لم تتمكن الجلسة الملتئمة أمس حول قطاع البريد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال والجامعة العامة للبريد والاتصالات بحضور عضوين من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل هما نور الدين الطبوبي وسامي الطاهري من تحقيق نتائج تذكر لذلك تم الاتفاق على عقد جلسة أخيرة يوم الإثنين القادم. وقد نظرت هذه الجلسة في برقية الإضراب الذي أعلنت عنه الهيئة الإدارية القطاعية للبريد لمدة 72 ساعة وذلك من مساء يوم الثلاثاء 25 مارس (الساعة السابعة) إلى غاية السابعة مساء من يوم الجمعة 28 مارس بكافة مراكز العمل بكامل تراب الجمهورية. وطالبت إدارة البريد التونسي بفتح باب التفاوض الجدي والمسؤول مع الهياكل النقابية واحترام الاتفاقيات الممضاة مع الهياكل النقابية وعدم المساس بالمكتسبات وأكدت الجامعة العامة للبريد والاتصالات أنه لم تتم تلبية المطالب المتمثلة في عدم التفويت في الخدمات الاساسية للبريد وتمكين الأعوان من منحة التحفيز والعطل السنوية والأكلة ومراجعة التسميات والحركة. وكان الطرف النقابي قد تمسك سابقا بالمقترح الذي تقدم به لادارة البريد والمتمثل في منحة شهرية قدرها 120 د للعاملين بالنوافذ ومنحة شهرية قدرها 90 د للعاملين بالتوزيع ومنحة شهرية قدرها 70 د لبقية العاملين كبديل عن مقترح الادارة بخصوص منحة التحفيز المتحركة والذي تم اعتباره مقترحا تعجيزيا وغير قابل للتطبيق والهدف منه ربح الوقت حسب الطرف النقابي. وطلبت الجامعة العامة للبريد والاتصالات من أعوانها التجنيد للتحضير للإضراب في صورة فشل جلسة الاثنين. وفي صورة تنفيذ الإضراب فقد يحدث اضطراب في عملية صرف جرايات التقاعد والأجراء.