قدّمت الحكومة المؤقتة العديد من التبريرات والأسباب التي رأتها موضوعية ومباشرة لمّا أقدمت يوم الأحد 02 سبتمبر 2012 على الترفيع في أسعار المحروقات بمعدل ما بين 80 و100 للتر الواحد من هذه المواد الإستراتيجية، من ذلك ارتفاع سعر البرميل في الأسواق العالمية بمعدل 114 دولار بما زاد في الضغوط على ميزانية الدولة علاوة على تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات. ولئن رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بزيادة تراها "طفيفة" فإن هذه الزيادة لم تعجب أغلب المواطنين الذين عبّروا عن امتعاضهم من هذه الزيادة لاسيما في هذا التوقيت من لسنة الذي يتزامن حسب قواهم مع فترة حساسة ألا وهي الخروج من تواتر مواسم استهلاكية كبرى (الاصطياف ورمضان...) والاستعداد للدخول في مواسم أخرى ذات أهمية ولها تأثير مباشر على المصاريف وبالتالي على خل للتونسي وقدرته الشرائية من ذلك العودة المدرسية وعيد الأضحى المبارك.
واعتبر عدد من المواطنين أنّ ما تمّ إعطاؤه بالبيد اليمنى استرجعته الحكومة باليد اليسرى بمعنى أن الاتفاق على الترفيع في أجور الموظفين في القطاع العمومي في إطار المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور والموافقة على المنحة الخصوصية لفائدة القطاع العام والمُقدّرة ب70 دينارا يتمّ صرفها على قسطين، سيتم استرداد قيمة هذه الزيادة من خلال الترفيع في أسعار المحروقات بما ينعكس سلبا على مصاريفهم اليومية.
أمّا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري وحتى المعاملات اليومية فإن الزيادة في أسعار المحروقات سيكون لها انعكاسات سلبية متوقعة على العديد من القطاعات الإنتاجية التي تستعمل المنتوجات الطاقية على غرار الصناعات المعملية والصناعات الغذائية والمناجم والفسفاط والقطاعات الخدماتية مقل النقل الخاص.
كما سيفرض التعديل الجديد في أسعار المحروقات على العديد من القطاعات التجارية الترفيع آليا في تعريفتها بتعلّة ارتفاع أسعار المواد البترولية.
بالنسبة إلى القطاع الإنتاجي فإنّ المؤشرات الحالية تفيد بتواصل تفاقم العجز التجاري جرّاء التفاوت بين التصدير الذي تطوّر برقم واحد في حين نمى التوريد برقمين فضلا عن تراجع مبيعات العديد من القطاعات، فبعد الترفيع في أسعار المحروقات العديد من القطاعات ستجد نفسها مُجبرة على الترفيع في كلفتها وهو ما من شأنه أن يؤثّر على صادراتها ومبيعاتها الخارجية والداخلية وبالتالي تأثر قدراتها التنافسية وهو ما قد يؤدي إلى فقدانها لبعض الأسواق والحرفاء، وفي حال عدم تغيير الكلفة ستضطر إلى الضغط على الكلفة والحلّ الأنسب إليها هو التخلي عن العمال.
وفيما يخص القطاع التجاري والخدماتي فإن العديد من المطاعم والمقاهي وقطاع النقل الخاص ستعمد إلى الترفيع في تعريفة منتوجاتها بتعلة أن أسعار المنتوجات البترولية في السوق المحلية قد ارتفعت، والغريب أن هذه القطاعات سوف لن تراعي الزيادة الجديدة للمواد البترولية بل ستفوقها بكثير من دون رقيب ولا حسيب.
ويرى عدد من المواطنين أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات قد يكون لها انعكاس على تعريفة الكهرباء والغاز من خلال اعتزام الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) إدخال بدورها تغيير في تركيبة تعريفاته، غير أن مصادر من الستاغ لا تزال تنفي (إلى حين إشعار آخر) الترفيع من فاتورة الكهرباء والغاز رغم أنها تتكبد خسائر مالية تصل إلى أكثر من 700 مليون دينار باعتبار أن سعر الكهرباء والغاز في تونس يخضع إلى الدعم وأن الشركة تقتني المواد البترولية بالأسعار العالمية الملتهبة.
إجمالا فإن تعديل أسعار المحروقات في البلاد سيكون له تداعيات كبيرة خاصة على مستوى تنافسية الاقتصاد التونسي من جهة وارتفاع مستوى المعيشة من جهة أخرى باتجاه توقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الأسعار بما يؤثر على مؤشر الاستهلاك العائلي.
