تقدم مؤخرا مستثمر إيطالي بعريضة لدى وكالة الجمهورية بقرمبالية متظلما فيها من عملية تحيل تعرض لها من طرف ميكانيكي يشتغل بشركة سيارات منتصبة بولاية نابل وتعود العملية إلى مطلع شهر جويلية الفارط عندما توجه المتضرر إلى الشركة لغرض طلب خدمات تصليح وصيانة لسيارته من نوع أودي آ 6 فاقترح عليه صاحب الشركة تغيير محرك السيارة بقيمة 8 آلاف دينار وفي الأثناء تقدم منه شخص قدم نفسه على أنه يشتغل ميكانيكي بالشركة وعرض عليه مساعدته واقترح عليه محركا ثمنه أقل بكثير من السعر الذي طلبه صاحب الشركة وقدره 4500 دينار... ناصحا إياه بتركيبه لتسهيل عملية التعديل بين المحرك الأصلي للسيارة والمحرك الجديد في إستعمال بعض قطع الغيار، فوافقه المتضرر وسلمه مبلغا ماليا قدره 4500 دينار مقابل حصوله على وصل بخط يد الميكانيكي مؤرخ في 12-08-2011 بعد أن وعده بأنه سيحضر المحرك الجديد خلال يومين ولكنه تأخر عن هذا الموعد فإضطر المتضرر للإتصال به عديد المرات على أرقام الهاتف التي سلمها له وقد وعده أنه سيحضر المحرك في أجل لا يتعدى الأسبوع. وبتاريخ 17 أوت 2011 أعلمه أنه قد أحضر المحرك المتفق عليه وطلب منه الحلول بالشركة لرؤيته وهو ما تم بالفعل وقد طلب منه الترقب مدة 3 أيام حتى يتم تركيب المحرك الجديد بالسيارة قبل أن ينزوي به بمقر الشركة ويطلب منه إضافة مبلغ مالي قدره 2000 دينار ليسلمه للبائع الذي اشترى منه المحرك و500 دينار عمولة لفائدته. لكن المتضرر رفض تلبية الطلب لأنه شعر بأن مكيدة تدبر له من طرف الميكانيكي الذي منحه ثقته وهو ما أغضبه ليدخل معه في المضايقات بواسطة الهاتف الجوال من خلال الإرساليات القصيرة التي تتضمن عبارات بالتهديد من طرف الميكانيكي بأنه سيعيد المحرك إلى صاحبه ولن يرجع للمتضرر مبلغ 4500 دينار. في الاثناء إتصل صاحب الشركة وأعلم صاحب السيارة بالإنتهاء من تغيير المحرك وطلب منه الإلتحاق بمقر الشركة للتفاهم مع صاحب المحرك وعندما اتصل بالشركة تعرف على الشخص الذي ادعى أنه هو بائع المحرك ويريد مبلغ 2000 دينار كمعلوم إضافي لمبلغ 4500 دينار الذي أكد أنه تحصل عليه. وبتاريخ 26 أوت 2011 اتصل ابن صاحب الشركة بالمتضرر وطلب منه الحلول بمقر الشركة لتسوية وضعية السيارة فلبى المتضرر طلب مخاطبه وهناك وجد صاحب المحرك الذي صرح أنه تسلم مبلغ 2000 دينار فقط من الميكانيكي عندما سلمه المحرك الذي يقدر ثمنه 4500 دينار وعندما رفض المتضرر تسديد بقية المبلغ وأكدت له أنه سلم كامل المبلغ للمشتكى به وقدره ب 4500 دينار ثم تقدم بعريضة لوكيل الجمهورية لتأذن النيابة العمومية بقرمبالية للسط الأمنية المعنية بالجهة باستدعاء جميع الأطراف التي تضمنتها عريضة الشكوى لاستنطاقهم.
