تقدمت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية بمقترحات تنقيحات وتعديلات لقانون العدالة الانتقالية المعروض على النقاش بين ثلاث لجان تشريعية وهي لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام وذلك خلال جلسة استماع بالمجلس التأسيسي اليوم الثلاثاء. وقد اعتبرت الشبكة قانون العدالة الانتقالية المعروض على النقاش داخل اللجان التشريعية متعب في القراءة من الناحية الشكلية وفي عملية المصادقة عليه نظرا إلى أنه يتضمن سبعة وسبعون فصلا، وقد نزلت الشبكة بهذه الفصول إلى ستة وأربعين فصلا في المشروع الذي يتضمن مقترحات تنقيح خاصة بقانون العدالة الانتقالية لتسهيل قراءته وإعطاء فرصة للنواب للمصادقة عليه بأقصى سرعة ممكنة. وعلى مستوى الشكل رأت الشبكة أن نص القانون يقدم صور نظرية أكثر منها صورا عملية وهو عبارة عن درس جامعي أكثر منه قانونا، حسب ما صرّح به رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي لوكالة "بناء نيوز". وحذفت الشبكة في المشروع الذي اقترحته المعطيات النظرية وقدمت مباشرة تعريفات ومصطلحات معينة لتستعمل في القانون ووقع تسمية الهيئة المشرفة على مسار العدالة الانتقالية "هيئة الحقيقة والإنصاف" لأن الهيئة ستعمل على مبدأيين أساسيين وهما الحقيقة والإنصاف للضحايا لأن الكرامة غير مربوطة بمسار العدالة الانتقالية حسب تعبير رئيس الشبكة. أمّا تاريخ الانطلاق بمسار العدالة الانتقالية فقد اختارت الشبكة تاريخا محايدا وذلك ابتداء من 1جانفي 1955 بدلا من تاريخ 20 مارس 1956 باعتبار أنّه لا يمكن اعتماد تاريخ الاستقلال باعتباره ذكرى وطنية للجميع لا يمكن أن تنطلق منه العدالة الانتقالية. وبالنسبة إلى تركيبة الهيئة فقد تضمن مشروع الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية خمسة عشر عضوا يتم تحديد وظائفهم وتكون جمعيتا الضحايا وحقوق الانسان مثلتان بالثلث وبقية الأعضاء مختصين في عدة اختصاصات أخرى، أمّا الانتخاب يكون بنسبة الثلثين بالأغلبية المطلقة ويتم تكوين جهاز تنفيذي ومن ثم تقسيم مجلس الهيئة لعدة لجان متخصصة. وتهتم اللجنة الأولى بالتقصي والبحث عن الحقيقة ولها مهام وصلاحيات، في حين تتمثل اللجنة الثانية في لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار وتحديد نظام التعويض وصندوق التعويض، وتعنى اللجنة الثالثة بالأرشيف وحفظ الذاكرة وتخليد ذاكرة الضحايا وتتمثل اللجنة الرابعة في لجنة الفحص الوظيفي واصلاح المؤسسات، وأخيرا تعنى اللجنة الخامسة بالتواصل مع الاعلام والمجتمع المدني والمواطنين وتتولى عملية توعوية بيداغوجية وتقدم معطيات للاعلام. وتعمل هيئة الحقيقة والإنصاف مدة أربع سنوات أو خمس سنوات على أقصى تقدير وتقدم توصيات، وتكون الحكومة مطالبة بتنفيذ تلك التوصيات في ظرف سنة، وبعد أن تحل الهيئة نفسها يتم مراقبتها من طرف المجلس التشريعي ومن طرف هيئة حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور القادم. ويشار أنّ الشبكة قد حذفت في مشروعها لجنة المصالحة والتحكيم باعتبار أن وجود هذه اللجنة "مقتل للعدالة الانتقالية" على حد قول محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.
