دعت الجامعة العامة للصحة إلى الدخول في تحركات احتجاجية متواصلة إلى حين تنفيذ الاتفاقيات المبرمة (المصادقة على سحب الفصل 2 وصرف 350 دينارا بقية المنحة على دفعة واحدة) وتمت دعوة الحكومة وكافة الأطراف المعنية إلى تطبيق الاتفاق وتحمّل تبعات ما ينجر عن ذلك بالنظر للاتفاق الأخير الذي ينص على الإيفاء بالالتزامات نهاية شهر مارس 2014 . وقالت الجامعة في بلاغ لها تم توجيهه إلى وزارة الصحة وإلى رئاسة الحكومة أنه أمام الهجمة الشرسة التي يتعرض إليها اعوان الصحة العمومية في حقوقهم ومكتسباتهم وضرب الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والجامعة العامة للصحة (اتفاق 6 فيفري 2012 - اتفاق 6 جويلية 2012 - اتفاق 23 ديسمبر 2013 - اتفاق 31 جانفي 2014) ورغم العديد من النضالات التي خاضها القطاع وأهمها إضرابات عامة قطاعية بتاريخ جوان 2012 ونوفمبر 2013 ورغم الصبر الكبير الذي تحلى به اعوان الصحة نظرا إلى حسّهم الوطني الكبير فإن سلطة الإشراف تواصل مماطلتها والاستخفاف بالمطالب . وتم اعتبار حرمان قطاع الصحة من حقه في إنجاز قانون أساسي خاص يراعي خصوصيات كل أسلاكه عبر مشروع سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية مازال معطّلا داخل أروقة المجلس التأسيسي منذ سنة.