دخل كافة منخرطي اللجنة الوطنية للأمنيين المعاد إدماجهم بعد الثورة وهم حوالي 2200 عون في اعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة وذلك بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في تسوية مسارهم المهني والحق في التغطية الاجتماعية لمن تجاوز ال 15 سنة خدمة. وقد دخل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لقوات الأمن منذ الاسبوع الفارط في إضراب جوع وحشي ووصل عددهم إلى 12 مضربا عن الطعام وذلك احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم المهنية. ورفع المحتجون شعارات من ابرزها «الحرية للعقيد فيصل الرماني» و«التسوية الكاملة في الرتب للزملاء» و«الولاء لتونس» من اجل المطالبة بحقوقهم الاساسية. وقال كريم شرّاد أحد المضربين عن الطعام إنّ المضربين تعرّضوا إلى الظلم في عهد الرئيس السابق وأنهم مازالوا يتعرضون لنفس المظلمة بعد الثورة بسبب حرمانهم من الترقيات المهنيّة ومن التغطية الاجتماعيّة. وأشار الى تجاهل المراسلات التي وجهت الى رئاسة الحكومة بخصوص النظر في الملفات التي تخص تسوية المسار المهني للاعوان المعاد ادماجهم بعد الثورة وبعض المطالب المشروعة الاخرى التي لم يتلقوا الرد في شأنها الى حد هذا التاريخ. وأكد ان صمت سلطة الاشراف وتراخيها في عدم تناولها لوضعيات هذه الفئة المعاد إدماجها بالسلك بعد الثورة ادى الى تفاقم هذه الازمة مما دعاهم الى التحرك العاجل من اجل تسوية الوضعية في اقرب الاجال. وأكد ان وفدا طبيا تابع لادارة الصحة ووزارة الداخلية اطلع على الحالة الصحية واذن بنقل احدهم الى مستشفى قوات الامن بالمرسى لتجرى عليه الفحوصات الطبية اللازمة نظرا لتعكر حالته الصحية لكونه مضرب عن الطعام منذ يوم الخميس الفارط. عدم توظيف الوقفة سياسيا وتجدر الاشارة الى ان النقابة العامة للحرس الوطنى دعت في بيان لها إلى عدم توظيف الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أعوان الأمن المعاد ادماجهم بعد الثورة سياسيا وحصرها فى إطارها النقابي وعدم جعلها مطية للرجوع للساحة النقابية الأمنية. مروى الساحلي