إنّ انتخاب مجلس تأسيسي يمثّل الشعب ليصوغ دستورًا جديدًا يقطع مع الماضي هو مطلب شعبي طالبت به الجماهير المنتفضة خلال الموجهات والاعتصامات والمسيرات وضُمّن في اللوائح والعرائض والبرامج الصادرة عن جهات متعددة. ولنجاح هذه العملية لابدّ من توفيرشروط مادية ملموسة تضمن التمثيلية والشفافية والنزاهة وتقطع مع أساليب الفساد القديمة وهي التدليس والارشاد والتوظيف والاقصاء وتجعل هيئة المجلس التأسيسي التي ستنتخب ذات مصداقية. ❊I الظروف المناسبة لانتخاب مجلس تأسيسي يمثل الشعب نتطرّق إلى هذه القضية انطلاقًا من سمات الوضع الحالي الذي اثرت فيه القوى المضادة للثورة لفائدة وجعلت عملية الانتخاب محكوم عليها بالفشل ما لم تعالج المسائل التي سنأتي على ذكرها وهي عديدة يمكن حصرها في النقاط التالية: 1 محاسبة رموز العمالة والفساد وهم الاعمدة التي يقوم عليها نظام ابن علي ومازال الكثير منهم كذلك خلال نظام الحكومة المؤقتة وهم: أ عائلة بن علي وعائلة زوجته: الطرابلسية. ب بعض القضاة الذين وظفهم بن علي للحكم على المعارضين والمضطهدين والمناضلين مثل حكمهم على مناضلات ومناضلي الحوض المنجمي بقفصة ظلما وفق تعليمات مسبقة من السلطة. ج بعض المحامين الداعمين لظلم السلطة ولظلم مؤسساتها وشركاتها إزاء الشعب والاجراء منه بالخصوص. د كبار المسؤولين في الجهاز التنفيذي في وزارات دولة بن علي وكذلك بعض العمد والمعتمدين والولاة. ه كلّ المسؤولين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقًا. و كلّ المسؤولين والمتنفذين في الشركات وفي المؤسسات الاقتصادية وكذا كبار التجار ذوو الامتيازات الجمركية اللاقانونية والمحتكرين والمهرّبين والسماسرة. ز كبار المسؤولين وكبار الموظفين في الادارات العمومية كالبلديات والمؤسسات التعليمية والصحية وفي قطاع النقل والاتصالات والخدمات نظرًا إلى أن تسمياتهم في هذه المناصب وتنصيبهم فيها لم يحصل وفق مقياس موضوعي، بل كان وفق مقياس الانتماء والولاء لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي ولنظامه الحاكم. ر الجلادون معذّبو الموقوفين والسجناء. 2 محاكمة القنّاصة قتلة الشهداء لا يمكن الحديث عن انتخابات ديمقراطية ما لم يُحاكم قتلة الشهداء وكلّ من أطلق النار أمرًا وتنفيذا على المتظاهرين فقتل أو جرح. وإنّ انكار ملف القنّاصة يعني الدفاع عن الاغتيال والارهاب واخفاء المجرمين وحمايتهم من المثول أمام القضاء وهذا امر ينسحب على المجرمين في مجالات أخرى عملت حكومة المبزع السبسي على التستّر عليهم أو تهريبهم إلى الخارج. 3 حلّ البوليس السياسي حلاًّ فعليًّا لقد تم حل البوليس السياسي قانونيا لكنه مازال يمارس نشاطه عمليا: فهو يتتبّع المناضلين، يقدّم التقارير، يلفق التهم ويزوّر التحقيقات والاستنطاقات ويتجسس. إنّ هذه السياسة قد زادت في عدم الثقة في الحكومة التي تم تنصيب وزيرها الاول وبالتالي فهي ستولد عدم الثقة في انتخابات المجلس التأسيسي القادم ما لم يقع حلّ البوليس السياسي حلاّ فعليا. 4 منع التجمعيين من الترشح إلى عضوية المجلس التأسيسي لقد حكم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي سليل الحزب الدستوري، شعب تونس اكثر من عقدين من الزمن وقد تبيّن هذا الشعب بمختلف طبقاته الشعبية والوسطى عداوته له ورجعيته إزاءه، غير أنّ الفصل الخامس عشر من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي الوطني لا يمنع إلا بعضا من التجمعيين من الترشح وهم: كل من تحمل مسؤولية صلب حكومة ابن علي. من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي. من ناشد الرئيس السابق للترشح لمدة رئاسية جديدة. بينما بقي المجال مفتوحا للترشح إلى عضوية المجس التأسيسي بالنّسبة إلى باقي المنتمين والمسؤولين في الجمعيات والنوادي وفي الادارات والشعب المهنية إلخ ذلك أنّ العناوين المذكورة أعلاه الواردة بالفصل 15 غير مضبوطة وغير مدققة فمثلا مفهوم هياكل مفهوم عام وقابل للتأويل: هل هو الهياكل العليا؟ الوسطى؟ أم ماذا؟ إنها نافذة مفتوحة منها يعود التجمع الدستوري الديمقراطي إلى الحكم. 5 تحرير القضاء من رموز الفساد وذلك بتطهيره من العناصر المرتشية التي ثبت أنّها تأتمر بأوامر السلطة في القضاء، والتي لا تطبق القانون رغم ان القانون ذاته في حاجة إلى مراجعة. إنّ استقلال القضاء وشفافيته وفصله عن السلطة التنفيذية فعليا لا قوليا هو مسألة ملحة لتأمين انتخاب مجلس تأسيسي بصورة ديمقراطية. 6 تحرير الاعلام يتمّ هذا القضاء على الإعلام الموجّه والمنحاز، على الإعلام المروّج لمواقف اصحاب المال ورجال الاعمال على الاعلام الذي يُظهر جانبا من الحقيقة ويخفي جانبها الاخر، على الاعلام الذي يخدم أحزابا وأطرافا اجتماعية ويهاجم اطرافا اخرى على الاعلام الخاضع إلى التأثير المالي والسياسي وذلك قصد ارساء اعلام شفاف ومحايد في خدمة قضايا الشعب يتحوّل بمقتضاه من أداة توظيف سياسي الى مرفق عمومي لا تسيطر عليه جهة ما، بل محدّد بمقاييس موضوعية ولن يكون هذا التحرير مكتملاً ما لم يشمل القنوات التلفزية والاذاعية العمومية والخاصّة وكذلك الصحف والجرائد السيارة. 7 تطهير الإدارات والمؤسسات من بقايا نظام بن علي مازال أغلب كبار المسؤولين الثابت فسادهم في مواقعهم في الإدارات وفي المؤسسات العمومية والخاصة لذا فإنّ ابعاد هؤلاء هو ضرورة ملحة لصالح الشعب ولضمان انتخابات نزيهة ذلك ان سلطة هولاء المسؤولين وتأثيرهم سيبقى ساريا على منظوريهم: الأعوان والموظفين والعمال باعتبارهم يتحكمون في أجورهم وفي عملهم وفي منحهم وفي عطلهم وفي ترقياتهم المهنية، ولهذا فإنّ رحيل هؤلاء سيساهم في سير الانتخابات سيرًا طبيعيا دون تأثير الاعراف المتنفّذين الفاسدين، دون ترهيب ولا ترغيب دون إكراه ولا محاباة. 8 منع توظيف المال السياسي في الإشهار والدعاية والتأثير في الناخبين انّ سببا من أسباب انعدام الشفافية في الانتخابات هو استعمال الطرق غير الشرعية مثل التزوير واستعمال المال في الدعاية وإزاء الناخبين والمشرفين على الانتخابات والمسألة تُطرح من جانبين: ❊ أولهما: مصدر المال المستعمل في الدعاية والموجّه إلى الناخبين والمشرفين على الانتخابات، ذلك أنّ عديد الاحزاب والجمعيات تحصل على أموال من جهات مشبوهة من داخل تونس او من خارجها مثل الاتحاد الأوروبي او دول الخليج او مؤسسات دينية مثل المؤتمر الاسلامي او سفارات الدول الغربية، فتتمكن من الاشهار السياسي ومن انجاز حملة انتخابية بأموال تم تبييضها، ليست ملكا لها. ❊ ثانيهما: توظيف المال للتأثير في الناخب باستغلال فقره او حاجته يتمّ عبر تقديمه (المال) مباشرة إليه او عبر تقديم خدمات مثل موائد الافطار وختان الاطفال وتجهيز الازواج، وهو فعل هادف الغاية منه ان يردّ الناخب الجميل بارتهان صوته. وشراء ضميره هو ومن وراءه يوم الانتخابات وقد يتم تقديم المال مباشرة او عبر هذا إبّان الانتخابات تكون فيها الهدية محددة والمبلغ المالي مُغريا ومعلومًا وهو شكل من اشكال شراء الضمائر ومن الارتشاء يدل على انتهازية الاطراف الكامنة وراءه ولا يمكن ان يفرز اعضاء يمثلون منتخبيهم ولا يمكن الا ان يكون محل طعن في العملية الانتخابية. 