في أول مصافحة له مع عدد من المنظمات و الجمعيات الحقوقية و شبكات العدالة الانتقالية تعهد صباح أمس حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باستكمال المسار التشاركي و التحاوري للعدالة الانتقالية مشددا على ضرورة تفعيل قانون العدالة الانتقالية و الحرص على تطويره في مرحلة ثانية وفق تعبيره. و أعرب حافظ بن صالح خلال حفل استقبال أقيم بمقر وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية بباردو على شرف عدد من ممثلي الجمعيات والشبكات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على حرصه أن تبقى الصلة وثيقة بين الوزارة و كل مكونات المجتمع المدني قائلا " إرادتنا تتمثل في مواصلة المجهود الذي قام به زميلي و الوزارة ككل في انتهاج هذه المقاربة التشاركية المتعلقة بالعدالة الانتقالية و حضور هذا العدد الكبير من الجمعيات سيسهل مهمتي ". و فيما يتعلق بالاستراتيجية التي وضعتها الوزارة خلال المرحلة الانتقالية الحالية صرح وزير العدل و حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية ل " التونسية " أن عملية وضع إستراتيجية محددة لعمل الوزارة تحتاج إلى وقت و انه مازال بصدد الاستماع إلى الأطراف المعنية بالعدالة الانتقالية من منظمات و جمعيات لتحديد الأولويات مضيفا " إن الملفات متعددة و أنا بصدد الاتصال بالمؤسسات و بمصالح الوزارة نفسها حتى أتعرف على المشاكل و أحاول إيجاد حلول بالنسبة لما هو عالق و لتحديد الأولويات خاصة" .