علمت "التونسية" أن البنك الدولي دعا الحكومات التونسية المتعاقبة بعد الثورة إلى إنهاء المنظومة الحالية للدعم وباصلاحها وإنهاء تمتع طبقات اجتماعية مترفهة حسب البنك الدولي من الدعم على المحروقات والمواد الغذائية . ولئن لم يحدد البنك الدولي من هي الطبقات الاجتماعية المقصودة بالحرمان من الدعم إلا أن ما يدور في الكواليس أن البنك الدولي يرى ضرورة تغيير المنظومة ككل والاقتصار على الفئات الفقيرة والمعدمة . وفي هذا الإطار اشترط كل من البنك الدولي و صندوق النقد الدولي في اجتماع مجلس الادارة للإداريين والذي اجتمع وتباحث ملف الدعم بتونس أنه لا يمكن تواصل الدعم في مجالات الكهرباء والغاز والمحروقات وتم التطرق للدعم الموجه إلى بعض الشركات العمومية التونسية التي تشكو صعوبات اقتصادية ومالية حقيقية لم تعد تحتمل تواصل حصولها على الدعم دون إصلاحها من الداخل وخاصة على المستوى الهيكلي . وقدم البنك الدولي وصفة للداء حول وضع صندوق الدعم بتونس بالتأكيد على وجود انخراط حقيقي وتم اعتبار أن الدعم موجه لغير مستحقيه وتتمتع به طبقات اجتماعية مترفهة وهو ما خلق اختلالا كبيرا داخل منظومة الدعم في تونس وجعل البنك الدولي يؤكد أن نفقات الدعم الموجه للمحروقات و للمواد الغذائية في تونس ارتفعت من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بين 2000 و 2004 لتصل إلى حدود 5 بالمائة سنة 2012. وبين البنك الدولي وجود منظومة خفية للدعم موجهة للمنشآت العمومية على غرار الشركة التونسية لصناعات التكرير و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز هو ما يمنع من التقييم الدقيق لنفقات الدعم وكشفت هذه الإحصائيات أن هذا الدعم الخفي بلغ سنة 2012 حوالي 2,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و بذلك، تصل الكلفة الجملية للدعم بتونس إلى قرابة 30 بالمائة، مما يفوق ما هو منصوص عليه بالميزانية، أي 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ). و يربط البنك الدولي أي إصلاح لمنظومة الدعم بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس حيث أكد البنك الدولي أن الضمان الاجتماعي في تونس يحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات لتعزيز حماية حقيقية للفئات المهمشة و الفقيرة وضعيفة الحال وتمكينها من المزيد من الإنصاف حيث كشفت دراسة للمانحين الدوليين فشل نظام الضمان الاجتماعي في تونس في حماية الفئات الأكثر فقرا، إذ أن أكثر المنتفعين من الضمان الاجتماعي هم الذين ينتمون إلى الفئات الاجتماعية الأيسر حالا، مما أدى إلى تفاقم اللامساواة والتوتر الاجتماعي وحيف الاجتماعي .ويبرز الحيف كيف أن نسبة من الدعم الخاص بالمواد الغذائية والمحروقات موجه لغير مستحقيه مما يجعله مكلفا وغير منصف وتتحصل عليه العديد من الطبقات الميسورة الحال . كما أعلن البنك الدولي أن الدعم الموجه للمواد الغذائية غير منصف لميسوري الحال. و أمام انخرام منظومة البنك الدولي تمت الدعوة العاجلة لإجراء إصلاح شامل و عاجل لمنظومة الضمان الاجتماعي في تونس في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة. وربط البنك الدولي أي إصلاح لأنظمة الضمان الاجتماعي في تونس بإصلاح منظومة الدعم قصد حماية الأسر الضعيفة الحال من الآثار التي ستترتب عنها هذه الإصلاحات. وبينت وثيقة أعدها البنك الدولي أن إصلاح منظومة الدعم يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع جملة من التدابير الاجتماعية المخففة التي من شأنها حماية الفئات الفقيرة و الهشة مع اعتماد مساعدات و تحويلات موجهة لبعض القطاعات و إعفاءات جبائية و أسعار تفاضلية للطاقة و وتشجيع تشغيل العملة ذوي الوضعيات الصعبة.
