أخيرا وبعد طول انتظار، شرع المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس خلال جلسة عامة انعقدت بقصر باردو في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويأتي ذلك تطبيقا للفصل 25 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يطالب المجلس بإحداث هيئة عمومية مستقلة دائمة تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها. وأجمع النواب على ضرورة أن تتميز الهيئة الانتخابية المراد احداثها بالشفافية والنزاهة وبأن تكون محايدة وأكدوا على أن هذه الهيئة هي من أهم مكتسبات الثورة التونسية لأن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن ضمانها إلا بتوفير شروط التنافس الحر النزيه بين المترشحين للانتخابات. وفي هذا الصدد أكدت النائبة ريم المحجوب على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة الحزبية والسياسية في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنأي بها أيضا عن التجاذبات القطاعية. وانتقد النائب أزاد بادي التمشي الذي انتهجته "الترويكا" في اعداد مشروع القانون المتعلق بالهيئة الانتخابية لكنه أثنى على جهود لجنة التشريع العام التي عدّلت ما يمكن تعديله للوصول إلى توافقات وعبر عن خشيته أن ينتهي النقاش العام بتغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، ودعا للابتعاد عن المحاصصة الحزبية والقطاعية ملاحظا أن المواطن فقد ثقته في الساسة والسياسة لذلك يجب أن تصب كل جهود الجلسة العامة لفائدة مصلحة الوطن بسن قانون يمثل الشعب، واقترح أن تتم المصادقة عليه بأغلبية الثلثين نظرا لأهميته. وقال النائب الأزهر الشملي متحدثا عن تدليس الانتخابات والتلاعب بها في العهد السابق، إن الشعب التونسي لن يلدغ مرة أخرى، وأكد أن الانتخابات إذا كانت نزيهة فهذا سيودي إلى نظام ديمقراطي. وطالب بان تكون الهيئة مستقلة استقلالا كليا عن الاحزاب ودعا للابتعاد عن المحاصصة الحزبية. الاستقلالية الادارية والمالية وأثار النائب عبد الرزاق الخلولي مسألة الاستقلالية الادارية والمالية لهيئة الانتخابات، وفسر أن هذه المؤسسة لها استقلال مالي، لكن الاستقلال الاداري موجود في الشخصية القانونية لها. وقال النائب بدر الدين عبد الكافي:" لقد تجاوزنا ما كان يحدث من تزييف للانتخابات، ونحن نناقش هيئة نريد ان تتوفر فيها أعلى المعايير الدولية". وأكد على أهمية التوافق حول هذه الهيئة وعدم إلقاء التهم جزافا قبل مصادقة المجلس على مشروع القانون المتعلق بها. أما النائب خميس قسيلة فيرى ان المجلس تأخر في التداول حول مشروع القانون الخاص بالهيئة الانتخابية، وبين أنه سيحرص على تحسين مختلف الفصول الواردة فيه بما يدعم استقلالية الهيئة وحيادها وفاعليتها. وأكد على ضرورة أن تكون الهيئة الوحيدة الماسكة بالسجل الانتخابي ولا تنازعها في ذلك أية إدارة أو مصلحة. نقائص ومن المسائل الأخرى التي ناقشها نواب المجلس الوطني التأسيسي المتدخلين خلال الحصة الأولى ما يتعلق بالنقائص التي لاحظوها في مشروع القانون وفي هذا الاطار أكدت النائبة ريم محجوب أن النقائص في مشروع القانون تبدو واضحة وهي تتعلق بالشفافية وذلك من خلال غياب كلي لأي دلالة على شفافية المعاملات والتنصيص على واجب الحياد والتحفظ والحفاظ على سر المهنة. وحذرت من أنه باسم سر المهنة يمكن الامتناع عن نشر المعلومات المتعلقة بعدم شفافية الانتخابات. وأكد النائب أزاد بادي على أن تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يتم دون توفر سلطة قضائية