أعلن أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع موظفي و أعوان مخابر التعليم العالي و البحث العلمي الدخول في إضراب قطاعي أيام 16 و17 أفريل 2014 كما عبروا استعدادهم عن اتخاذ أشكال نضالية ارقي ومشروعة اخرى ستقررها في الهيئة الادارية القطاعية القادمة. وتمت المطالبة بتشريك النقابة العامة في تحديد النسب المائوية في الترقيات و المقاييس و تحديد آجال الإعلان عن المناظرات و اعتماد العدد المهني عوضا عن العدد التقييمي السري. واستنكر القطاع سياسة المماطلة و التسويف التي دأبت على انتهاجها سلط الإشراف تجاه مطالبهم المشروعة و المزمنة مطالبين بضرورة الإيفاء بالعهود و الاتفاقيات و تطبيق كل البنود الواردة بها عبر الإسراع في إصدارها في شكل أوامر و مناشير وقرارات وفي صورة عدم الاستجابة لمطالب القطاع تم تحميل وزارة التعليم العالي كامل المسؤولية عن التبعات معلنين عن استعدادهم التام للدفاع عن حقوقهم و مصالحهم بكل الوسائل النضالية المشروعة بما في ذلك دخولهم في إضراب قطاعي أيام 16 و17 أفريل 2014 كما عبروا عن استعدادهم لاتخاذ أشكال نضالية أرقي ومشروعة أخرى . كما عم الاستياء داخل موظفي وعملة التعليم العالي تجاه تواصل الاستخفاف بحقوقهم و مطالبهم المشروعة بالرغم من إتباعهم لمنهج الحوار و التفاوض كما تم تسجيل استياء من تراجع سلطة الإشراف عن التنسيق مع نقابتهم العامة في شان الترقية بالملفات و نسفها لتعهداتها السابقة في الغرض عبر انتهاج مسلك الانفراد بالتدابير و القرارات عند إصدار النتائج مع التذكير برفضنا لمسالة العدد السري للمترشحين عوضا عن الإعداد المهنية المعهودة و التي تشارك النقابات في جلسات إسنادها . وجاء في بيان النقابة العامة امتعاض النقابيين لتواصل ضرب الحق النقابي ببعض المؤسسات الجامعية و بالخصوص منها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان حيث وقع حرمان المسؤولين النقابيين من حقهم في الترقية بالملفات باعتماد أعداد " سرية" كارثية بعد تعرض مجمل الأعوان و النقابيين العاملين هناك لحملة شعواء عبر تلفيق تهم و توظيف القضاء لإثنائهم عن ممارسة حقوقهم النقابية و تم تسجيل تمسك القطاع بمطالبهم المشروعة و المتمثلة في احترام الحق النقابي و التعجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التجاوزات في حق المسؤولين النقابيين في جهة القيروان و بن عروس و قبلي الإصدار و النشر الفوري بالرائد الرسمي القوانين الأساسية لكافة أسلاك القطاع و الهياكل التنظيمية لدواوين الخدمات الجامعية و لمراكز البحث العلمي و الأمر المتعلق بالترفيع في المنحة الكلومترية والأمر المتعلق بالمنح الخاصة بتقنيي المخابر وتنظيرهم بزملائهم بقطاع التربية في شبكة الأجور و ذلك عبر الترفيع في منحة التصرف و التنفيذ الخاصة بالإداريين و في منحة المشاريع للفنيين الساميين و المكتبيين و كذلك الأمر في ما يتعلق بمنحة خطر العدوى لتقنيي المخابر. وتمت المطالبة بالإسراع في تطبيق الاتفاق الخاص بإدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتب الشهري للأسلاك المتبقية وبتسوية كل الأوضاع المهنية العالقة بما في ذلك وضعية المنتدبين دون مستوى شهائدهم العلمية مع احتساب سنوات التعاقد في الأقدمية العامة والتطبيق الفوري للاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة و سلطة الإشراف المؤرخة في 08 أكتوبر2012 وفي 23 أفريل 2013 وفي 08 نوفمبر 2013 وتنقيح الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 04 اوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات و مؤسسات التعليم العالي و البحث وقواعد سيرها بما يضمن تمكنين كل الأسلاك العاملة بالقطاع من المشاركة في انتخاب رؤساء الجامعات و المديرين و العمداء كما أعلنوا مقاطعتهم المبدئية و الفورية كل الاشكال الحالية للتمثيل في المجالس و لأي انتخابات قادمة دون الاستجابة لمطالبنا في الغرض . ودعت النقابة العامة لموظفي التعليم العالي إلى تعميم منحة الخطر و العدوى و التكاليف الخاصة و سحبها على كليات الطب وطب الآسنان و الصيدلة وتمكين العاملين على آلات ناسخة أو طابعة بمادة الحليب و سحب هذا الإجراء على الارشفيين و أعوان الصيانة وسحب جميع الاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة و سلطة الإشراف على أعوان مدينة العلوم وتشريك النقابة العامة في تحديد النسب المائوية في الترقيات و المقاييس و تحديد آجال الإعلان عن المناظرات و اعتماد العدد المهني عوضا عن العدد ألتقييمي السري . كما قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بكافة هذه المسائل .