وافتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بتوضيح جاء فيه: «إثر ما تم تداوله من معلومات على مستوى بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي نقلا عن الكاتب العام للجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي التابعة لاتحاد عمال تونس بأن السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة أصدر قرارا حكوميا رسميا يقضي بمنع أعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي من القيام بإضراب أيام 21 و22 و23 فيفري 2014 تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأن غاية ما في الأمر أن الوزارة كسلطة إشراف على الديوان ومعنية بتأمين استمرار خدمات البث الإذاعي والتلفزي كمرفق عمومي وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وعملا بأحكام مجلة الشغل في فصليها 389 و390 أصدرت أمرا يقضي بتسخير بعض أعوان الديوان لتأمين استمرارية خدمات البث بما يضمن حق المؤسسات الإعلامية المنتصبة بصفة قانونية في ممارسة مهامها وحماية حق المواطن في الحصول على المعلومة بالجودة المطلوبة، دون أن يشمل ذلك كافة الأعوان. كما وجب التوضيح أن مطلب النقابة، موضوع التحرك الاحتجاجي، والذي تم اعلانه عبر مختلف وسائل الاعلام والمتمثل في الحرص على التصدي لظاهرة بث الإذاعات غير القانونية هو هدف للإدارة العامة للديوان ولوزارة الإشراف التي شرعت في اتخاذ الاجراءات الراجعة إليها بالنظر والكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة منذ بروزها، وتقوم بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة وخاصة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري في ذلك، مع الإشارة الى أنه سيتم عقد جلسة صلحية عشية الخميس 20 فيفري 2014 بين ممثلين عن النقابة والإدارة العامة للديوان بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بنهج أنقلترا».