9 وجود حكومة تحظى برضا الشعب ونعني بذلك حكومة لا تتستّر على القناصة قتلة الشهداء ولا تحمي الفاسدين والمجرمين في حقّ شعبنا ولا تطلق سراحهم بغير وجه حقّ، حكومة تقدّم القتلة للمحاكمة ولا تهرّب الفاسدين الى الخارج للإفلات من العقاب شأن ما حصل مع السيدة العقربي ولا تضرب الحريات السياسية ومنها تعنيف المسيرات ولا تكبّل الشعب بقروض أجنبيّة ولا تسعد الاحزاب التي قال لها الشعب »ديڤاج Dژgage« على الانتصاب من جديد ولا تعيّن ممثل حكومة بن علي لدى الكيان الصهيوني سابقا كاتب دولة لدى وزير الخارجية الآن«. ❊ II ما الحل لتوفير ظروف مناسبة لانتخاب مجلس تأسيسي يمثل الشعب؟ يتحتّم على القوى التقديمة وعلى الجماهير ذات المصلحة في انتخاب مجلس تأسيسي يمثل الشعب أن تواصل النضال بكل السبل المتاحة وبكل الاشكال الشرعية وعلى رأسها النضال الميداني لتحقيق الظروف المناسبة لانتخاب مجلس تأسيسي شعبي، وهي تلك الظروف التي عددناها أعْلاهُ ولا يمكن الحديث عن هيئة شرعية تمثل غالبية الجماهير قابلة لصياغية دستور جديد، يلَبّي انتظار الشعب ما لم تُعالج تلك الظروف المذكورة. هذه جملة الظروف الموضوعية المناسبة وهي لا تكتمل إلاّ إذا أُرْدفت بشروط »ذاتية« تتعلّق بالمترشحين محلّ الثقة الشعبية لذلك نرتئي تقديم ميثاق المترشح لهذا المجلس التأسيسي يتضمّن الثوابت الوطنية والقيم والمكتسبات الحقوقية والاجتماعية ويعكس مضامين النضالات والشعارات والمطالب السياسية التي رفعها الشعب في انتفاضته الاخيرة، وذلك من أجل التصدّي لكل محاولة التفاف عليها منْ قبل القوى الرجعية التي تستعمل كلّ السبل غير الشرعيّة لافتكاك المجلس التأسيسي. لذا نقترح ميثاقا يلزم كل مترشح لعضوية هذه الهيئة التأسيسية، هو ميثاق شرف وهو أرضية توافق بين المترشحين تحدّد ملامح الدستور الجديد وتؤطرها وكذلك القوانين المنتظر إعدادها وهذا نصّه: ❊ ميثاق المترشح لعضوية المجلس التأسيسي أنا فلان / فلانة المترشح (ة) لعضوية المجلس التأسيسي ألتزم بالميثاق التالي وأتعهد بجعله مرجعا لنشاطي إن فُزتُ في انتخابات المجلس التأسيسي: 1 مقاومة السيطرة الاجنبية على تونس سياسيا واقتصاديا ورفض أي ارتهان لخيارات القوى الخارجية إزاءها. 2 بناء اقتصاد وطني عماده تصنيع البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات. 3 العمل على تلبية مطالب عموم الشعب في الشغل وفي العدالة الاجتماعية والجهوية وفي الحياة الكريمة. 4 تصفية المجتمع من العناصر المضادة للثورة ومقاومة كلّ مظاهر الظلم والاستغلال والاثراء والكسب غير المشروع. 5 مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم الثورات وحركات التحرر الوطني العربية والعالمية. 6 الدفاع عن حرية المرأة وعن مكتسباتها والعمل على تطويرها لتخليصها من كل شوائب النظرات الدونية لها. 7 ضمان حرية التفكير والتغيير والمعتقد والتنظم الحزبي والجمعياتي وحرية التظاهر والاعتصام. 8 فصل السلطات عن بعضها البعض ومنا فصل الدين عن الدولة. 9 تحديد الفترة الرئاسية والمدّة النيابية للبرلمان بدورتين متتاليتين فقط، مدّة الواحدة اربع سنوات. 10 رفض المال السياسي والتأثير الإداري والارشاء خلال الحملة الانتخابية وإبّان الانتخابات ومقاطعتها او الطعن فيها إن حصل ذلك. إنّها الظروف التي تسْمحُ إن توفرت فعلا بانتخاب مجلس تأسيس يحوز ثقة الشعب، مجلس تأسيسي مُجمع عليه، يكون مصدرًا لدستور يرسم ملامح تونس التي تروم التخلص من كل أشكال العبودية والاستغلال والفساد والسيطرة الاجنبيّة، تونس التي تطمح إلى التحرر الوطني عبر الإقلاع الاقتصادي في كل المجالات لذا علينا ان نناضل وان نفعل في الواقع وان نؤثر في الظروف الحالية لتحسين ظروف وشروط الانتخابات وافراز مجلس تأسيسي شعبي.
