وباستنطاق المتهمين أنكروا ما نسب اليهم مبينين انهم وجدوا المتضررة عارية رفقة صديقها على متن سيارة وأنها حاولت اغراءهم ولما رفضوا ذلك طلبت منهم مدّهم بمبلغ مالي قدره 40 دينارا مقابل عدم تحرير محضر بحث في شأنها لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجههم بالاختبار الطبي الذي بين وجود سائل منوي لأحدهم على تبان الفتاة. من جهتهم طلب المحامون إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في القضية باعتبار أنها قضية دولة واستعملت فيها سيارة ادارية تابعة للدولة وطلبوا أيضا وفق ما قالته محامية المتضررة الأستاذة يسرى فراوس عرض موكلتهم على الطبيب النفسي وجمع الشهود في القضية مع لسان الدفاع عن المتضررة والخبراء معا لطرح أسئلة على المتهمين خلال الجلسة والتشديد في العقاب على المتهم بالإرتشاء وجعله مشاركا في جريمة الاغتصاب. ماذا قال محامو المتضرّرة ؟ رافعت الأستاذة آمنة الزهروني المحامية عن جمعية النساء الديمقراطيات في حق المتضررة مبيّنة أن قضية الحال فيها عنف مسلط على المتضررة وأنّه عنف مؤسساتي من قبل قاضي التحقيق الذي كان وجه لها تهمة التجاهر بالفحش رغم أنها متضررة في القضية بالإضافة الى أنها توجهت الى خمسة مراكز أمنية لتقديم شكاية في الغرض وتوجهت أيضا الى ثلاثة مستشفيات للقيام بفحوصات اثر تعرضها الى الإغتصاب فجوبهت بعراقيل بدعوى عدم الاختصاص في ذلك وأضافت المحامية أن هذا العنف نتج عنه عنف مجتمعي اذ أنه ليس كل أفراد المجتمع متعاطفين معها فهنالك من هو ضدها. ورافع الأستاذ صلاح الوريمي في حق المتضررة أيضا ملاحظا أن القضية غير جاهزة للفصل باعتبار أن الإختبار النفسي المجرى على منوبته لم يحدد نسبة السقوط المعنوي وتاريخ شفائها من ذلك ملاحظا أنّ الفصل 22 المتعلق بسرية الجلسة لا ينطبق على هذه القضية وأنه من المفروض أن تكون الجلسة علنية وأن ذلك الفصل جعل لحماية أسرار الدولة في صورة قيام الموظف العمومي بعمله وأنّ الموظّف في هذه القضية أتى فعلا إجراميا لا يتعلق بوظيفه وهو ليس مجرد تجاوز سلطة بل جرم في حد ذاته. فالأمر حسب رأيه يستوجب التشهير به ولا التستر عليه. وأضاف المحامي أنه مادام المتهمون موظفون لدى الدولة فمن المنطقي أن تكون الدولة مسؤولة عنهم مما يستوجب ادخال المكلف العام بنزاعاتها في حق وزارة الداخلية. ملاحظا أن هذا سبب يجعل المحامين يطلبون تأجيل القضية. من ناحيته اعتبر الأستاذ صلاح الحجري ان هذه الجريمة جريمة اغتصاب جهاز دولة لمواطنة بسيطة لا حول ولا قوة لها في اطار استغلال أعوان أمن لصفتهم وما يتمتعون به من صلاحيات وظيفتهم أثناء قيام الأمن الليلي وباستعمال سيارة أمنية مضيفا أن هذه المعطيات تظافرت مع تعدد المتهمين وانزوائهم بالمتضررة في مكان خال وفي ساعة متأخرة من الليل واستغلالهم لعامل الضغط الرجالي كونها هي فتاة وهم رجال جعلهم يستغلون الوضع لإقتراف «جريمتهم البشعة» حسب ذكره تمس من الأمنيين الشرفاء وتحرجهم الى أبعد الحدود باعتبار أن المتضررة تعرضت للتنكيل والتهديد والوعيد كما تعرضت الى محاولات ابتزاز مادي واغتصاب جسدي وأنهم مع ذلك يصرّون على براءتهم رغم توفر عدة عناصر تدينهم منها السائل المنوي الذي وجد بالسيارة الأمنية وسيارة المتضررة وعلى ملابسها الداخلية وأضاف المحامي أنّ كل ما أثبتته التحاليل الجينية لا يقبل الدحض اضافة الى تشاركهم في تقسيم الأدوار عند محاولة أحدهم ابعاد مرافق المتضررة من مكان الإغتصاب والسعي الى الحصول على أموال منه ليتقاسمونها في ما بينهم مشيرا إلى أنّ ذلك اتضح من خلال مراسلات بنكية تؤكد محاولة مرافق منوبته سحب مبالغ مالية من الموزعات البنكية في منتصف الليل وعشرون دقيقة والواحدة وعشر دقائق ليلا أي ساعة اغتصاب المتضررة وهي قرينة قوية لا تقبل الدحض وكانت سببا مباشرا في مثول المتهمين بحالة ايقاف اضافة الى ثبوت استغلال صفتهم كأعوان أمن من خلال شهادة حراس مصنع الذين أخبرهم مرافق المتضررة بأن المتهمين افتكوها منه واغتصبوها. وطلب الدفاع اعادة تكييف التهمة مع التشديد في العقاب والإذن تحضيريا بالتحرير على الخبيرة المنتدبة لإثبات جسامة الضرر المعنوي الحاصل للمتضررة وكذلك اثبات قيام ركن الغصب والإكراه المعنوي والمادي ولإثبات جسامة المضرة الجسدية والتعويض المناسب لها على ضوء ذلك . ماذا قال محامو المتهمين ؟ اكد محامي المتهمين فتحي العيوني انه يجب ألاّ تكون الجلسة علنية لأنها قضية أخلاقية وتمس من أعوان الأمن وأن محاميي المتضررة شهروا بالقضية في مختلف وسائل الإعلام وروّجوا لها خاصة بعد إصدار الفتاة لكتاب تتحدث فيه عن القضية قبل الحكم فيها مما يجعل ذلك فيه خرقا للقانون وأضاف العيوني أنّ مظروفات الملف لا تثبت وقوع الركن المادي للإغتصاب المتمثل أساسا في العنف والإكراه وأن الاختبارات الطبية التي اجريت على الفتاة لا تثبت وقوع «الإيلاج» كما أن عناصر الركن المادي لجريمة الإغتصاب غائبة . ماذا قال المحامي الفرنسي؟ من جهته اكد المحامي الفرنسي المكلف من طرف المفوضية الاوروبية ان القضية خطيرة باعتبار أنّ القائمين بالجريمة رجال امن مهمتهم حماية الشعب موضحا ان القضية تثير الاستغراب.