طالب الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل، الحكومة بالنظر في ملف الأساتذة الجامعيين المتعاقدين وتسوية وضعيتهم المهنية. وأكد الأمين العام، خلال ندوة صحفية صباح الاثنين بالعاصمة، أن"الجامعة ستناضل مع هؤلاء الأساتذة إلى حين توفير مواطن شغل قارة لهم من خلال إدماجهم في قطاع التعليم العالي سواء باعتماد المناظرات أو السلك المشترك أو بفتح الآفاق في الوظيفة العمومية". وذكر بأن الوقفة التي نفذها يوم 28 مارس المنقضي أمام المجلس الوطني التأسيسي عدد من الأساتذة الجامعيين المتعاقدين والمنضوين تحت الجامعة العامة التونسية للشغل، جاءت "احتجاجا على أشكال الإقصاء والتهميش التي يتعرض لها أساتذة التعليم العالي المتعاقدون منذ العهد السابق من قبل سلطة الإشراف". كما دعا قيزة إلى احترام الحرية النقابية باعتبارها حرية عمومية ومن ركائز الديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة القطع مع كل أشكال الاستبداد القائمة على مفهوم الرأي الواحد والحزب الواحد والنقابة الواحدة. وأكد تمسك الجامعة بالنضال من أجل فرض احترام الحرية النقابية والدفاع عن مصالح الأجراء والعمال لا سيما من خلال تحسين مقدرتهم الشرائية وظروف عملهم مع الالتزام بمبادئ الثورة وبإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي. وأضاف قوله أنه "لا ديمقراطية دون تعددية نقابية"، مبرزا حق الجامعة في "المشاركة في المفاوضات الاجتماعية والحوار الاجتماعي ومنشور الخصم والامتيازات التي يتمتع بها الاتحاد العام التونسي للشغل". وقال الحبيب قيزة إن "الحكومة الحالية مقصرة باعتبارها لا تعترف بالتعددية النقابية ولا تتحاور مع الجامعة العامة التونسية للشغل حول المسائل الإستراتيجية"، مشيرا إلى أن التشغيل والتعددية النقابية هي من أبرز الشعارات التي سترفعها الجامعة خلال الاحتفال بعيد الشغل (غرة ماي القادم).ومن جهته تحدث وجيه دومة الناطق الرسمي باسم الأساتذة الجامعيين المتعاقدين عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للأساتذة المتعاقدين، مذكرا بمطالبهم المتمثلة بالخصوص في إدماج المساعدين المتعاقدين المباشرين والمساعدين الذي وقع تسريحهم بعد سنوات من التعاقد وتحسين ظروف البحث العلمى والتكوين والتأطير البيداغوجى فضلا عن النظر في التجاوزات التي طالت المنظومة التعليمية. وأشار إلى أن النقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين المتعاقدين المنضوية تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل تقدمت لسلطة الإشراف بمقترح مشروع لتسوية الوضعية المهنية لهؤلاء الأساتذة وإدماجهم بطريقة تعتمد التدرج. وينص هذا المشروع على إلغاء المنشور عدد41-05 لسنة 2004-2005 الصادر عن الإدارة العامة للتعليم العالي والمتعلق أساسا بانتداب المدرسين المتعاقدين وإعادة صياغة القوانين المنظمة للتعليم العالي والأوامر المقننة بما يضمن حقوق المنتسبين للقطاع.
