12 مليارا شهريا لأجور الإطارات والأعوان... ولا نية للتسريح 1900 مليار لاقتناء الغاز بأسعار عالمية لإنتاج الكهرباء كشف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة يوم الاثنين 03 مارس الجاري في الحوار التلفزي الذي أدلى به إلى القناة الوطنية الاولى وقناة «نسمة» الخاصة أن المؤسسات العمومية التونسية تعاني من عجز مالي مخيف بلغ 3 آلاف مليون دينار (3 مليارات دينار) من غير إيجاد الحلول البديلة لإنقاذ هذه المؤسسات التي لها ثقل كبير ووزن هام في الاقتصاد الوطني. ومن أهم هذه المؤسسات الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) التي تعد من أهم وأكبر المؤسسات العمومية في البلاد من حيث عدد الأعوان (أكثر من 14 ألف عون) وحجم المشاريع التي تقوم بها بمعدل ألف مليون دينار سنويا من اجل انجاز مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز في كامل أنحاء البلاد. كما تعدّ «الستاغ» من المؤسسات العمومية التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة ولها عجز مالي. وفي هذا الإطار قال مصدر مسؤول من الشركة إن «الستاغ» ما انفكت تسجل خسائر مالية متتالية في السنوات الأخيرة أدت إلى انخرام هيكلي في موازناتها منذ سنة 2008 جراء الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات باعتبار أن الشركة تقتني الغاز لإنتاج الكهرباء بالأسعار العالمية وتحديدا بالدولار.كما تعمقت الوضعية في سنة 2013 بفعل الانزلاق الكبير الذي عرفه الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار. دعم مالي هائل لتجاوز الوضعية المالية وكشف ذات المصدر أن الدولة ضخت في العام الماضي دعما مباشرا وغير مباشر قيمته 2700 مليون دينار (2.7 مليار دينار) من صندوق التعويض منه دعم بقيمة 850 مليون دينار دعما مباشرا في شكل سيولة مالية ب 1.9 مليار دينار ودعما غير مباشر وهو عبارة عن تعويض الحاصل الذي تتحمله الدولة ما بين السعر الحقيقي لاقتناء الغاز الجزائري بالأسعار العالمية والسعر الذي تدفعه الستاغ مقابل الغاز الجزائري والمقدر ب 90٫8 دينار للطن مكافئ نفط. وأكد مصدرنا على أن الدعم مرتبط بالخيارات العامة للدولة عبر التحكم في تعريفة الكهرباء والغاز ودعمها نظرا للوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد الذي يترتب عنه تعديل جزئي في التعريفة لا يغطي الكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز خاصة الشراءات الخارجية. وأرجع مصدرنا أسباب الوضعية المالية التي وصلت إليها «الستاغ» إلى عاملين اثنين: الأول انه منذ سنة 2008 شهدت السوق العالمية ارتفاعا مشطا في أسعار المحروقات علما ان «الستاغ» تعتمد على الغاز لإنتاج الكهرباء واستهلاك الغاز جزء منه يتأتى من الإنتاج المحلي وجزء منه (في حدود 50 بالمائة) متأت من الغاز الجزائري. وكل هذه الشراءات تضبط أسعارها حسب السوق العالمية بما يؤثر على العجز للشركة وهذا الارتفاع كان له تأثير على الموازنات المحاسبية للشركة وعلى السيولة. ويتمثل العامل الثاني في الانزلاق الملحوظ لسعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالدولار الأمريكي والأورو خاصة في سنة 2013 ممّا أدى إلى تحمل الشركة أعباء إضافية قدرت في السنة الماضية بحوالي 640 مليون دينار نتيجة هذا الانزلاق بين سنتي 2012 و2013 في قيمة الدينار التونسي. وبينّ مصدرنا انه نتيجة