مستقلة، وبين أن سن هيئة وقتية للقضاء العدلي، أمر ملح، ودعا المجلس لبرمجة جلسة عامة لمناقشة هذه الهيئة وبحث أرضية توافقية حولها وطالب رئاسة المجلس بتحديد سلم الأولويات. ويرى النائب الأزهر الشملي أن الشرعية هي لنواب المجلس الوطني التأسيسي ولهذا السبب فإن اللجنة التي ستنظر في الترشحات للهيئة، يجب عليها النظر في الترشحات فقط أما الانتخاب فيتم في المجلس. وفي سياق آخر طالب بأن تكون الانتخابات ببطاقة التعريف الوطنية. ولاحظ النائب عبد الرزاق الخلولي أن هناك مسائل تفصيلية في المشروع مازالت غير واضحة وأكد ان مشروع القانون المعروض على المجلس لا يقل شأنا عن الدستور.. وعبر عن أمله في ان تكون له نفس قيمة الدستور. ولدى حديثه عن المنح التي يتقاضاها رئيس الهيئة واعضاء الهيئة وذكر انه يمكن تنضيرها بسلك القضاة. أما النائب بدر الدين عبد الكافي فيرى أنه بقدر ضمان الشفافية بقدر ضمان انتخابات نزيهة. ونشر النتائج حينيا وفوريا لتجنب التشكيك في النتائج وتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها. ضمانات قانونية وذكر النائب خميس قسيلة انه من المهم الاحتفاظ بالخبرة المكتسبة من الهيئة الحالية، ومن الواجب توضيح العلاقة بين الجهاز التنفيذي ومجلس الهيئة، وبينت النائبة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام أن اللجنة رأت أنه لا بد من توفير جميع الضمانات القانونية لكي تمارس الهيئة المستقلة للانتخابات مهامها في حيادية واستقلالية وشفافية، وقالت النائبة حنان ساسي مقررة لجنة التشريع العام :"إن الانتخابات تم توظيفها من طرف السلطة الاستبدادية سابقا لإضفاء شرعية شكلية مزورة على النظام الفاسد كما أن المجلة الانتخابية كانت أيضا الاطار القانوني الذي ثبت منظومة الفساد والاستبداد وكرسها وضمن استمرارها. وإننا نقطع اليوم مع الماضي بعد أن حلت الشرعية محل تزييف إرادة الشعب". كما كشفت المقررة التي قرأت على النواب تقريرا مفصلا لأعمال لجنة التشريع العام المخصصة لإعداد مشروع القانون الأساسي، النقاط الخلافية داخل اللجنة وأكدت أنها تتعلق بثلاث نقاط فقط وهي التجديد النصفي لأعضاء الهيئة القديمة، واختيار الرئيس من طرف الرئاسات الثلاث، وتركيبة اللجنة التي ستتولى فرز الترشحات واختيار الأعضاء. وقدمت النائبة قراءة في أعمال لجنة التخطيط والمالية وذكرت أن النقطة الخلافية الأولى معها تتعلق بمسألة إدارة التمويل العمومي من طرف الهيئة والنقطة الخلافية الثانية بتحديد منحة أعضاء الهيئة، أما بالنسبة للجنة الحقوق والحريات التشريعية فإن النقاط الخلافية معها تتصل بضبط الدوائر الانتخابية وضبط روزنامة الانتخابات والتجديد لأعضاء الهيئة القديمة. وكان الدكتور بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أعلن في مفتتح الجلسة عن خبر استقالة النائب سعيد المشيشي من كتلة التكتل وعوضته النائبة نفيسة وفاء المرزوقي التي أدت القسم، كما أعلن بن جعفر عن استقالة النائب أحمد السافي من كتلة الوفاء للثورة. سعيدة بوهلال
