ستنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في نهاية شهر ديسمبر في جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب على يد غريمه عمد إلى طعنه بواسطة آلة حادة على مستوى بطنه ورغم محاولة إسعافه فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة التي تعرض لها والتي لم تمهله فرصة النجاة . بداية هذه القضية التي جدت في شهر أكتوبر 2012 كانت إعلاما ورد على السلط الأمنية من احد المستشفيات بالعاصمة يفيد بقبول شاب يحمل آثار اعتداء بالعنف الشديد ورغم محاولة إسعافه فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة التي تعرض لها. فتحولت دورية امنية على عين المكان وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم أذن بعرضها على الطبيب الشرعي فيما انطلقت التحريات في الجريمة والتي تبين من خلالها أن المجني عليه اجتمع بالجاني في جلسة خمرية عقدها صديق مشترك بينهما. وقد كانت أجواء السهرة عادية وفجأة عمد الجاني إلى شتم الضحية وذكره بكونه سبق ان سلبه آلة تصوير رقمية اعاره اياها حتى يلتقط بها صورا بمناسبة حفل خطوبة شقيقته منذ اشهر وأنه رفض إرجاعها عندما طالبه بذلك مرارا بل انه عمد إلى تعنيفه بمعية شقيقه عندما توجه إلى منزله طالبا تمكينه من آلة التصوير. فاندلعت مناوشة كلامية بينهما تحولت إلى معركة حاول نديمهما فضها لكنه لم يتمكن من ذلك لإصرار كل طرف منهما على رد الاعتداء المسلط عليه. واثناء تلك المعركة أخرج الجاني سكينا كان يخفيها تحت طيات ثيابه وسدد بها طعنة للضحية على مستوى بطنه ثم تركه ينزف ولاذ بالفرار. وقد تولى صديقهما نقل الضحية على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة التي تعرض لها وعلى ضوء هذه التحريات تم حصر الشبهة في المظنون فيه فألقي عليه القبض متخفيا بمنزل جدته. وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه حيث أفاد أن الضحية هو الذي كان وراء الجريمة لأنه سلبه آلة التصوير الرقمية التي على ملكه ورفض إرجاعها له مشيرا إلى أنه عمد إلى تعنيفه هو وشقيقه عندما توجه إلى منزلهما في محاولة منه لاسترجاعها وفي يوم الجريمة أعاد المحاولة مجددا غير انه لم يجد من غريمه إلا الصد والعنف اللفظي وأضاف أنه حينها وبحكم حالة السكر المطبق التي كان عليها لم يستطع تمالك أعصابه وعمد إلى طعنه بواسطة آلة حادة على مستوى بطنه بعد معركة نشبت بينهما غير انه نفى أن يكون أراد من وراء الاعتداء على الضحية قتله بل أنه أراد تاديبه فقط لأنه أحس انه سلبه حقه. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه وقد تمسك هذا الأخير بأقواله في جميع مراحل التحقيق وبعد ختم الأبحاث وجهت له تهمة القتل وقد أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث وأحالت ملف القضية على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي ستبت فيه في نهاية شهر ديسمبر .