لهذه الوضعية تتمّ من فترة إلى أخرى مراجعة التعريفة بطريقة جزئية أو بالاعتماد على صندوق الدعم الذي تقدمه الدولة علما ان الشركة تتحمل سنويا نسبة كبيرة من الاستثمارات وصلت السنة الماضية إلى 870 م د مشاريع إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء والغاز مقابل 570 م د سنة 2012 واغلب هذه المشاريع ممولة عن طريق قروض من مؤسسات مالية دولية وهو ما يترتب عنه أعباء في مستوى خدمة الدين التي وصلت إلى مستوى 600 م د، ولاحظ مصدرنا أن التعريفة المعتمدة حاليا غير مواكبة لكلفة الإنتاج وإيصال الكهرباء والغاز إلى المستهلك أو الحريف. كما أن التعريفة المعتمدة حاليا تغطي حوالي ما بين 50 و55 بالمائة من الكلفة الحقيقية للكيلواط كهرباء والمفروض أن التعريفة تغطي كل الكلفة مع هامش يسمح للشركة بتغطية جزء من استثماراتها. مقترحات جديدة والتفكير في الترفيع في رأس المال واعتبر المصدر ذاته أن ما حصل وما تعاني منه الشركة هو انخرام هيكلي وانه لأجل ذلك يدور على مستوى مجلس الإدارة نقاش في مجلس المديرين في اتجاه إقرار إجراءات ضرورية وسريعة تتخذها الدولة في اتجاه تعديل هذا الانخرام الهيكلي من ضمنها تحسين مردودية الشركة واستخلاص الديون والترفيع في رأس مالها. وأكد مصدرنا أن هناك اقتراحا تحت الدرس بين مجلس الإدارة ووزارة الإشراف للترفيع في رأس مال الشركة للاستجابة للشروط الموجودة في سوق المال من اجل القدرة على جلب الأموال لتمويل الاستثمارات الضخمة التي من المنتظر أن تقدم على انجازها الشركة في المرحلة القادمة ومن ضمنها المحطة الكهربائية برادس ومحطتين بالمرناقية (توربينات) إلى جانب الاستثمار في مجالي النقل وتوزيع الكهرباء والغاز والبالغ قيمته 1400 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن رأس المال الحالي للشركة هو في حدود 1500 مليون دينار باعتبار المدخرات. ليس هناك إشكال في السيولة حاليا في مستوى السيولة كشف مصدرنا انه ليس هناك حاليا إشكاليات ممّا يعني أن هناك ما يكفي لمواجهة المتطلبات الآنية مشيرا إلى أنه في الوقت الحاضر لا توجد إشكالية للإيفاء بالحاجيات نتيجة أن الدولة ممثلة في صندوق التعويض ضخت موارد مالية في 31 ديسمبر 2013 بقيمة 500 مليون دينار. وأضاف مصدرنا انه سيتم العمل أيضا على مواصلة الجهود من اجل استخلاص الفواتير غير المستخلصة والمقدرة بحوالي 523 مليون دينار وان هناك رغبة كبيرة في الحد من هذا الرقم. و كشف مصدرنا أن كتلة أجور «الستاغ» التي تعد 14 ألف عون تمثل 5 بالمائة من مجموع المصاريف أي في حدود 12 مليون دينار شهريا في حين أن شراءات الغاز تقدر شهريا بنحو 230 مليون دينار بما فيه الغاز الجزائري. تسريح العمال فكرة غير مطروحة أمام الوضعية المالية المحرجة التي تعيشها «الستاغ» وفي ظل اعتزام بعض المؤسسات العمومية التي تعاني من ضائقة مالية تسريح العمال في إطار التقاعد المبكر (الخطوط الجوية التونسية مثلا) فند مصدرنا ان تكون هذه الفرضية مصطروحة بالنسبة للستاغ. وشدد على أن تسريح العمال ليس مطروحا حاليا وعلى أنه قرار سيادي باعتبار أن هذا القرار تتخذه الحكومة ملاحظا انه ليست هناك تعليمات في التسريح أو إعادة الهيكلة مقابل حرص المشرفين على متابعة الوضعية بشكل دائم وأداء الشركة والعمل على تحسين الجودة واستغلال الشركة للتقليص من العجز والخسائر مع المحافظة على خدمة المرفق العام.