كواليس التأسيسي: تواصل الخلاف بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية ذكر سمير بالطيب عضو المجلس التأسيسي في تصريح ل"الصباح" أن الجدل لا يزال قائما صلب لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما التي ناقشت أمس مسألة الصلاحيات التي سيتمتع بها رئيس الجمهورية. وفسر ذلك أن الاعتقاد سائد بأن السياسة الخارجية هي من صلاحيات التي تعود لرئيس الجمهورية غير أن حركة النهضة ترى عكس ذلك مشيرا إلى أن المراد هو رئيس منتخب دون صلاحيات. واعتبرت سامية عبو في نفس السياق أن علوية الدستور ودولة القانون وسيادة الدستور مست وذلك جراء استعمال كلمة "تأسيسيا على الثوابت" مشيرة إلى أن الدستور يؤسس لشيء ما ولا وجود لتفويض داعية في السياق ذاته إلى ضرورة تظافر الجهود للدفاع عن علوية الدستور. في حين أكد عمر الشتوي في تصريح ل "الصباح " أن عدم الوصول إلى توافق بشأن الصلاحيات المزمع إعطاؤها لرئيس الجمهورية لا يمثل خلافا من الناحية التقنية استنادا إلى أن المسألة لم تتبلور بعد فيما يتعلق بتوزيع الصلاحيات ويقتضي الأمر من وجهة نظره مزيد تعميق النقاش إلى حين الوصول إلى التوافق المنشود. أزاد بادي: عدد نواب «حركة وفاء» سيصل إلى 12 عضوا قال أزاد بادي عضو مجلس التأسيسي عن حركة وفاء في تصريح ل"الصباح" أن عدد الحركة سيرتفع قريبا إلى 12 عضوا عل الأقل جميعهم من النواب المستقيلين. وذكر فيما يتعلق بتصريحات احمد السافي حول استعمال عبد الرؤوف العيادي لوثيقة غير قانونية تفيد انضمامه لكتلة وفاء أن ذلك مردود عليه مشيرا إلى أن النائب احمد السافي انضم الى كتلة وفاء في إطار احترام النظام الداخلي ويوجد مطلب انضمامه في مكتب ضبط المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف بادي انه نظرا لتعرضه لعدة ضغوطات سواء من حزبه أو من الأطراف الراغبة في تكوين كتلة ممثلة من الجبهة الشعبية جعلته يتراجع. المنسق العام لشبكة المراقبون أوضح رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة مراقبون (الذي واكب أمس فعاليات الجلسة) في تصريح ل"الصباح" أن مشروع القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنقصه الشفافية فضلا عن أن آليات الاقتراع واختيار الأعضاء لا يضمن الحياد ويتيح المجال للمحاصصة الحزبية مشيرا إلى أن هنالك إمكانية كبيرة للانسداد في مراحل الاختيار إلى جانب عدم التنصيص على نشر النتائج في مراكز الاقتراع والاكتفاء بنشرها في الرائد الرسمي. في حين اعتبر أستاذ القانون الدستوري عطيل الظريف في تصريح ل"الصباح" الملاحظ في هذا المشروع هو أن مجلس الهيئة بات يتخذ قيمة اكبر من دور الرئيس مقارنة بالهيئة السابقة. أيمن الزواغي: التعيينات المهنية في تركيبة هيئة الانتخابات غير صحيحة انتقد أيمن الزواغي عضو المجلس التأسيسي عن تيار العريضة الشعبية في تصريح ل "الصباح" المعايير المهنية المعتمدة في تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات مشيرا إلى أن التعيينات المهنية غير صحيحة ولا وجود لها في أية دولة، على حد تعبيره. وأضاف أن مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات لا يكرس حتى 10% من الاستقلالية الإدارية والمالية من ذك مصلحة التنسيق المزمع بعثها صلب الوزارة الأولى والتي تتولى التنسيق بين الوزارة الأولى والهيئة المستقلة للانتخابات. المولدي الرياحي: الجهاز التنفيذي سيضمن الشفافية لهيئة الانتخابات أوضح المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل صلب المجلس التأسيسي في تصريح ل "الصباح" ردا على الانتقادات التي وجهت لهيئة الانتخابات أن لجنة التشريع العام قد حرصت على مناقشة مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات طيلة أسابيع وبمشاركة كل العائلات السياسية وذلك ضمانا لاستقلالية الهيئة وتوفير الشروط التي تجعلها تقوم بعملها في نطاق الحياد والشفافية وذلك عبر ضبط جهاز تنفيذي الذي سيقتصر عمله على التسيير الاداري والتنفيذ المالي وكل هذا سيكون تحت مراقبة دائرة المحاسبات.
