مستوى القيام بعمليات الشراء بواسطة هذه البطاقات يظل متواضعا إصدار مليونين و410 ألاف بطاقة بنكية السنة الماضية تشهد المعاملات التجارية والمصرفية في السنوات الأخيرة نقلة هامة وتطورا كبيرا في النواحي العملية التكنولوجية حيث بات التعامل بالبطاقات البنكية يتسع وينمو وأصبح تقريبا لكل مواطن يعمل سواء في القطاع العمومي أو الخاص بطاقة سحب بنكية. وقد سجلت السنوات الأخيرة قفزة هامة على مستوى إصدار البطاقات البنكية لمختلف أصناف استعمالاتها والمصرفية بواسطة البطاقة الالكترونية. وهو ما يدل على ترسخ ثقافة جديدة لدى التونسي قوامها التعامل بواسطة بطاقات السحب والدفع سواء كمستهلكين أو كتجار خاصة في ظل تعامل جل التجار اليوم بالطرف الدافع بعد أن أصبح عدد من المواطنين يفضلون اقتناء حاجياتهم بواسطة البطاقات الالكترونية. لكن هذا العدد ظل منخفضا أمام تواصل ريبة المواطن من الدفع بواسطة بطاقته الالكترونية والاقتصار فقط على استعمالها في عمليات السحب من الموزعات الآلية. ويرجع البعض ذلك إلى قلة الثقة في المنظومة وعدم التأكد من سلامتها الأمنية. تطور هائل في المؤشرات وحسب المؤشرات والبيانات الإحصائية التي تحصلت عليها «التونسية» من شركة «نقديات تونس» فقد بلغ عدد البطاقات البنكية التي أصدرتها شركة «نقديات تونس» وتم وضعها على ذمة البنوك التونسية خلال كامل السنة الماضية مليونين و410 آلاف و764 بطاقة بنكية بجميع استعمالاتها وأصنافها مقابل مليونين و264 ألف و620 بطاقة سنة 2012. وتوزعت هذه البطاقات على مليونين و255 ألف و988 بطاقة دفع و124 ألف و249 بطاقة سحب. واستأثرت البطاقات البنكية من صنف «فيزا» بأكبر عدد ممكن من البطاقات التي تم إصدارها حيث بلغت مليون و230 ألف و513 بطاقة تلتها البطاقات من صنف MCD بإحصاء 396 ألفا و336 بطاقة ثم البطاقات البنكية من صنف CIB بنحو 286 ألفا و129 بطاقة. وبلغ عدد شبابيك وموزعات الأوراق المالية(DAB) على كامل البلاد مع موفى السنة الماضية 1939 موزعا مقابل 1850 موزعا سنة 2012.وعرف عدد التجار المتعاملين بواسطة البطاقات البنكية على مستوى الدفع تطورا طفيفا حيث ارتفع عددهم من 13958 تاجرا سنة 2012 إلى 14895 سنة 2013 مقابل 12667 تاجرا سنة 2007 وذلك اقتناعا منهم بأهمية التعامل بواسطة البطاقات البنكية التي ما انفكت تتزايد من سنة إلى أخرى بتفضيل المواطن مسكه لبطاقة دفع أو سحب بنكيّة أفضل من مسكه لنقود أو سيولة مالية قد تتعرض أساسا للسرقة أو الضياع. غير انه وجبت الإشارة إلى أن مصارف أو آلات الدفع الالكتروني (TPE) وهي الآلات التي يستعملها التجار لتمرير البطاقات والقيام بعمليات الاستخلاص عرفت تراجعا طفيفا من 12767 آلة سنة 2013 إلى 12728 سنة 2013. ومن جهة أخرى تطور عدد العمليات التي يتمّ إنجازها بواسطة البطاقات البنكية المحلية لتصل إلى 53 مليون و170 ألف و274 عملية في كامل السنة الفائتة مقابل 48 مليون و854 ألف و539 عملية سنة 2012. بما يؤكد ولا يدع مجالا للشك أن استعمال البطاقات البنكية أضحى مسألة هامة في الحياة اليومية للتونسيين. واستأثرت عمليات السحب بنسبة 81.2 بالمائة السنة الفارطة مقابل 84.2 بالمائة سنة 2012 كما نمت عمليات الدفع بواسطة البطاقات من 15.5 بالمائة إلى 18.8 بالمائة بين سنتي 2012 و2013. عمليات الشراء بواسطة البطاقات ما تزال متواضعة وبلغ حجم رقم المعاملات المجرى بواسطة البطاقات البنكية حوالي 6 مليارات دينار (5979168 ألف دينار) سنة 2013 مقابل زهاء 5.4 مليارات دينار (5495966 ألف دينار) سنة 2012 بتطور بنسبة 8.8 بالمائة. ومثّلت عمليات السحب بواسطة البطاقات البنكية نسبة 89.1 بالمائة السنة الفارطة مقابل 83.6 بالمائة سنة 2012 مقابل 10.6 بالمائة فقط لعمليات الدفع أي القيام بعمليات شراء بواسطة هذه البطاقات سنة 2013 لتظل هذه المسألة من ضمن نقاط ضعف قطاع النقديات في تونس باعتبار أن الهدف الأساسي للساهرين على القطاع في تونس من بنوك تجارية والبنك المركزي التونسي هو بلوغ مستويات كبيرة من استعمال البطاقات البنكية للشراء من التجار والفضاءات التجارية الكبرى وترسيخ تقاليد جديدة في المجال بتعويد المواطنين على عدم حمل السيولة المالية والنقود وتفضيل استعمال البطاقات البنكية للقيام بجل العمليات المالية. ويرى المختصون أن في هذه المسائل انعكاسات ايجابية على التقليص من حجم السيولة المالية التي يتم تداولها في السوق علاوة على التوجه نحو عدم طباعة أوراق نقدية جديدة تعوض الأوراق البالية وفي ذلك مصاريف مالية كبيرة.
