بناء على قرارات جلسات العمل المنعقدة بالغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني التابعة للاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي تبين من خلالها أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة قد أهملت القطاع الخاص ولم تعطه الاهمية اللازمة ضمن برامجها حيث تكثف الدعم لبعض الجمعيات والقطاع العمومي على خلاف القطاع الخاص وإعتبارا لهذا المنحى انعقدت أمس جلسة عمل للغرف الوطنية بمدينة سوسة تم التطرق خلالها إلى عدد من المواضيع الهامة ذات الصلة أبرزها مسألة التكوين المستمر وضرورة مراجعة كراس شروط طلبات العروض وتوحيد دليل الإجراءات في إنجاز الصفقات من الاستشارة الى الدفع مرورا بالتقييم اضافة الى ضرورة تفعيل القرارات على الصعيد الجهوي والتقليص من مركزية ومحورية القرار كما تم التطرق الى موضوع صك التكوين وما أثاره التأخير في المراجع والتفعيل من حيرة لدى المتدخلين والمتكونين المفترضين مما يستوجب الإسراع في إعداد ملفات الإنجاز خاصة في توسيع قائمة الاختصاصات وعدم تحديدها وتفعيل المراقبة من المسبقة الى الحينية الى التقييم وحذف شروط الإجحاف في الإنقطاعات عن التكوين واستمرارية البرامج طبقا للتوزيع الجغرافي والحيوي. وفي سياق متصل تم النظر في مسألة صك تحسين التشغيلية في ظل عدم جاهزية الأمر المتضمن لهذه الأحكام في غياب النصوص التطبيقية من قرارات ومذكرات خاصة في ما يتعلق بتشريك الجمعيات دون الشروط المعمول بها لدى الهياكل الخاصة مما يثير إشكال المناولة غير الشرعية هذا وقد مثل موضوع التكوين شبه الطبي نقطة بارزة ضمن فعاليات هذه الندوة حيث مازال منشور تعليق التكوين في إختصاص مساعد صحي يمثل إشكالا يعيق الهياكل الخاصة علاوة على ما تميزت به عمليات التنظير من بطء في البت خاصة لدى وزارة الصحة التي لم تأخذ بعين الإعتبار الصعوبات والمشاغل المالية والإدارية التي يشكو منها القطاع الخاص. وفي ختام الندوة وفي بيان لها، أعربت الغرفة الوطنية عن بالغ استيائها مما آل إليه قطاع التكوين المهني ودفاعا منها على هذه المنظومة قرّرت التصعيد طبقا لخارطة طريق بداية من المراسلات مرورا بالاتصالات وجلسات العمل تكرّس الإجراءات واقتراح دليل جديد والبحث في مقاربات وزارة الصحة تجاه القطاع الخاص في التكوين.