مصدر ديواني: كلام غير مسؤول ونتائج السلك خير دليل تشهد منطقة بن قردان منذ اسابيع احتقانا اجتماعيا متزايدا بسبب تواصل غلق معبر «راس جدير» الحدودي مع ليبيا الذي يتم عبره الى جانب العمليات الديوانية المشروعة تهريب عديد المواد وفي طليعتها الوقود الليبي نحو تونس. وذكرت وكالة «فرانس براس» انه أمام استمرار غلق معبر راس جدير، لجأت سيارات مهربي البنزين الى دخول المنطقة العسكرية العازلة بين تونس وليبيا. وأضاف مراسل الوكالة ان الجيش الوطني طارد السيارات التي دخلت المنطقة العازلة وقام باتلاف السيارات البالغ عددها 67 سيارة. وقد جاء ذلك تزامنا مع البلاغ الذي أصدرته وزارة الدفاع والذي تطرق الى تعمّدُ بعض الأشخاص التواجد بالمنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص مسبق، والدخول إليها عبر مسالك لا تمر بالبوابات المحددة لذلك، فضلا عن عدم الإمتثال لإشارات الدوريات المشتركة والإذعان للمراقبة والتفتيش. وقد حذرت الوزارة في ذات البيان من أيّ تواجد غير مرخّص فيه بالمنطقة الحدودية العازلة، مؤكدة انه سيتم التعامل معه من طرف القوات المشتركة العسكرية والامنية طبقا للقانون الذي يجيز إستعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لإجبار الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الإمتثال.وابرزت الوزارة أن الهدف من هذه الاجراءات ليس تقييد حرية التنقل والعمل العادي والتواجد الشرعي، وانما التصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والأنشطة الارهابية والجريمة المنظمة. وفي سياق متصل نقلت «فرانس براس» عن بعض المهربين ان حرس الحدود يفسحون المجال امامهم للمرور الى ليبيا وجلب المحروقات ولكنهم في العودة يعتدون عليهم، وأحيانا يخربون لهم سياراتهم. فيما نقلت الوكالة عن مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه ان موظفين في الديوانة يتعاونون مع المهربين مقابل الحصول على عمولة مالية عن كل عملية تهريب، موضحا ان المهربين يمرون عبر معبر رأس جدير ويدفعون أموالا مقابل ذلك وأحيانا «يستأجرون منهم سيارات الديوانة للقيام برحلتين أو ثلاث رحلات تهريب يوميا». وسيعا منها لرصد موقف الادارة العامة للديوانة التونسية مما اسلف سابقا، اتصلت «التونسية» بادارة الاتصال في الديوانة التي أفادت بان التصريحات التي ذكرت مشكوك فيها خصوصا ما ذكره المصدر الامني، وشددت مصادرنا في الديوانة التونسية على ان اعوان السلك الديواني يعملون بالتعاون مع الفرق الامنية والعسكرية المتواجدة على عين المكان وكلهم حرص على اداء الواجب رغم صعوبة الظروف القائمة. وأضافت ادارة الاتصال بالديوانة انه في حالة وجود أي خرق للقانون من أي طرف فان هياكل الرقابة والتفقد في مختلف الاسلاك تقوم بدورها في معاقبة كل من تثبت ادانته في تجاوز معين، واعتبر مصدرنا ان تلك التصريحات مسّ بسلك الديوانة وتصرف غير مسؤول داعيا وسائل الإعلام الى مزيد التحري والتثبت مؤكدا على ان سلك الديوانة يُعد سلكا مسؤولا يقوم بواجبه في تأمين اقتصاد البلاد وأن نتائجه خير دليل على ذلك. وللتذكير فإن السلطات التونسية كانت قد قالت ان ليبيا قررت اغلاق الجانب الليبي من معبر راس جدير بسبب تفاقم عدد السيارات التونسية التي تدخل الاراضي الليبية ثم تعود محملة بالبنزين. من ناحيتها قالت السلطات الليبية إن غلق المعبر تم بموجب اتفاق مشترك تونسي-ليبي في انتظار ضمان سلامة الليبيين الذين تعرضوا لأعمال عنف مؤخرا في تونس.