صادق مجلس الوزراء المنعقد أمس الخميس 23 جانفي 2014 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيد علي العريض على مشروع أمر يتعلق بضبط طرق و اجراءات اسناد جراية المقاومين وتحديد مقدارها وبمقتضى هذا الامر تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للمقاومين "متكونة من ممثلين عن عدد من الوزارات وعن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تعهد إليها دراسة مطالب الانتفاع بجراية مقاوم والتثبت من مدى توفر الشروط المنصوص عليه كما تًقترح اللجنة قائمة اسمية في المنتفعين وتبدي رأيها فيكل المسائل ذات الصلة بجراية المقاومين ،وتجتمع بدعوة من رئيسها على الاقل أربع مرات في السنة ولا يكون الاجتماع قانونيا إلا بحضور نصف الاعضاء على الأقل . ويقر الأمر إلزامية تقديم مطلب كتابي باسم رئيس اللجنة للحصول على جراية مقاوم مدعما بالوثائق المؤيدة لشروط الانتفاع المنصوص عليها بالقانون عدد9 لسنة1974،ويتم اسناد جراية مقاوم بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من اللجنة وبعد أخذ رأي وزير المالية ثم تتولى اللجنة اعلام صاحب المطلب بمآل مطلبه كتابيا ويحال قرار الموافقة على إسناد جرايات المقاومين بصفة الية الى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية . كما أقر الأمر المصادق عليه الترفيع في المنحة المسندة الى المقاومين من160 دينارا شهريا الى 300 دينار شهريا ليرتفع بذلك الاعتماد السنوي الجملي لمنح المقاومين من 13 مليون دينار الى 22 مليون دينار تسند عن طريق الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لعدد جملي من المقاومين المنتفعين بالجراية يبلغ عددهم 7734 منهم 2570 منتفع بكامل الجراية و4553 كأولي الحق من أرامل ويتامى باقين على قيد الحياة،كما تشمل الاجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء الترفيع في المنحة المسندة الى الأرامل من 70 دينارا الى150 دينارا شهريا فضلا عن تجديد وإسناد بطاقات العلاج الخاصّة بالمقاومين وأراملهم بما يمكّنهم من العلاج في كلا لمؤسّسات الاستشفائيّة العموميّة ،مع الاشارة الى أن حوالي 800 من المقاومين والأرامل قد تقدموا بمطالب لتمتع بهذها لمنحة و بالتغطية الاجتماعية وذلك قبل النظر في مشروع الامر ويأتي مشروع الامر لرفع مظلة تاريخية على مقاومي الاستعمار والمشاركين في معركة التحرير والاستقلال ،فمن ناحية المنحة المالية زهيدة ولا توفر أبسط الحاجيات ،ومن ناحية اخرى فإن عددا كبيرا من المقاومين ومن الأرامل حرموا من هذه المنحة بسبب انتمائهم الفكري أو السياسي (اليوسفيون، اليساريون وغيرهم من المعارضين) مع العلم أن اسناد المنحة أو بطاقة علاج كان من مهام لجنة خاصة في الحزب الاشتراكي الدستوري ثم في التجمع المنحل ، وبفضل الامر الجديد ستصبح الدولة هي المسؤول عن هذا الملف وبالتالي القطع مع كل أشكال الاقصاء.