعرض لها شخصيا ف «حرية وإنصاف» عندما تزور السجون في إطار عملها الميداني لا تنتقي المساجين لتختص في الدفاع عن المورطين في قضايا الإرهاب ونحن تعرضنا في تقاريرنا إلى حالات تعذيب لسجناء الارهاب والحق العام. أما بالنسبة للمساجين في إطار قضايا «الرأي» فقد دافعنا في تقاريرنا وبياناتنا عن حرية الكلمة والرأي في حدود القانون وكنا حاضرين في قضية «ولد الكانز» وأكدنا على أن التعامل مع هذه القضايا لا يكون بالسجن هذا من جانب، من جانب آخر نحن نتعرض إلى حالات المساجين المدانين في إطار قضايا الإرهاب لأنها أكثر الحالات التي ترد على المنظمة حيث غالبا ما يأتي أهالي المسجونين لإعلامنا بالتعذيب الذي يتعرض له أبناؤهم في مراكز الإيقاف وفي السجون وهو ما يجعلنا نتقصى في هذه الحالات على خلاف سجناء الحق العام الذين يخشون تقديم شكاوى في التعذيب خوفا من أن يقع التشفي منهم بإحياء قضايا أخرى قد تكون متعلقة بهم ونحن نعتبر أنفسنا صوت من لا صوت له . k يرى البعض أن إيمان الطريقي تريد دائما الظهور في دور بطولي خاصة أن خطابك يقلل من قيمة بقية الجمعيات الحقوقية التي كانت في الصف الأمامي سنوات الجمر ؟ لا أريد الظهور في دور بطولي لكن الإعتداءات التي نتعرض لها لم تتعرض لها مثيلاتنا من المنظمات الحقوقية الأخرى. فعلا كنا معا ورابطة حقوق الإنسان وجمعية المساجين السياسيين في الصفوف الأمامية للنضال قبل 14 جانفي ولكن بعض هذه الجمعيات وقياداتها أصبحوا يهتمون بالشأن السياسي أكثر من الحقوقي بل فيهم من هم قياديون في أحزاب سياسية في حين ظلت «حرية وإنصاف» جمعية محايدة غير مسيّسة وهو ما جعلنا مستهدفين ولم نحظ لا برضا الحزب الحاكم ولا برضا المعارضة كما لم نجد الدعم حتى من المنظمات الحقوقية الأخرى k هل تقصدين بجمعيات امتهنت السياسة وقيادات في أحزاب رابطة حقوق الانسان والسيدة راضية النصراوي ولماذا انت متحاملة على المنظمات الحقوقية الأخرى ؟. نعم للرابطة التونسية لحقوق الانسان دور في الشأن السياسي والسيدة راضية النصراوي أيضا لبست جبة السياسيين لكن راضية تنوب أيضا في قضايا الإرهاب وأنا لست متحاملة على المنظمات الحقوقية لكن في غالب الأحيان التي كان يجب أن ننسق فيها الجهود لإصدار تقارير وبيانات مشتركة لم نجد منها تجاوبا وهذا ما يجعلني أقر أن هناك اصطفافا حزبيا لمنظمات حقوقية . k في جميع درهات الحوار تقريبا انت توجهين أصابع الاتهام للمؤسسة الأمنية وكأن الأمر أصبح «بونتوات» بين المنظمة والأمنيين ؟ نحن نقوم بعملنا في المنظمة في كنف ما يكفله لنا القانون ورغم ما نتعرض له من تضييقات في زياراتنا الميدانية للسجون فإننا نحاول قدر الإمكان ضبط النفس والالتزام بما تحدده وزارتا العدل والداخلية سواء في طريقة وتوقيت زيارة السجون أو غيرها من الإجراءات التي تسبق الزيارة ولكن يبدو أن كشفنا عن العديد من الحقائق الموثقة والتي مست وزارة الداخلية في الصميم هي التي جعلتنا محل تشويه ورفض من الأمنيين فالأمر لا يتعلق ب «بونتورات» نحن مددنا أيدينا وكنا أول من دعا إلى إصلاح المنظومة الأمنية لكن بما أن ما نقوم به لا يستسيغه البعض «تحبهم يفرحوا بينا ؟» وعلى كل حال البيانات والتقارير التي أصدرتها «حرية وإنصاف» حول التعذيب في السجون هي ذاتها التي أصدرتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» ولكن تلك منظمة دولية من يجرأ أن يقول أنها مخطئة؟ لذلك فهم يصبّون جام غضبهم على منظمتنا وعلى كل حال وزير حقوق الانسان والعدالة الإنتقالية السيد سمير ديلو أقر بوجود التعذيب في السجون وقد يكون ذلك إقرارا منه وقد يكون أيضا تنصلا من المسؤولية . k إيمان الطريقي ليست المحامية الوحيدة التي تنوب في قضايا الإرهاب ولكن التهم لم توجه سوى إليها وإلى الأستاذ أنور أولاد علي فلماذا ؟ أولا لا بد من الإشارة الى أني عدت إلى ممارسة عملي كمحامية منذ 3 أشهر فقط وجل العمل الذي كنت أقوم به كان زيارات في إطار عمل المنظمة ثم أن أكون أنا وزميلي الأستاذ أنور أولاد علي دائما في قفص الاتهام... أظن أن من يتهمنا أولى بالاجابة . k ولكنك رفضت الحضور في بلاتوه قناة «نسمة» صحبة السيدة ألفة العبيدي رئيسة نقابة أعوان السجون للدفاع عن موقفك؟ لا أعتبر نفسي في موقع اتهام حتى أدافع عن نفسي ثم أنا لم أرفض الحضور على قناة «نسمة» كان لديّ ارتباط وأعلمت القناة بذلك ثم طالبت بعد بث الحلقة حق الرد ولم يمكنوني من ذلك . k أين وصلت قضية شيخ شارل نيكول التي أثارتها جمعية «حرية وإنصاف» وتعهدت بكشف الحقيقة؟ نحن أحلنا الملف على حاكم التحقيق وهذا الملف تعاقبت عليه 3 حكومات ويبدو أن هذه القضية فيها مصالح سياسية كبرى تمس عمق الدولة ولكن أود أن أشير إلى أن قضية شيخ شارل نيكول ليست الوحيدة من نوعها في تونس وأنه لدينا حالات أخرى في سجون سرية . k ما هي الخطوات القادمة لمنظمة «حرية وإنصاف» ؟ تقريرنا القادم سيكون حول الفساد داخل المؤسسة الأمنية وسيصدر تقريبا في منتصف شهر فيفري وسيتضمن العديد من الحقائق المثيرة التي تكشف لأول مرة عبر تسجيلات صوتية كما سنصدر تقريرنا الدوري حول السجون هذا إلى جانب الموضوع الذي نعده حول العنف المسلط على المرأة والذي سيقع تناوله من زاوية مغايرة تتعدى مسألة العنف الزوجي باعتبار أن العنف المسلط على المرأة غالبا ما يختصر في العنف الزوجي . ما هو موقفكم من الحكومة القادمة؟ لا يمكن أن يكون لنا موقف مسبق لكن كحقوقية يبقى الأمل بالنسبة لي قائما في أن تكون حكومة السيد مهدي جمعة غير ممثلة للون سياسي معين وأن تعمل على فرض التوازنات ولكن أعتبر أن الرهان الأكبر في هذه المرحلة غير مطروح على الحكومة بل على المجلس الوطني التأسيسي خاصة أن الدستور كان مخيبا لأمال التونسيين في العديد من النقاط ، ولكن هذا لا ينفي أن الصراع الذي نشاهده داخل المجلس وضغط المجتمع المدني دفعا إلى تعديل العديد من الفصول الجوهرية وحالا دون أن يكون الدستور إملاء لحزب الأغلبية وعلى كل حال نحن سنمهل الحكومة الجديدة ستة أشهر للتدخل في ما يتعلق بالتعذيب في السجون وسنحملها المسؤولية الجزائية إذا تجاهلت هذا الملف . k وماذا عن باب السلطة القضائية خاصة الفصول المتعلقة باستقلالية القضاء ؟ نحن في «حرية وإنصاف» كنا أول من نادى باستقلالية النيابة العمومية بعد قضية سامي الفهري ونعتبر أن هذه النقطة مفصلية في ضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ثم نحن مع تطهير القضاء لكن ليس التطهير الحكومي بل التطهير المبني على أحكام قضائية تستند إلى أدلة وقرائن وبراهين . k ما هو موقفكم من «صندوق الكرامة»؟ شخصيا انا مع التعويض لضحايا التعذيب ورد الاعتبار لمن تعرضوا للقهر والظلم طيلة السنوات الماضية و «حرية وإنصاف» كانت من أول المنادين بهذا الحق لكن على أن تكون الاعتمادات المرصودة من الهبات والمنح لا من ميزانية الدولة خاصة في مثل هذا الظرف الإقتصادي الصعب هذا من حيث المضمون. أما من حيث الشكل فلي بعض المآخذ على طريقة تمرير هذا الفصل في قانون المالية الشيء الذي فتح باب الشبهات حول هذا الصندوق . k كحقوقية ما هو موقفك من «الكتاب الأسود»؟ بكل صدق من الناحية الشكلية إجراءات إصدار الكتاب جانبت الصواب، من حيث المضمون ليس لي اعتراض على المحاسبة لكن ليس بهذه الطريقة . ختاما أريد أن أوجه رسالة لوم عندما دخلت مسابقة موقع I watch حول التبليغ عن الفساد مع كل من ألفة الرياحي وهيثم الصغير تم اختياري كأحسن مبلّغ عن الفساد لسنة 2013 ومع ذلك مر الخبر في صمت كبير وأعتبر أن وسائل الإعلام التي تجاهلت هذا الخبر استندت إلى الخلفيات الايديولوجية لايمان الطريقي واعتمدت سياسية المكيالين لكن المهم بالنسبة لي أن تقارير «حرية وإنصاف» تؤلم وتغير وهذا المطلوب.