أعلن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن تعديل أسعار المحروقات في تونس باتجاه الترفيع فيها سيتم الإبقاء عليه في سنة 2014 مرجحا أن تتم عملية الترفيع في الصائفة المقبلة. وأسر لنا احد المسؤولين بالوزارة أن التعديل سيكون في شهر جوان المقبل على أقصى تقدير. وأكد بن حمودة على هامش الندوة الصحفية لبعثة صندوق النقد الدولي حول سحب تونس للقسط الرابع من القرض الذي تحصلت عليه من الصندوق (الاثنين) التزام الحكومة الحالية بتطبيق الأحكام والقرارات التي وردت بقانون المالية الأصلي وأحكام الميزانية لسنة 2014 بما فيها تعديل أسعار المحروقات. هذا وأكدت الحكومة الفارطة المستقيلة انه تعديل أسعار المحروقات لن تشمل أسعار قوارير الغاز وبترول الإنارة حفاظا على المقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية محدودة الدخل علاوة على أن تعديل تعريفة الكهرباء والغاز (زيادة بمعدل 10 بالمائة حسب الاستهلاك) لم تشمل هذه الشريحة إذ انه تم احتساب الاستهلاك من الكهرباء والغاز انطلاقا من 100 كيلواط في الشهر. وبخصوص إمكانية تعديل أسعار بعض المواد الأساسية تحفظ بن حمودة عن الإجابة مكتفيا بالقول"ما تم تضمينه في قانون المالية من أحكام والميزانية سيتم تطبيقها" من دون تقديم إيضاحات أخرى. وبالنسبة إلى الإتاوات على السيارات التي تم تعليقها في مطلع العام الجاري قال وزير الاقتصاد والمالية هناك من دفع قبل تعليقها وهناك من لم يدفعها وستسعى الوزارة إلى إيجاد الحلول لهذه المسالة. وفي ما يخص مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة أوضح بن حمودة أن المشروع الذي تشتغل عليه الوزارة سيتضمن العديد من الإجراءات الجديدة من دون الخوض فيها، مشيرا إلى انه مع الصائفة القادمة سيكون المشروع جاهزا.