عقدت أمس لجنة تنظيم اعتصام دعم الشرعية ندوة صحفية لشرح أسباب طلب تعديل الفصل السادس من الدستور والمتعلق بحرية الضمير وتحجير التكفير إضافة إلى مناقشة الفصل الخاص بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الى جانب التطرق إلى مسألة التناصف بين المرأة والرجل . وأكد عبد الحميد الطرودي منسق لجنة تنظيم اعتصام باردو أن هذه الندوة تأتي عقب إلغاء اعتصام مفتوح كان من المقرر أن ينفذه أعضاء اللجنة أمام المجلس الوطني التأسيسي إلا انه وبعد التشاور مع الجهات الأمنية وقع العدول عن الفكرة وتعويضها بندوة صحفية لطرح أسباب رفض الفصل السادس وحذف عبارة حرية الضمير باعتبارها مشمولة في حرية المعتقد وتتناقض مع المبادئ الإسلامية وتدعو إلى سلوكات أخلاقية شاذة. ودعا الطرودي نواب المجلس التأسيسي إلى مواصلة صياغة الدستور دون الرد على المشككين أو الرضوخ للضغوطات وعمليات الابتزاز مؤكدا أن بقية الفصول جيدة وتساهم في تكريس الحريات والحقوق . و بسؤال «التونسية» عن مدى تجاوب نواب المجلس الوطني التأسيسي مع هذا المقترح والخطوة التي سيقع اتخاذها في صورة عدم الاستجابة لطلبهم بين عبد الحميد الطرودي أن باب النقاش مازال مفتوحا ورغم انه لم يقع التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف فإن اللجنة ستعمل جاهدة على إلغاء هذا الفصل وفي صورة عدم الاستجابة لمقترحهم سيقع النظر في الخطوات التي يمكن أن يقع اتباعها والتي ستكون سلمية بعيدة عن التعصب والعنف حسب قوله . من جهته بين فادي كرعاني عضو اللجنة أن الدستور لا يصاغ بهذه الكيفية ويفتقر إلى شروط التنسيق لأنه حسب قوله يجب أن يحتوي على خطوط عريضة ونصوص كبيرة نظرا لثباته عكس القوانين التي تتسم بالتغير استجابة للمتغيرات التي يمكن أن تطرأ على الحياة الفردية والجماعية والقابلة للتأويل. ورأى أن ورود الفصل السادس القاضي بحرية التعبير وتحجير التكفير خطأ قانوني يجب ان يدرج ضمن القوانين الجزائية والمدنية لا ضمن الدستور . وبخصوص مسألة التنظيم المؤقت للسلط عبرت الأستاذة نادية الهمامي ل «التونسية» عن استيائها من هذا الفصل خاصة انه يمنع من التشكيك في عمل الحكومة المقبلة ولا يعرضها للمساءلة والانتقاد ولا حتى للتصويت صلب المجلس التأسيسي كما أكدت أن الفصل 45 من الدستور هو ضرب للديمقراطية ومكرس للنظرة الدونية للمرأة . نبيلة الكحيلي