هدّد اليوم الإتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الحكومة بمقاضاتها لدى منظمة العمل الدولية بتهمة خرق مبادئ الحريات النقابية و حقّ التفاوض الجماعي وفق ما ورد في نصّ مراسلة وجهها أمين عام الإتحاد حُسين العباسي إلى رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بخصوص المنشور عدد 2 المؤرخ في 13 فيفري 2014 و المتعلق بتدقيق إجراءات إبرام الاتفاقيات بين الوزارات و المنشآت العمومية و المنظمات النقابية. ويأتي هذا التصعيد، حسب المراسلة، على خلفية خروقات من بينها إقرار رئاسة الحكومة بتواجد عدّة منظمات نقابية للتفاوض معها و إبرام اتفاقيات تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية و الحال أنّ هذا الموضوع وفق ما أورده إتحاد الشغل قد حُسم في توطئة العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013، كما أنّ مجلة الشغل تُقرّ بأنّ المنظمات النقابية للأعراف والعمال الأكثر تمثيلية هي وحدها التي يحق لها دون سواها المشاركة في المفاوضات الاجتماعية. وانطلاقا من هذه المعطيات فإنّ الحكومة و اتحاد الشغل و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية هم الأطراف المخول لهم دون غيرهم التفاوض، حيث ينص الفصل 38 و 39 من مجلة الشغل على أنّ وزير الشؤون الاجتماعية تُوكل له دون سواه تحديد المنظمة الأكثر تمثيلا قصد التفاوض معها. ودعا إتحاد الشغل، في مراسلته، الحكومة إلى احترام التشريعات المحلية و الدولية في مجال الحق النقابي و حق التفاوض و حرّية التفاوض الجماعي،مُؤكدا أنّه من الضروري سحب المنشور عدد 2 حفاظا على المناخ الاجتماعي السليم في هذا الظرف الدقي الذي تمر به تونس في هذه المرحلة الحساسة من الانتقال الديمقراطي.