ميزانية الهيئة ستكون بين 80 و100 مليار كل النّواب ضدّ تغيير القانون الانتخابي ماهي صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة؟هل تتعارض مع الدستور؟ كيف ومتى ستبدأ العمل؟ماهي الملفات التي ستتولى البت فيها؟كيف يمكن ضمان نزاهة الإنتخابات القادمة؟... هذه التساؤلات وغيرها كانت محور حوار لنا مع الدكتور محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية. لو تعطينا فكرة عن الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية؟ الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية تأسست في 14 جانفي 2012 وتضمّ 11 جمعية تعمل أغلبها على معالجة ملفات ضحايا الفساد منذ الإستقلال . انطلقنا في تحديد تصور للعدالة الإنتقالية في تلك الفترة واقترحنا حوارا وطنيا حول الموضوع ذلك أن للمجتمع الحق في المساهمة في تصفية تركة الماضي والبناء للمستقبل .وفي 14 أفريل 2012 استجابت السلطات لمطلبنا ونظمت ندوة وطنية لانطلاق الحوار الوطني حول العدالة الإنتقالية. لكن لا بد من القول أن العدالة الإنتقالية بدأت مع الثورة وتم اتخاذ بعض الإجراءات في هذا الصدد على غرار المرسوم عدد 1 الخاص بالعفو التشريعي العام والمحاكم العسكرية ولجان التحقيق زمن المرحوم عبد الفتاح عمر والسيد بودربالة .كل هذه الإجراءات تدخل في باب آليات العدالة الانتقالية ولكنها لم تكن منظمة في إطار رؤية شاملة ولذلك لم تكن النتائج التي توصلوا إليها فاعلة. لقد شاهدنا كتبا ضخمة أنجزت لكن في الأخير لم يحدث شيء . بالنسبة للجان والمحاكم العسكرية أقول إن الجميع لاحظ انه عندما يتعلق الأمر بمحاكمة أمنيين أو عسكريين تخفف الأحكام أو تؤجل وإلى اليوم لم نعرف بعد من قتل الشهداء . لماذا تؤجل هذه المحاكمات؟ هناك خوف كبير من هذه الملفات لأنها حساسة ولا احد له القدرة على «التصدي لها» طالما غاب الإطار القانوني الذي ينظم العملية بالإضافة إلى وجود مسؤوليات وشبكة كاملة متورطة في هذه الملفات .هناك «ماكينة» كانت تعمل مع بعضها البعض من ذلك أطراف في القطاع الإعلامي والقضائي والأمني وكل هذه الأطراف بصدد حماية بعضها البعض.وإمكانية القيام بمحاكمة عادلة ستكون بمثابة كشف للمستور. هذا الأمر لن يخدم مصالحهم .وأقول أنه طالما لم تقع عملية غربلة للإدارات والأجهزة السالف ذكرها فإن استمرارية الماضي ستظلّ. وأحد ركائز العدالة الإنتقالية هي التدقيق في الماضي لأخذ العبر وبدء مرحلة جديدة على «قنطرة صحيحة». عندما بدأ الحوار الوطني في 14 أفريل 2012 دعونا كمجتمع مدني إلى تكوين لجنة مختصة تضم جمعيات المجتمع المدني ووزارة العدالة الإنتقالية من أجل تقبل آراء الناس ومعرفة تصورهم للعدالة الإنتقالية .وبالفعل تم هذا الأمر ومن خلال ما تجمع من آراء اجتمعت لجنة صغيرة من الخبراء التونسيين والدوليين وأنجزنا مشروعا للعدالة الانتقالية. إذن المبادرة الأولى كانت من المجتمع المدني وهي الأولى التي يقوم فيها المجتمع المدني بمبادرة تشريع. وإن وجدت نقائص فإننا نقر بها لأننا لسنا خبراء في التشريع. لقد حاولنا الإطلاع على التجارب العالمية البالغ عددها 43 تقريبا واستمعنا الى الشعب بكل أطيافة بالإضافة إلى الخبراء وأنجزنا حصيلة بها 77 فصلا قدمناها للحكومة في 29 أكتوبر 2012 وتم تعديل بعض الفصول من قبلها ثم قدمت المشروع المعدل يوم 22 جانفي 2013 إلى المجلس الوطني التأسيسي لتتم مناقشته. وللأسف كما يعلم الجميع شهدت البلاد أحداثا كبيرة على غرار استشهاد شكري بلعيد ومن بعده البراهمي ثم دخول البلاد في أزمة سياسية مما عطل مساره .ثم نوقش هذا القانون من قبل لجنة التشريع العام وبعد ذلك تم الإستماع إلينا كلجنة فنية وممثلين عن المجتمع المدني واستمعوا كذلك إلى الخبراء الدوليين .