احضر صبيحة أمس أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة فتحي السكري رئيس ديوان وزير أملاك الدولة الأسبق والناصر الطرابلسي صهر المخلوع في حين تخلف رضا قريرة ومحرزية بن عياد والسيدة الكيلاني عن الحضور وتبين للمحكمة ان الاستدعاءات لم تبلغهم فقررت بعد المفاوضة تأخير القضية إلى يوم 16 ماي لاستدعائهم . كما مثل فى حالة سراح فرحات المديني المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنى والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي الأسبق برئاسة الجمهورية في عهد بن علي. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتحقيق المنافع والمشاركة في ذلك. وجاءت هذه القضية اثر تقرير أصدرته هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة بعد الثورة كشفت فيه انه تمت إحالة مقسم من أرض بقمرت على ملك الدولة الى الوكالة العقارية للسكنى فقامت هذه الاخيرة وبتدخل من المخلوع بالتفويت فيه بالبيع الى صهره محمد ناصر الطرابلسي وشركة «العريش» بأسعار زهيدة . وفي ضوء ذلك قام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بالحق الشخصي لتحديد الأضرار الحاصلة للدولة جرّاء التفويت في المقسم.
