أكد لطفي بن جدو وزير الداخلية منذ قليل ل"التونسية " أن وفد نواب مجلس التأسيسي الذي التقاه بالأمس جاء إلى الوزارة خصيصا للاستفسار عن عملية إيقاف عماد دغيج و الأحداث التي وقعت بالكرم .و بين الوزير أنه أجاب أعضاء الوفد بأن النيابة العمومية هي من أذنت بإيقافه بعد استرداد مبنى حكوميا بناء على قرار من والي تونس الذي اصدر عدة قرارات باسترجاع أملاك الدولة. و بين الوزير أن هذه القرارات لم يقصد بها رابطات حماية الثورة و أن المبنى الذي استرجع كان بالصدفة بحوزة رابطة حماية الثورة. وأكد الوزير أن دغيج حرض على اقتحام مركز الأمن و الإضرار به و حرض على الإعتداء على أعوان الأمن.و أفاد بن جدو أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به بوصفها سلطة تتبع .و أكد الوزير أن الداخلية هي جهاز تنفيذي.أما بخصوص طريقة القبض على دغيج و عما ما روج بخصوص الإعتداء عليه بين الوزير أن الوزارة ستفتح بحثا إداريا في الغرض .مضيفا أن لقاءه بنواب المجلس التأسيسي تناول موضوع تغيير الولاة وعدة مواضيع أخرى. و إجابة عن سؤال "التونسية" بخصوص ما يروج عن خلاف بينه و بين الوزير رضا صفر أكد بن جدو أن هذا الأمر عار من الصحة و أن صلاحيات كل منهما أمر سري يخص أعمال الوزارة .و بين الوزير أنه و رضا صفر يعملان لصالح تونس و خاصة على إيصال البلاد في أمان إلى الإنتخابات القادمة و أنهما لا يقتسمان المسؤوليات ذلك أن بن جدو رجل قانون و صفر له خبرة أمنية لذا يوجد تكامل بينهما .