وفي الأخير تم انجاز تقرير في 23 أوت 2013 ومرر إلى مكتب رئاسة المجلس التأسيسي لضبط موعد لجلسة عامة تناقش قانون العدالة الانتقالية. لكن حينها كانت هناك أزمة حادة داخل المجلس بالإضافة إلى أزمة الحكومة حالت دون تمريره وتفعيله مرة اخرى. وعندما صدر «الكتاب الأسود» وقال الناس إن مثل هذه الممارسات لا تكرس مبدأ العدالة الإنتقالية وطالبوا بالقانون اضطر مصطفى بن جعفر الى تمرير القانون إلى الجلسة العامة لتتم مناقشته في ظرف 3 أيام ثم نشر في الرائد الرسمي وتكونت في ظرف 10 أيام لجنة الفرز على أساس انتخاب هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتكون من 15 عضوا والتي ستعمل مدة 4 سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة وستعمل على ملفات الانتهاكات منذ سنة 1956 إلى سنة 2013.كل الانتهاكات السياسية والحقوقية والإقتصادية والمالية ستدرس من قبل الهيئة . ألا تخافون من تسييس هذه الهيئة ودخولها في منطق حسابات حزبية ومصالح ضيقة؟ عندما وضعنا قانون العدالة الإنتقالية قلنا انه لا بد للمجتمع المدني من بعث هيئة الحقيقة والكرامة ولكن كل طرف أراد أن يكون موجودا فيها لذلك كان من الضروري إيجاد إطار يرضي الجميع لبعثها فوقع اللجوء إلى المجلس الوطني التأسيسي على أساس الإبتعاد عن المحاصصة الحزبية وحضور ملاحظين من المجتمع المدني وترتيب المترشحين والمترشحات على ضوء معايير موضوعية وسلم تقييمي يكفل النزاهة والإستقلالية والحياد والكفاءة . ماهي صلاحيات هذه الهيئة؟ ستتكون هذه الهيئة من قاض مالي أو مختص في المالية ومن مختص في العلوم الشرعية ومن مختص في علم الإجتماع وآخر في علم التاريخ وآخر في الأرشيف والإتصال والمعلوماتية وعضوين من الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وعضوين من الجمعيات المدافعة عن ضحايا الإنتهاكات وقد وصل العدد الجملي الى 15 عضوا الذين حسب ترتيبهم سنستمع إلى الأوائل من بينهم لتبين استعدادهم لتحمل هذه المسؤولية ومن ثمة سنختار الأفضل منهم لإنجاز هذه المهمة التاريخية ووحيدة عصرها. هؤلاء سيكونون عرضة لضغوطات كبيرة وإغراءات عديدة وإكراهات سياسية. لذا لا بد أن يكون أعضاء هذه الهيئة من أفضل الكفاءات. هذه الهيئة سيحميها القانون وستكون صاحبة حصانة وكل أجهزة الدولة ستكون في خدمتها كما ستكون لها صلاحيات كبرى ولا تتحكم فيها الحكومة ولا المجلس التشريعي ولا القضاء .صلاحياتها مطلقة لتستطيع القيام بواجباتها ومهامها . ماذا تقصد بالصلاحيات المطلقة وهل ستعمل هذه الهيئة بلا ضوابط أو قانون؟ عندما بعثنا هذه الهيئة أردنا أن نوفر لها كل الضمانات لإنجاز مهمتها وهناك قانون في هذا الصدد لكن عندما مرّ أمام الحكومة والمجلس التأسيسي وقع تحوير بعض الفصول ولهم الحق في ذلك منها الفصل عدد 8 الخاص بتزوير الإنتخابات والدفع إلى الهجرة والفصل عدد 24 الخاص بالاعتراضات المقدمة إلى لجنة الفرز وستكون قرارات هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن.هذا الأمر فيه مس بالمبدأ الدستوري وبالتحديد الفصل 108 الخاص بحق التقاضي ضد قرارات لجنة الفرز. وعندما سألنا بعض الخبراء في القانون الدستوري أفادونا أن لا شيء يمنع من المنازعة القانونية والإعتراض على قرارات لجنة الفرز.هذا القانون يشمل المحاسبة والمصالحة وإصلاح المؤسسات ودعوة إلى جبر الضرر والتعويض للضحايا.إذن هو يشمل كل مستلزمات العدالة الإنتقالية . في الأخير قانون العدالة الإنتقالية أصبح يضم 70 فصلا قابلة للتنقيح إذا توفرت إرادة جماعية لذلك. هل ستتسلم هذه الهيئة كل الملفات التي تعهدت بها لجان مقاومة الفساد؟ كل الملفات التي تم البت فيها مع السيد بودربالة والمرحوم عبد الفتاح عمر ستتم إحالتها إلى هيئة الحقيقة والكرامة .ولكن هذه الهيئة لن تبدأ العمل إلا بعد أداء القسم أمام رئيس الجمهورية بعد ذلك ستستغرق 6 أشهر لتركيز هياكلها من ذلك الجهاز التنفيذي والمكاتب الجهوية واللجان المتخصصة .عند إتمام تركيز الهياكل ستتفرغ الهيئة لتقبل شكاوى المواطنين .