بعد قضاء المحكمة العامة باللوكسمبورغ في فيفري المنقضي بعدم قانونية قرار الاتحاد الأوروبى الخاص بتجميد أصول ابن شقيق الرئيس المخلوع زين العابدين بن على «مهدي بن علي» , ألغت أمس محكمة العدل الاوروبية قرار التجميد وفسخت اسمه من قائمة الأشخاص الخاضعين لتجميد الأموال . وكان قد تم تدوين اسم مهدي بن علي منذ فيفري 2011 في تلك القائمة التي تضم افراد عائلتي بن علي وليلى الطرابلسي وأصهارهما كمسؤولين عن إساءة استخدام أموال الدولة التونسية. وخلصت المحكمة الى ان اسم مهدي وقع ضمه بصورة خاطئة للقائمة وأنه لا يوجد دليل على أنه أساء استخدام أموال الدولة وذلك بعد اشهرخضع فيها لتحقيق قضائي في تونس للتثبت في رصيده من الممتلكات الثابتة والمنقولة والحسابات المصرفية في عدة بلدان كجزء من عمليات غسل الأموال.