تتواصل احتجاجات الأساتذة المتعاقدين حيث تجمعوا صباح أمس أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبإدماجهم في السلك المشترك . واستنكر المحتجون ما اعتبروه سياسة التفقير والتركيع والمضايقة المنتهجة من طرف وزارة التعليم العالي وذلك بعد مماطلتها وتهاونها في صرف الأجور منذ بداية السنة الجامعية إلى حدود يومنا هذا وفق تصريحاتهم معبرين عن غضبهم واستيائهم من عدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالبهم هاتفين سوية «قرّينا وقرّينا والبطالة تستنى فينا». وندّد الأساتذة بالتراخي وعدم التفاعل الجدي مع ملفاتهم مطالبين بضرورة الإسراع بتسوية وضعياتهم بصفة جذرية وبإيجاد حلول بديلة لتجنب المأساة قبل موفى السنة الجامعية الحالية داعين سلطة الإشراف إلى تجنب الحلول الترقيعية والوعود الواهية .. كما هددوا بالتصعيد في حال تواصل تهميش الإدارة لمطالبهم مقرين بإمكانية خوضهم لكافة الأشكال النضالية لتحقيق مطالبهم ومحذرين سلطة الإشراف من نفاد صبرهم ومن غضبهم وفق تعابيرهم. لا نريد الحلول الترقيعية و أكد وسام الساحلي كاتب عام مساعد لنقابة الأساتذة المتعاقدين المنضوية تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل ل «التونسية» أن مطلبهم الوحيد والاوكد يتمثل في تسوية الوضعية والإدماج مقرا بأن كل قطاعات الوظيفة العمومية قد تمتعت بتسوية الوضعية وبالإدماج ما عدا وزارة التعليم العالي وتابع حديثه قائلا « الكارثة اليوم أن الوزارة لا تملك الحلول البديلة لأنّ عدد الخطط المفتوحة في مناظرة المساعدين محدود جدا وذلك في إطار سياسة التقشف في انتدابات الوظيفة العمومية لكن ماذا سيكون مصير الأستاذ المتعاقد في ظل هذه الظروف فهو مهدد بالإحالة على البطالة الإجبارية لأنّ عقود العمل على وشك الانتهاء والمناظرات مغلقة وكيف سيكون مآل 3200 متعاقد في المستقبل؟». وعبّر محدثنا عن استعدادهم للحوار والتفاوض مع وزارة التعليم العالي مؤكدا أنها الهيكل الوحيد المخول للإجابة عن تساؤلاتهم ولإيجاد حلول لشواغلهم على حدّ تعبيره مضيفا «لازلنا منفتحين على الحوار وسننتظر نهاية السنة الجامعية وفي حال لم نتوصل إلى حلول جذرية والمتمثلة في تسوية الوضعية والإدماج فليتحملوا مسؤولياتهم لأنّ المتعاقد لم يتحصل على راتبه منذ سبعة أشهر وبصدد التنقل إلى المناطق الداخلية على حسابه الخاص واليوم هو يعيش حالة من الخصاصة والفقر وهو يتعرض إلى ضغط نفسي وإذا تواصلت عملية تهميشه فسيجد نفسه مضطرا إلى حجب الأعداد والتهديد بسنة بيضاء ولكل من يستهين بنا نقول أن حسّنا الوطني هو الذي حال دون تصعيدنا لكن في حال الرمي بنا في سوق البطالة فإنّ كل أشكال النضال والتصعيد واردة». من جهتها اعتبرت نادية مسخوني الكاتبة العامة للنقابة العامة للأساتذة المتعاقدين المنضوية تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل أن قضيتهم شغلية بالأساس وقالت « ستقوم سلطة الإشراف بإحالة 3200 أستاذ متعاقد على البطالة الإجبارية بما أننا قمنا بإمضاء عقود غير قابلة للتجديد وهذه بطالة النخبة وبطالة الأكفاء وصراحة ما زاد استغرابنا هو غياب الحلول الفعلية والمجسدة والتطبيقية على ارض الواقع في حين أننا على مشارف انتهاء السنة الدراسية؟». وكشفت نادية مسخوني أن العديد من الأساتذة المتعاقدين قاموا بحجب الأعداد كحركة تصعيدية وأنها وزملاءها سينسجون على منوالهم إذا تواصلت سياسة التهميش والوعود الواهية مضيفة «قد نصعد إلى ما لا يحمد عقباه وقد يصل ذلك إلى حد إقرار السنة البيضاء وكل ما نريد هو حلول بديلة عوض البطالة وما عليهم سوى أن يتجنبوا الحلول الجاهزة». غادة مالكي