ستنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس نهاية هذا الشهر في جريمة قتل تورط فيها شاب عمد الى طعن غريمه بواسطة آلة حادة على مستوى بطنه حتى أخرج له امعاءه ورغم محاولة اسعاف الضحية فانه لفظ انفاسه الاخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة التي تعرض لها . واستنادا الى ما ورد بملف القضية التي ترجع اطوارها الى شهر ماي 2012فان المظنون فيه أقرض الضحية أموالا حتى تجري والدته عملية جراحية عاجلة واتفق معه على سداد المبلغ حال حصوله على قرض بنكي غير ان الاجل المتفق عليه مرّ ولم يف المدين اي الضحية بما التزم به فاتصل به الجاني وطلب منه سداد ما عليه فاعلمه انه لم يتمكن من الحصول على قرض بنكي وانه بصدد البحث عن حل للمسألة. لكن بعد حوالي شهرين علم ان الضحية اشترى سيارة فتأكد حينها انه انفق ثمن القرض في السيارة ولم يكلف نفسه عناء تسديد دينه فتوجه اليه وبقي ينتظره أمام باب منزله وعندما شاهده طالبه مباشرة بما عليه الا انه اعلمه انه سلم المال لقريبه فاتصل به ففنّد ما ادعاه الضحية فاتهمه بالكذب واندلعت مناوشة كلامية تحولت الى معركة عنيفة عمد خلالها الجاني الى طعن غريمه بواسطة آلة حادة على مستوى بطنه ثم لاذ بالفرار تاركا اياه في حالة صحية حرجة وعندما تم التفطن اليه من طرف افراد اسرته سارعوا بنقله للمستشفى الا انه رغم محاولة اسعافه لفظ انفاسه الاخيرة. وقد تم اعلام السلط الامنية فتحولت دورية امنية على عين المكان واجريت المعاينات الميدانية على الجثة واذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة. وبانطلاق التحريات انحصرت الشبهة في المظنون فيه فالقي عليه القبض. وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وأفاد أن الضحية هو من استفزه لأنه ماطله في تسديد ما عليه وادعى انه لم يتحصل على قرض في حين ان الحقيقة عكس ذلك مشيرا الى انه انفق اموال القرض في شراء سيارة وان ذلك يؤكد ان نيته لم تكن متجهة لخلاصه وانه تحيّل عليه وعندما واجهه بالأمر ادعى انه سلم الاموال لقريبه ليتملص من التزامه كما عمد الى شتمه فاندلعت مناوشة كلامية بينهما تحوّلت الى معركة انتهت بطعنه في بطنه. غير انه اكد ان نيته لم تكن منصرفة الى قتل غريمه وان غايته من الاعتداء هو الانتقام منه لكن الطعنة يبدو انها كانت قوية. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه. وقد تمسك المتهم بأقواله لدى قاضي التحقيق وبعد ختم التحقيق وجهت له تهمة القتل العمد واحيل الملف على انظار دائرة الاتهام التي ايدت قرار ختم البحث ومن المنتظر ان يحال الملف على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر فيه قريبا .
