علمت التونسية أنّ الحركة الدستورية بزعامة الدكتور حامد القروي وضعت إسم الوزير السابق المنذر الزنايدي على رأس قائمة مرشحيها المحتملين لإنتخابات رئاسة الجمهورية، وينطلق الزنايدي بحظوظ وافرة ليكون المرشح الرسمي للحركة في صورة تسوية ملفه القضائي الذي يكتنفه كثير من الغموض . يذكر أن رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي صرّح الأسبوع الماضي في برنامج "شكرا على الحضور " بالتلفزة الوطنية بأن ملف منذر الزنايدي "ما فيه حتى شيء" أي أنّ قائد السبسي المطلع على كثير من أسرار الدولة بإعتبار تقلده رئاسة الحكومة بعد الثورة قدّم شهادة إيجابية لصالح الزنايدي، ولا يمكن لقائد السبسي أن يدلي بهذا التصريح دون أن يكون على بينة مما يقول، وعلى الرغم من تواتر الأخبار حول عودة الزنايدي للعمل السياسي فإن الرجل لازم الصمت وإكتفى بالقول لعدد من أصدقائه "إن شاء الله ما ثمة كان الخير" دون أن ينفي أو يؤكد ما تردد عن عودته السياسية . ويحتفظ منذر الزنايدي بعلاقات واسعة بين مختلف التيارات السياسية حتى أن منار سكندراني –الوجه الإسلامي البارز – صرح بأن تونس خسرت منذر الزنايدي . وعلى الرغم من ولادة الزنايدي بالعاصمة ونشأته فيها إلا أنه ظل محسوبا طيلة مسيرته السياسية على ولاية القصرين بإعتبار أصول والده (سبيبة) في حين تنتمي والدته إلى عائلة البحري العريقة من أعيان العاصمة. درس منذر الزنايدي في المدرسة الصادقية ثم زاول تعليمه العالي في المدرسة المركزية بباريس التي تخرج منها عام 1973 كما تحصل عام 1976 على شهادة من المدرسة القومية للإدارة في فرنسا. عمل منذ 1976 مكلفا بمهمة بديوان وزير الاقتصاد الوطني ثم شغل خطة مدير عام مساعد بالديوان القومي للسياحة من 1978 إلى 1981، تولى بعدها إدارة ديوان وزير الاقتصاد الوطني من سنة 1981إلى 1983 فمنصب رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة (1983 -1987) عين منذر الزنايدي في 27 أكتوبر1987 كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد الوطني مكلفا بالصناعة في حكومة بن علي أواخر عهد بورقيبة. استمر في منصبه بعد 7 نوفمبر 1987 ، وفي 1989 انتخب عضوا في مجلس النواب الذي تولى فيه منصب نائب الرئيس بين 1991 و1994. كلف في 30 ماي 1994 بوزراة النقل ثم عين على التوالي وزيرا للتجارة في 13 جوان 1996 ثم وزيرا للسياحة والترفيه والصناعات التقليدية في 24 جانفي 2001 ووزيرا للسياحة والتجارة والصناعات التقليدية في 4 سبتمبر 2002 فوزيرا للتجارة في 22 مارس 2004 ثم وزيرا للتجارة والصناعات التقليدية في 17 أوت 2005 وفي 3 سبتمبر 2007 عين وزيرا للصحة العمومية وبقي في منصبه حتى 14 جانفي 2011 فهل يعود المنذر الزنايدي إلى واجهة الأحداث السياسية من بوابة الحركة الدستورية ؟