أحيلت على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس شكاية جزائية في ارتكاب جرائم التحيّل وانتحال صفة والسرقة والتدليس وتكوين عصابة مفسدين والمشاركة في ذلك رفعها سائق سيارة أجرة ضد عدل منفذ وكل من سيكشف عنه البحث وطالب بفتح بحث تحقيقي ضدهم. صورة الواقعة حسب الشكاية التي رفعها المتضرر ان هذا الاخير وهو سائق تاكسي ونظرا للخبرة التي اكتسبها من عمله قرر شراء سيارة أجرة عن طريق شركة الايجار المالي وللغرض قام بإيداع مبلغ مالي قدره 11 ألف دينار لدى البنك السعودي من أجل اقتناء سيارة نوع «هواندا».
واقترح عليه أحد معارفه ربط الصلة بالمتهم على أساس أنه متعاقد مع شركة الايجار المالي وأنه قد قام بمساعدة العديد من الراغبين بشراء السيارات والتوسط لهم لدى الشركة المذكورة.
وبالاتصال به طلب منه إلغاء عقده الأول الخاص بشراء السيارة وهو فعلا ما قام به مباشرة وسحب المبلغ المالي وتم الاتفاق بينهما على نوع السيارة والمبلغ الذي يقدر الشاكي على ايداعه وقدره 8 آلاف دينار.
وبعد مدة وجيزة من تسليم الملف من قبل المتهم لشركة الايجار المالي أعلم الشاكي بأن ملفه قد حظي بالقبول وعليه احضار المبلغ المالي المتفق عليه.
وأضاف الشاكي أنه بعد مدة تقابل مع المتهم أمام مقر شركة الايجار المالي ومعه المبلغ السالف ذكره وتوجها سوية للبنك وبمجرد الدخول للبنك تبادل المتهم معه الحديث، ثم تولى العامل بالبنك ايداع المبلغ بالحساب البنكي للمشتكى به دون أن يتفطن الشاكي لذلك ووقع الاتفاق بينهما على اتمام بقية الاجراءات في اليوم الموالي.
وبحلول الموعد المتفق عليه تخلف المتهم عن الحضور وبدأ يماطل لكن أمام إصرار الشاكي على مقابلته أعلمه ان ملفه جوبه بالرفض وأوهمه بإيجاد حل لاتمام الاجراءات للحصول على السيارة.
وتواصلت سياسة المماطلة والوعود الزائفة لكن أمام إصرار الشاكي على استرجاع المبلغ المودع بحساب المدعى عليه قام هذا الأخير بوعده بتمكينه من صك يحمل المبلغ المذكور وفعلا ترك له صكا لدى احد الأشخاص وأرسل صكا بمبلغ 10 آلاف دينار إلا ان المفاجأة كانت مذهلة إذ اتضح ان الصكوك تحمل اسما مغايرا للمشتكى به وتبيّن أنه محل سرقة وتتبعات.
في الأثناء اتصلت امرأة بالشاكي وطلبت منهما ابدال الصكوك بشرط أن يمكناها من شهادة خلاص بخصوص الصكين موهمة إياهما بأنهما سيمضيان على تنازل مستغلة في ذلك حسن نيتهما وجهلهما.
لكن الشاكي رفض الامضاء على الوثيقة المحررة من قبل تلك المرأة في حين أمضى الطرف الثاني وكانت تلك الطريقة مكيدة من قبل العصابة من أجل اتهام الشاكي بجريمة استخلاص دين مرتين بالاضافة لسرقة شيكات.
واستنادا لذلك تمسك الشاكي بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم التحيّل وانتحال صفة والسرقة والتدليس وتكوين عصابة مفسدين والمشاركة في ذلك طبق الفصول 191 و 159 و 258 و 181 و 177 و 32 من المجلة الجزائية.