عندما يُذكر ملف الفساد في تونس سرعان ما يحضر ببال العارفين بالشأن الوطني أسماء عائلات الطرابلسية المُصنّفة الأكثر فسادا والأكثر جشعا ثم تليها ملفات مؤسسات الدولة التي نخرها الفساد لسنوات طويلة ممّا يستوجب تطهير القطاعات التي طالها هذا الفيروس الخطير الذي استفحل إلى حدّ تفشّيه في كل شرايين ودواليب الاقتصاد. ولئن تعدّدت وتعالت النداءات الداعية إلى القضاء على هذا الداء وقطع دابره فإن الكشف عن مواطن وملفات الفساد في المجالات والميادين التي طالتها هذه الآفة أضحى ضرورة ملحّة. ومن هنا فإنّ تجاهل عدد من ملفات للفساد فتح المجال للكثير من التخمينات والتأويلات حيث ذهب البعض إلى التساؤل عمّا إذا دخلت بعض الملفات إلى سوق المزايدات؟ «التونسية» توجّهت بهذا السؤال إلى عدد من الوجوه السياسية وحصلت على إجابات. قال عبد العزيز القُطّي عن «نداء تونس» أنّ الجميع كانوا ينتظرون بعد الانتهاء من انتخابات 23 أكتوبر 2012 وبداية عمل الحكومة، فتح ملفات الفساد ووقف التجاوزات بمختلف أنواعها ولكن الذي حصل أن «الترويكا» الحاكمة تباطأت في التعاطي مع العديد من الملفات وتراخت ممّا أضرّ بمسار الإصلاح وإظهار الحقيقة وأضاف المتحدّث «إنّني أخصّ بالذكر ملف شهداء وجرحى الثورة الذي لم يتم الحسم في شأنه بشكل نهائي». وقال عبد العزيز القُطّي إنّ التخوّفات تتنافى مع مرور الزمن من استغلال ملفات الفساد المتعلقة برجال الأعمال والسياسيين والصحفيين من أجل الابتزاز والمزايدة السياسية، واعتبر المتحدّث «تعليق» ملفات الفساد وعدم التعاطي معها مؤشرا على دخولها في سوق المزايدات والمساومات، «خاصة أنّ هيكل يؤطّر القضاء في شكل هيئة، وتكريس تبعيته لوزارة العدل أمر يُحيل على ضبابية الرؤية في هذا الصدد» (أي فتح ملفات الفساد). من جهته أكد محمود البارودي عن «الحزب الجمهوري» أنّ التعاطي مع ملفات الفساد انتقائي وأضاف قائلا: «وبالتالي فإنّ مسار العدالة انتقائي لا انتقالي» وأضاف أن «الدّليل على ذلك أن الملفات الكبرى لا تزال عالقة وعلى الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة باعتبارها «الجهاز» القادر على فتح الملفات». أما صلاح الزحّاف النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ورئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد فقد أوضح أنّ ملفات الفساد كانت تُحال، منذ تولّي هذه الحكومة لمهامها بعد الانتخابات إمّا للقضاء أو للجنة تقصّي الحقائق وهو ما تسبّب في مضاعفة الكثير من الوقت خاصة بعد تولّي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهامّ لجنة تقصّي الحقائق التي ترأّسها المرحوم عبد الفتاح عمر. وقال المتحدث: «إنّ الإشكال الكبير يكمن في أن اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي المتعلق بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وليس لها صلاحيات التحقيق والتتبّع». وعن إمكانية استغلال ملفات الفساد المعروضة للابتزاز والمساومة قال الزحّاف إنّ هذا الأمر لم يُثبت إلى حدّ الساعة. وعن التباطؤ في التعاطي مع ملفات الفساد بيّن صلاح الزحّاف أنّ الحكومة منكبّة على الأولويات في الوقت الراهن. أكثر من 500 ملف على أنظار القضاء من جانبه أكّد عادل