أكدت الأستاذة آمنة الزهروني المحامية عن جمعية النساء الديمقراطيات في حق المتضررة أنها بينت خلال مرافعتها أن قضية الحال فيها عنف مسلط على المتضررة وهو عنف مؤسساتي من قبل قاضي التحقيق الذي كان وجه لها تهمة التجاهر بالفحش رغم أنها متضررة في القضية بالإضافة الى أنها توجهت الى خمسة مراكز أمنية لتقديم شكاية في الغرض وتوجهت أيضا الى ثلاثة مستشفيات للقيام بفحوصات اثر تعرضها الى الإغتصاب فجوبهت بعراقيل وهي أنهم غير مختصين في ذلك وهذا العنف نتج عنه عنف مجتمعي فليس كل أفراد المجتمع متعاطفون معها فهنالك من هو ضدها. ورافع الأستاذ صلاح الوريمي في حق المتضررة أيضا ملاحظا أن القضية غير جاهزة للفصل باعتبار أن الإختبار النفسي المجرى على منوبته لم يحدد نسبة السقوط المعنوي وتاريخ شفائها من ذلك. ورأى أن الفصل 22 المتعلق بسرية الجلسة لا ينطبق على هذه القضية وأنه من المفروض أن تكون الجلسة علنية وأن الفصل جعل لحماية أسرار الدولة في صورة قيام الموظف العمومي بعمله أما في هذه القضية فالموظف أتى فعلا اجراميا لا يتعلق بوظيفه وهو ليس مجرد تجاوز سلطة بل جرم في حد ذاته فالأمر حسب رأيه يستوجب التشهير به ولا التستر عنه.وانه مادام المتهمون موظفون لدى الدولة فمن المنطق أن تكون الدولة مسؤولة عنهم مما يستوجب ادخال المكلف العام بنزاعاتها في حق وزارة الداخلية. ملاحظا أن هذا سبب يجعل لسان الدفاع يطلبون تأجيل القضية. واعتبر الأستاذ صلاح الحجري ان هذه الجريمة جريمة اغتصاب جهاز دولة لمواطنة بسيطة لا حول ولا قوة لها في اطار استغلال أعوان أمن لصفتهم وما يتمتعونه به من صلاحيات وظيفتهم أثناء قيامهم بحفظ الأمن ليلا وباستعمال سيارة أمنية. مضيفا أن هذه المعطيات تظافرت مع تعدد المتهمين وانزوائهم بالمتضررة في مكان خال وفي ساعة متأخرة من الليل واستغلالهم لعامل الضغط الرجالي كونها هي فتاة وهما رجال جعلهم يستغلون الوضع لإقتراف جريمتهم البشعة حسب ذكره تمس من الأمنيين الشرفاء وتحرجهم الى أبعد الحدود باعتبار أن المتضررة تعرضت للتنكيل والتهديد والوعيد كما تعرضت الى محاولات ابتزاز مادي واغتصاب جسدي ومع ذلك المتهمون يصرون على براءتهم بصفة مفضوحة رغم توفر عدة عناصر تدينهم منها سائلهم المنوي الذي وجد بالسيارة الأمنية وبسيارة المتضررة وعلى ملابسها الداخلية وكل هذا الذي أثبتته التحاليل الجينية لا يقبل الدحض اضافة الى تشاركهم في تقسيم الأدوار عند محاولة أحدهم ابعاد مرافق المتضررة من مكان الإغتصاب والسعي الى الحصول على أموال منه ليتقاسمونها فيما بينهم وقد تأكد ذلك بمراسلات بنكية تؤكد محاولة مرافق منوبته سحب مبالغ مالية من الموزعات البنكية في منتصف الليل وعشرون دقيقة والواحدة وعشر دقائق ليلا أي ساعة اغتصاب المتضررة وهي قرينة قوية لا تقبل الدحض وكانت سببا مباشرا في مثول المتهمين بحالة ايقاف اضافة الى ثبوت استغلال صفتهم كأعوان أمن من خلال شهادة حراس مصنع "نستلي" الذي أخبرهم مرافق المتضررة بأن المتهمون افتكوها منه واغتصبوها. وطلب الدفاع اعادة تكييف التهمة مع التشديد في العقاب والإذن تحضيريا بالتحرير على الخبيرة المنتدبة لإثبات جسامة الضرر المعنوي الحاصل للمتضررة وكذلك اثبات قيام ركن الغصب والإكراه المعنوي والمادي ولإثبات جسامة المضرة الجسدية والتعويض المناسب لها على ضوء ذلك . وفي هذا الإطار يتجه الإذن بادخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية في القضية لتوجيه الطلبات عليه باعتبار وزارة الداخلية مسؤولة على ذلك. ورافع محامي المتهمين فتحي العيوني ولاحظ انه يجب أن لا تكون الجلسة علنية لأنها قضية اخلاقية وتمس من اعوان الأمن وأن محامو المتضررة شهروا بالقضية في مختلف وسائل الإعلام والترويج لها خاصة بعد اصدار الفتاة لكتاب تتحدث فيه عن القضية قبل الحكم فيها مما يجعل ذلك فيه خرقا للقانون وأن مظروفات الملف لا تثبت وقوع الركن المادي للإغتصاب المتمثل أساسا في العنف والإكراه وأن الإختبارات الطبية التي اجريت على الفتاة لا تثبت وقوع "الإيلاج " كما أن عناصر الركن المادي لجريمة الإغتصاب غائبة وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقهم. مبينا أن الفتاة تعرضت لإعتداءات جنسية منذ طفولتها وهو ما بينه الإختبار الطبي من أنها متعودة على ممارسة الجنس.