يعني إذا كونت الهيئة في شهر أفريل ستبدأ بتقبل الشكاوى في نهاية شهر أكتوبر 2014 في أجل لا يتجاوز السنة وبالإمكان تمديد هذا الأجل 6 أشهر فقط يقفل بعدها باب تقبل الشكاوى. هناك ملفات ستبت فيها الهيئة وأخرى ستحال إلى الدوائر القضائية المتخصصة إما للحكم فيها نهائيا وإما يُرجع فيها بالنظر للهيئة بعد دراستها. هذا هو التصور العام للعدالة الإنتقالية . ماذا بخصوص الميزانية المخصصة لهذه الهيئة؟ ستكون من ميزانية الدولة المخصصة للطوارئ والبالغة قيمتها 900 مليار .وستخصص منها 50 مليارا تقريبا لهيئة الإنتخابات .أما هيئة الحقيقة والكرامة وبعد إتمام إعداد ميزانيتها ربما ستطالب بمبلغ يتراوح بين 80 و100 مليار لبدء عملها. ماهو عدد القضايا التي من المنتظر أن تبت فيها هيئة الحقيقة والكرامة؟ حسب تقديري ستكون في حدود 100 ألف ملف .وهوعدد كبير بحجم انتظارات الضحايا .وأنا كرئيس الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية أقول أنه لا بد من الوصول إلى البت في 60 بالمائة من هذه القضايا وجبر الضرر في 70 بالمائة فيها ومعرفة الحقيقة في 90 بالمائة منها لضمان النجاح للعدالة الإنتقالية . بما أنك رئيس «ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الإنتخابات», كيف ستتم مراقبة الإنتخابات القادمة خصوصا الجانب المتعلق بالتمويل ؟ في إطار الائتلاف وبالتعاون مع شركائنا في المجتمع المدني سنحرص على نجاح الإنتخابات الذي يتطلب اربعة شروط أولها ان تكون هذه الإنتخابات حرة وخالية من الضغوطات المسلطة على الناخب خاصة أثناء القيام بواجبه الإنتخابي وضمان حرية الترشح والانتخاب وثانيها الديمقراطية والأمر الثالث ضمان النزاهة وأخيرا لا بد من توفير الشفافية .بالنسبة لنا نعتقد ان هذه المعايير الأربعة لا بد لها من ضمانات تشريعية ولذلك نحن نقوم بحملة من أجل تضمينها في القانون الإنتخابي . المجتمع المدني ينادي بترشيد الترشح للإنتخابات وذلك بالتزكية وبفرض مبدأ التمويل اللاحق لها بمعنى ان يقدم كل حزب كشفا عن المصاريف الإنتخابية الى الدولة بعد انتهاء الحملة .ويبدو أن لجنة المالية في المجلس الوطني التأسيسي تتبنى هذه الفكرة وفكرة قانون آخر تقضي بأنه لا يمكن لأي أحد الترشح للإنتخابات قبل تسوية وضعيته المالية الخاصة بالإنتخابات الفارطة. نحن طالبنا بتنقيح المرسومين عدد 87 و88 لضمان انتخابات نزيهة وهذان المرسومان يخصان تمويل الأحزاب السياسية والجمعيات,ذلك ان العديد من الجمعيات تنقل الأموال إلى الأحزاب السياسية دون رقابة من دائرة المحاسبات في ظل غياب إلزام قانوني يضمن للدولة الحق في المراقبة. وأقول إن الفصل 148 من الأحكام الانتقالية وفي فقرته الأولى حدد المجالات التي يمكن تنقيحها وهي الانتخابات والعدالة الانتقالية والهيئات التي انبثقت عن المجلس الوطني التأسيسي على غرار الهيئة الوقتية للقضاء العدلي . وطالما لم يضمن هذا الجانب فإن الشكوك ستكون كبيرة في دخول المال السياسي المشبوه في الحملات الانتخابية القادمة خصوصا إن سمح القانون الإنتخابي القادم بالتمويل الخاص. هل تتوقع أن يوافق نواب المجلس التأسيسي على تنقيح هذين الفصلين؟ حقيقة لاحظنا أن النواب متحفظون بشكل كبير بخصوص هذا الجانب وذلك بشكل «رهيب».بالنسبة لهم لن يرضوا بأي تعديل في الفصل 35 الخاص بطريقة الترشح إلى الإنتخابات وطريقة التمويل وطريقة احتساب الأصوات.كل النواب يريدون الحفاظ على قواعد اللعبة الإنتخابية الخاصة بسنة 2011 .هم يريدون التمويل المسبق ولا يريدون التزكية .هذا الأمر غير معقول ,نحن نريد البناء للمستقبل ولا بد من التنازل عن المصالح الشخصية. وأقول ان هناك شبه اتفاق على المحافظة على قواعد اللعبة القديمة .لذلك ستكون مهمة المجتمع المدني مهمة صعبة جدا. نخاف من ألاّ لا تجد المشاريع التي قدمناها من يستمع إليها لأن النواب بصدد التشريع لأنفسهم وليس للوطن والمواطنين. حاورته: ريم بوقرّة
