آلية صكّ التكوين هي آلية جديدة دخلت سنتها الثانية وهي آلية تقوم على تكفّل الدولة بمصاريف التكوين الأساسي في القطاع الخاص وتحملّها الجزئي أو الكلّي لمعاليم التكوين وهذه الآلية الجديدة تهدف بالأساس الى تطوير القطاع الخاص ودعم التكوين في إختصاصات ذات أولوية مع ضمان الجودة المطلوبة مع الحصول على شهادات منظرة وبهدف تفعيل هذه الآلية في القطاع الخاص ومزيد تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والخاص في مجال التكوين المهني نظمت وزارة التكوين المهني والتشغيل ندوة يوم الثلاثاء الماضي حول تمويل التكوين المهني الخاص وآفاق تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص تمّ خلالها عرض تجارب دولية مماثلة في مجال دعم القطاع الخاص للتكوين وتقديم تجربة نموذجية منجزة في تونس في إطار صكّ التكوين. تحوّلات كبيرة وفي كلمته الإفتتاحية أكد السيد كمال التڤرتي رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل أن تطوير قطاع التكوين المهني يعتبر هاجسا في بلادنا خاصة في العقود الاخيرة حيث شهد العالم تحوّلات كبيرة في محالات الإنتاج ومن جهة أخرى ذكر بالإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية والتكوينية ورصدت لها إعتمادات تجاوزت ال7٪ من الناتج المحلي الخام وبخصوص منظومة التكوين. فقد تمّ تطوير مضامينها استجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وحاجيات سوق الشغل ولكن هذا المدّ الإصلاحي لم يشمل بالمأمول قطاع التكوين الخاص كما أن مساهمة القطاع الخاص ظلّت ضعيفة كما يدعو اليوم الى دعم دور هذا القطاع في التكوين المهني. التكوين بالجهات وقد جاء في اقتراحات السيدة نجوى فحيمة ممثلة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ضرورة البحث في مزيد تدعيم جهاز التكوين بالجهات وتحديد آجال معقولة لخلاص هياكل التكوين الى جانب تفعيل دور الوحدات الجهوية للتكوين المستمر وإحداث صكّ تكوين خاص بحاملي الشهادات العليا لفتح آفاق التشغيل أمامهم. ومن جهته اقترح السيد رشاد الشلّي رئيس الغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني تخفيض الاداءات الموظفة على الهياكل الخاصة وإعفائها من الأداء على القيمة المضافة. توسيع مجالات التدخل وفي حوار جمع الإعلان مع السيد أمجد محمود كاهية مدير بوزارة التكوين المهني للتشغيل سألنا عن الجديد في صك التكوين فذكر محدثنا أن هذه الآلية معمول بها في بلدان حوض المتوسط وسيجرى العمل على مزيد تفعيلها ومزيد تشريك المؤسسات بتجاوز بعض التشدّد في اعتماد هذه الآلية خاصة في الضوابط والضمانات التي تمّ فرضها على المؤسسات ويضيف محدثنا أن عدد المؤسسات المشاركة بلغ 7 مؤسسات وهي في مجالات متعددة مثل الفندقة والسياحة والبناء وسيتّم توسيع هذه المجالات يفتح الآفاق أمام مجالات أخرى وإزالة شرط الضمانات البنكية وهو الشرط الذي شكّل حاجزا أمام الكثير من المؤسسات .وختم محدثنا بأن باب الترشح مفتوح أمام المؤسسات وتنظر الوزارة اسبوعيا في الملفات الواردة بعنوان ترشح لصكّ التكوين
