هدّد الاتحاد العام التونسي للشغل بالذهاب إلى منظمة العمل الدولية في صورة تمسك رئيس الحكومة مهدي جمعة بالمنشور عدد 2 حول تنظيم العلاقات مع المنظمات النقابية واعتبر الاتحاد في مراسلة وجهها أمس إلى مهدي جمعة أن ما تضمّنه المنشور ضربا للحق النقابي وللقوانين الدولية حول حق المفاوضة و يعني ان رئاسة الحكومة قد حسمت موضوع التمثيلية النقابية واعتمدت تواجد عدة منظمات نقابية يمكن التفاوض معها وابرام اتفاقيات والحال ان هذا الموضوع قد حسم في العقد الاجتماعي بين مؤسسات الانتاج الثلاث، الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة بتاريخ 14 جانفي 2013 حيث تم التأكيد على الدور النضالي والوطني للمنظمتين واعتبارهما المنظمتين النقابيتين الاكثر تمثيلية. اما على مستوى المضمون فقد رأى اتحاد الشغل وفق نص المراسلة ان المنشور عدد 2 يتضمن عديد الخروقات وفيه ضرب للحوار الاجتماعي كما اعتبر الاتحاد في نص مراسلته ان المنشور عدد 2 يمس من التفاوض الارادي ويعيق المفاوضات الجماعية ويحد من حرية التفاوض. ودعا اتحاد الشغل رئيس الحكومة الى ضرورة احترام التشريعات المحلية والدولية في مجال الحق النقابي وحق التفاوض وحرية التفاوض الجماعي مطالبا بضرورة سحب المنشور حفاظا على المناخ الاجتماعي السليم في هذا الظرف الدقيق. وكما سبق أن أشرنا فقد هدّد الاتحاد بتقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية حول خرق الحكومة التونسية لمبادئ الحرية النقابية وحق التفاوض الجماعي اذا لم يتم سحب المنشور والتشاور الثنائي حول إجراءات التفاوض الجماعي. وعلمنا أن رئاسة الحكومة قررت تحوير محتوى المنشور لتوضيح بعض المسائل وحتى لا تقع أزمة مع اتحاد الشغل .