الخليفي عن حزب «التكتّل من أجل العمل والحريات» أنّ مكافحة الفساد من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة لأنّ تفشّي الظاهرة شمل جميع القطاعات مشيرا إلى أنّ مكافحة هذا الداء مسألة صعبة. وذكر عادل الخليفي أهمّ الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الغرض على غرار تكوين خلايا داخل الإدارات وإنشاء موقع «واب» على ذمة التونسيين للإبلاغ عن مواطن الفساد إضافة إلى بعث لجان تعنى بهذا الموضوع على غرار لجنة مكافحة الفساد صلب المجلس الوطني التأسيسي التي توصلت إلى العديد من ملفات الفساد مشيرا إلى أنّ هذه اللجنة توصلت إلى أكثر من 500 ملف معروض على القضاء. أما بالنسبة للحديث عن «دخول ملفات الفساد سوق المزايدات» فقد قال محدثنا أنّ الفساد استفحل بعد ثورة 14 جانفي وذلك لعدة أسباب أهمها غياب هيبة الدولة وكذلك قلّة الخبرة وغياب المختصين في المجال مع غياب استراتيجية واضحة بين كافة الأطراف المعنية بمكافحة الظاهرة واعتبر محدثنا أن كل هذه الأسباب جعلت أغلبية الناس يعتقدون أنّ هناك «مقايضة» من الممكن أن تكون موجودة على حدّ تعبيره موضحا بأنّ ذلك يعود إلى غياب الشفافية في المحاسبة وسياسة المكيالين المتبعة. من جانبه أكد الهادي بن عباس الناطق الرسمي باسم «المؤتمر» من أجل الجمهورية أن ل«حزبه موقف واضح منذ المحطة الانتخابية الأولى مشيرا إلى أن موقف «المؤتمر» من الإصلاح والتطهير ثابت وأفاد بن عباس أنّ المؤتمر بادر منذ البداية بتقديم مشروع قانون في المجلس الوطني التأسيسي لتحصين الثورة وجعل من مقاومة الفساد محورا أساسيا في سياسته. وقال بن عباس إنّ حزب «المؤتمر» يرفض كلّ المزايدات والتوظيف السياسي لهذا الملف ويعتبر أنّ المصالحة تأتي بعد المحاسبة، وأفاد الناطق الرسمي باسم «المؤتمر» أنّ خروج محمد عبّو من وزارة الإصلاح دليل على أنّ الحزب متمسّك بمبادئه وثوابته وأنه عندما يستحيل وجود آليات لتفعيل الإصلاح يحبّذ «المؤتمر» ألاّ يكون طرفا يُتّهم بالتخاذل في هذا المجال. وقال بن عباس إنّ الثورة لن تكتمل ما دامت ملفات الفساد عالقة مشيرا إلى أنّ حزب «المؤتمر» سيدفع بكلّ قواه في اتجاه تصفية كلّ هذه الملفات بدون تشفّ مع احترام علويّة القانون وحقوق الإنسان. الفاسدون مازالوا فاعلين أمّا عبد الواحد طراد رئيس جمعية الشفافية التونسية لمكافحة الرشوة والفساد فقد قال إنّ ملفات الفساد دخلت فعلا سوق المزايدات وقال إنّ الكثير من الملفات تحوّلت إلى أداة للضغط على الفاسدين من طرف أطراف حكومية. وقال طراد إنّ هذا الملف دخل في متاهات سياسية عميقة وأضاف أنّ عدم الكشف عن ملفات الفساد يُعتبر جريمة في حدّ ذاته، وأشاد إلى ضرورة تتبع المفسدين قبل الحديث عن فتح ملفات الفساد واعتبر أن الأشخاص الفاسدين مازالوا فاعلين في الساحة وهم أنفسهم يمارسون المزايدات السياسية. وقال طراد إنّ الكثير من الأحزاب السياسية تستغل ملفات الفساد لأن أصحاب هذه الملفات أثرياء. وقال طراد «إنّ الشعب أصبح تحت وطأة الفساد» معتبرا انّ كل الوزارات المعنية بالتطرّق إلى هذا الملف على غرار وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة حقوق الإنسان وغيرها أصبحت أداة لتحقيق مراهم سياسية لا غير.