انعقدت الدورة الحادية والعشرين لمجلس شورى حركة النهضة يومي 15 و16 فيفري 2014 لتدارس الوضع العام بالبلاد والشان الداخلي للحركة. وقد اصدر بيانا جاء فيه ما يلي: توقف المجلس عند العملية الإرهابية التي جدّت في الليلة الفاصلة بين السبت 15 والأحد 16 فيفري في ولاية جندوبة وذهب ضحيتها ثلاثة أعوان من أمننا الوطني و أحد مواطنينا الأبرياء وجرح عدد آخر. وبهذه المناسبة تترحم الحركة على أرواح الشهداء وتدعو للجرحى بالشفاء العاجل وتتوجه بأخلص التعازي إلى العائلات وإلى الشعب التونسي. وتجدد دعمها لقواتنا الأمنية والعسكرية في حربها ضد الإرهاب مسنودة في ذلك بالوحدة الوطنية ووعي الشعب التونسي ورفضه للإرهاب . تم تناول المجلس بالتحليل الأوضاع العامة بالبلاد وشؤون الحزب و بعد مداولات مستفيضة في الشأنين الوطني والداخلي، انتهى مجلس الشورى إلى التأكيد على: 1) أنّ تجربتنا في الانتقال الديمقراطي وإن عرفت العديد من الصعوبات والاختبارات فقد حققت مكاسب و نجاحات كبيرة نتيجة تغلّب إرادات التقدم بالمسار الديمقراطي وإنجاحه على العوامل الإعاقة والفشل وهو ما وضع البلاد على الطريق الصحيح طريق الوضوح بكل أبعاده. 2) أنّ مخرجات المرحلة الأخيرة ايجابية وبنّاءة ساهمت في تجنيب بلادنا الاحتقان والصراع الحاد بكل آثاره وعززت روح التوافق والوحدة الوطنية وأمنت الشروط الأساسية للانتقال الديمقراطي وقد ساهمت فيها مختلف القوى الوطنية من خلال الحوار الوطني بمساراته المتعددة . وكما تعززت صورة بلادنا في عيون أبنائها فقد أشعت بإنجازها الدستور وتأمينها المسار الديمقراطي وجلبت لها احترام دول العالم. 3) أن الدستور الجديد هو أهمّ مكسب لهذه المرحلة لما حصل حوله من توافق عريض وضع تونس على سكّة الديمقراطية وعبّر عن الإرادة العامة للتونسيين وعن رؤيتهم لتونس الجديدة التي يتمتع فيها المواطن بمنظومة رائدة في مجال الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات. 4) أنّ حركة النهضة أثبتت انحيازها إلى أولوية بناء الديمقراطية التشاركية وتحليها بروح وطنية عالية وإعلائها للمصلحة العليا للبلاد والتضحية بالخروج من الحكومة لتسهيل وتسريع المصادقة على الدستور، وانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة بما ييسر اجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤسس لحياة ديمقراطية وتقطع نهائيا مع الاستبداد والفساد. 5) أنّ تجربة الحكم الائتلافي في تونس قد مثّلت قيمة مضافة لتجربة الانتقال الديمقراطي في بلدان الربيع العربي لا سيما وأنّها بالرغم من الصعوبات فقد صمدت وصلب عودها بفعل ديناميكيات من داخلها ومن حولها أساسها الحوار والتوافق والبحث عن المشترك والمعبّر عن الإرادة العامة. وتقديرا من مجلس الشورى لأهمية ما تحقّق في الفترة الأخيرة من إنجاز وجنّب بلادنا وشعبنا خيارات صعبة وخطيرة فإنه يحيي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على ما بذلوه من جهود ومصابرة على العمل لساعات طويلة وفي ظروف صعبة حتى المصادقة على الدستور الجديد وهو أحسن هدية منهم للتونسيين الذين وضعوا ثقتهم فيهم في أول انتخابات حرّة ونزيهة. . كما توقّف مجلس الشورى عند مطالب وتحديّات المرحلة القادمة مؤكّدا على المسائل التالية: 1. أهمية مواصلة الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف أسلاكنا الأمنية والحماية المدنية والديوانة وجيشنا الوطن في مقاومة الإرهاب والتأكيد على ضرورة تعزيز هذه الجهود بتحديد استراتيجية وطنية تتشارك في وضعها الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والخبراء تسمح بمواجهة هذا الخطر في إطار مقاربة شاملة تقتلع أسبابه وتفكك بناه وشبكاته وتمنع تمدّده. 2. حث نواب المجلس الوطني التاسيسي على التسريع بمناقشة مشروع القانون الانتخابي لما يمثّله هذا القانون من أهميّة بالغة في تحديد رزنامة المسار الانتخابي، و استكمال مسار الانتقال الديمقراطي بنجاح، وإفراز مجلس نيابي يستجيب لانتظارات التونسيين. وعلى المستوى الداخلي للحركة يثمن المجلس الحوار الذي انخرط فيه أبناء الحركة حول أولويات الحركة وطنيا وداخليا ويدعو الى مواصلته وتعميقه للتقرير فيه في الدورة القادمة للمجلس وبخصوص موعد المؤتمر القادم ، قرر المجلس العودة الى أبناء الحركة توسيعا للشورى وحسن التقدير. اما على المستوى الدولي فان ما يتعرض له المسلمون في افريقيا الوسطى من عمليات تطهير عرقي، يجعل من قضيتهم قضية الانسانية جمعاء ويفرض على كل الأحرار ان ينخرطوا في الدفاع عنها و التصدي لهذه الجرائم البشعة في حقهم وحق الانسانية. ان مجلس الشورى يدين بشدة هذه الجرائم ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقفها. أخيرا، فإنّ مجلس الشورى إذ يثمّن كلّ ما تحقّق من مكاسب ، و يهنئ التونسيين في الداخل والخارج بما تحققّ من منجزات هامّة على رأسها الدستور الجديد ، فتحت أمامهم آمالا جديدة عززت ثقتهم في مستقبلهم فإنه يدعوهم الى حماية تجربتهم تحقيقا لأهداف ثورتهم في الحرية والعدالة والكرامة كما يدعو المجلس أبناء الحركة ومناصريها لمزيد الانخراط الفاعل في الشأن العام والمساهمة في تحقيق مطالب المرحلة .
