أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في بلاغ توضيحي عشية اليوم الخميس أن خبر اصدار رئيس الحكومة مهدى جمعة قرارا حكوميا رسميا يقضي بمنع أعوان الديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي من تنفيذ اضراب أيام 21 و22 و23 فيفرى الجاري لا أساس له من الصحة. وأوضح البلاغ أن غاية ما في الامر أن الوزارة كسلطة اشراف على الديوان ومعنية بتأمين استمرار خدمات البث الاذاعي والتلفزي كمرفق عمومي وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وعملا بأحكام مجلة الشغل في فصليها 389 و390 تم استصدار أمر يقضي بتسخير بعض أعوان الديوان لتأمين استمرارية خدمات البث بما يضمن حق المؤسسات الاعلامية المنتصبة بصفة قانونية في ممارسة مهامها ويحمي حق المواطن في الحصول على المعلومة بالجودة المطلوبة دون أن يشمل ذلك كافة الاعوان.
وأفادت الوزارة أن مطلب النقابة موضوع التحرك الاحتجاجي والذي تم اعلانه عبر مختلف وسائل الاعلام والمتمثل في الحرص على التصدي لظاهرة بث الاذاعات غير القانونية هو هدف للإدارة العامة للديوان وللوزارة التي شرعت في اتخاذ الاجراءات الراجعة لها بالنظر والكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة منذ بروزها وتقوم بالتنسيق مع مختلف الاطراف المتدخلة وخاصة الهيئة العليا المستقلة للإعلام