أحبطنا عشرات محاولات الاغتيال منها 2 استهدفتاني مستعدّ لكل الاحتمالات بما فيها البقاء أو الرحيل السياسة لا تستهويني وسأبقى مستقلا عن كل الأحزاب وإذا غادرت الداخلية سأعود إلى القضاء قبضنا على 14 متورّطا في اغتيال بلعيد والبراهمي وقتلنا 2 وأوقفنا أكثر من 400 متّهم بالإرهاب أفشلنا مخطّطا للقضاء على الدولة وإقامة إمارة إسلامية أدى عدم التوافق بين الفرقاء السياسيين على بقاء السيد لطفي بن جدو في وزارة الداخلية الى تأجيل الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة لمهدي جمعة إلى غاية مساء امس الاحد.. ففيما تمسكت «الجبهة الشعبية» برفضها لمواصلة تحمله لمسؤوليته أكدت بقية الاحزاب كلها تقريبا على انه «الرجل المناسب في الوقت المناسب للوزارة المناسبة».. وقبل ساعات من الاعلان المفترض عن تركيبة حكومة مهدي جمعة.. التقت «التونسية» بوزير الداخلية السيد لطفي بن جدو وحاورته في عديد المواضيع من بينها الحملة التي شنتها عليه «الجبهة الشعبية» لإبعاده من الوزارة بعد اشرافه عليها حوالي 10 أشهر. إلى أين افضت آخر المشاورات بشأن تواجدكم في الحكومة الجديدة؟ صدّقني لا أعرف ذلك (الحوار أجري ظهر أمس الأحد) فهناك اتصالات من أجل البحث عن التوازنات التي تحدث عنها السيد مهدي جمعة لاعطاء اكثر ما يمكن من ضمانات النجاح للحكومة الجديدة قبل الإعلان عنها وتقديمها لرئيس الجمهورية وليست لي أية دراية بما انتهت اليه. وانتم ما هو موقفكم؟ أنا جاهز لكل الاحتمالات حسب ما سيقرره رئيس الحكومة الجديد .. اذا بقيت في وزارة الداخلية سأواصل خدمة وطني للمساهمة في انهاء هذه المرحلة الانتقالية .. وإذا حدث العكس فأنا سأعود إلى القصرين وألتحق مجددا بسلك القضاء وقد حزمت «حقائب الرحيل» التي لا تتضمن غير ملابسي لأنني تركت عائلتي في القصرين ولم تنتقل معي الى العاصمة عند اختياري وزيرا للداخلية في حكومة السيد علي العريض. أنتم مستعدون للبقاء، فما الذي يدفعكم إلى ذلك؟ الواجب الوطني، لأنني لا أستطيع التخلي عنه إذا تم الاختيار عليّ خاصة بعد ان وجدت حولي التفافا كبيرا من النقابات الأمنية وأبناء الوزارة من مختلف الاطارات والأعوان وهم الذين يعرفون كل شيء عن دواليبها الى جانب أغلب الأحزاب والأطياف السياسية.. لكن هناك أحزاب تشن عليكم حملة لإبعادكم؟ تقصد «الجبهة الشعبية».. في الحقيقة لم أجد أي تفسير لذلك .. وحتى المبرّرات التي تحدثت عنها أطراف منها لا علاقة لها بالواقع لأن الحديث عن حصول اغتيال في عهدي (الشهيد محمد البراهمي) أمر يتجاوز الجميع باعتبار أنه يصعب التصدّي للاغتيالات السياسية والعمليات الارهابية وكل الدول حتى المتقدمة منها لم تسلم من هذه الآفة ومؤخرا فقط حصلت عمليات في الولاياتالمتحدة قتل فيها 13 شخصا وفي روسيا كذلك.. بل حتى الجزائر التي تحارب الارهاب منذ اكثر من 20 سنة تشهد من حين لآخر بعض الأعمال الإرهابية. أحزاب المعارضة بشكل عام دائمة الانتقاد لأداء وزارتكم؟ الوزارة وهذا واجبها، وفرت الحماية لشخصيات سياسية من المعارضة أكثر من وزراء الحكومة حتى في تحركاتهم خارج تونس .. كما انها تولت تأمين «اعتصام الرحيل» بباردو من أوله الى آخره ولم نترك أحدا يمس المشاركين فيه بسوء.. وعلى العموم فأنا لا أعمل من أجل أن ترضى عني المعارضة أو السلطة بل أقوم بما يمليه علي واجبي ومسؤولياتي. الى أين وصلت قضيتا اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي قبل ساعات من تولي الحكومة الجديدة مهامها؟ لقد وفرت وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية واللوجستية واعتبرت القضيتين المذكورتين إحدى أولى اهتماماتها للكشف عن المورطين فيهما ونجحنا في إلقاء القبض على 14 شخصا من المتهمين الرئيسيين فيهما وقتلنا اثنين آخرين واحد عند مداهمة منزل في الوردية وآخر في حادثة قبلاط وثالث قتل في سوريا ولم يبق غير متهمين محدودي العدد تبذل مختلف وحداتنا مجهودات جبارة للإيقاع بهم.. وكل هذا لا يعرفه غير قليلين لانه غير مسموح لنا بالحديث عن تفاصيله باعتباره من مشمولات قاضي التحقيق المتعهد بالقضيتين. هل كشفتم الأطراف التي تقف وراء الاغتيالين؟ توجيه الاتهامات ليس من مشمولات وزارة الداخلية بل من اختصاص القضاء ونحن نعمل في اطار الانابات العدلية المكلفين بها أمّا تحديد الاطراف التي نفذت أو موّلت وهل هناك اختراق لها أم لا من أحزاب أو غيرها فهذا أمر سيكشف عنه القضاء.. وعندما تصل القضيتان الى مرحلة المحاكمة سيعرف الجميع حجم العمل الجبّار الذي قامت به وحداتنا الأمنية. وماذا عن احباطكم لعدة عمليات اغتيال أخرى؟ هذا لا يتحدث عنه منتقدو الوزارة فنحن أحبطنا بالدليل والحجة والبرهان وما انتجته الابحاث عشرات محاولات الاغتيال الموجهة لسياسيين ومثقفين وإعلاميين فيها من كانت ستنفذ بالتزامن مع بعضها في مدينتي تونس وسوسة.. وحجزنا لدى الذين خططوا لها اسماء المستهدفين وعناوينهم وخرائط خاصة بتحركاتهم واسلحة كانوا سيستعملونها وكلهم الآن على ذمة القضاء. وماذا عن محاولات اغتيالكم شخصيا؟ تعرضت الى محاولتي اغتيال ولكنهما ليستا كما تردد انهما كانتا تستهدفاني بالتسمم في مكتبي بل تم التخطيط لهما بعيدا عن الوزارة والحمد لله نجحت الوحدات الامنية في احباطهما. وهل تعرفتم على الأطراف التي تقف وراءهما؟ نفس الذين كانوا وراء اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد بالنسبة لظاهرة الإرهاب التي ما تزال تثير مخاوف التونسيين كيف تصدّيتم لها وإلى أين وصلت مجهوداتكم في محاربتها؟ لقد انقذنا تونس من مخطط خطير كان موجها للدولة ككل ونظام الحكم ويهدف لإقامة امارة اسلامية.. ألقينا القبض على اكثر من 400 متهما في قضايا ارهابية هم الآن على ذمة القضاء.. فأين الآن الرايات السوداء التي ترفرف في كل مكان بما في ذلك شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والخيام الدعوية ومنابر التكفير التي كانت تقام في الساحات والشوارع؟ وأين الشرطة السلفية التي كانت منتشرة في بعض المناطق؟ وهل ما زال هناك طرقات مغلقة ؟ ولكن تبقى محاربة الإرهاب مجهودا يوميا متواصلا ومسؤولية كامل التونسيين وليس الأمن والجيش الوطنيين فقط. على ذكر الجيش هناك من حمّل وزارة الداخلية مسؤولية استشهاد الجنود في الشعانبي؟ وهل يعقل ذلك ؟ فما دخل وزارة الداخلية في عمل وزارة الدفاع؟ وعلى كل فإن كل الذين استشهدوا سواء من الأمنيين أو العسكريين رحمهم الله سقطوا في ساحة الوغى يدافعون عن الوطن وكلهم كانوا في حالة هجوم للقضاء على الإرهابيين ومواجهتهم في اوكارهم وضحوا بحياتهم من أجل بلادهم ولولا مجهوداتهم لنزل الإرهابيون من الجبال التي يتحصنون بها الى مواطن العمران. ماذا ستفعلون بعد خروجكم من الوزارة سواء بعد استقالة حكومة العريض او انتهاء مهام حكومة مهدي جمعة (اذا تم الاحتفاظ بكم في منصبكم)؟ في كل الحالات انا حاليا (ظهر الامس) مستقيل مثل كافة وزراء حكومة السيد علي العريض واثر انتهاء مسؤولياتي الحكومية سأعود الى سلك القضاء ولن أمارس السياسة في المستقبل مطلقا. ألا تنوون التقدم لانتخابات الرئاسة في يوم ما كما يخطط عدد من أبناء جهتكم لترشيحكم؟ أبدا لن يحصل ذلك ولن اترشح لأية انتخابات من أي نوع لأن السياسة لا تستهويني وسأبقى مستقلا عن كل الأحزاب ووجهتي القادمة كما ذكرت العودة إلى سلك القضاء.