بقلم: أبو غسان مثلت تصريحات الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية حول الوضع الاقتصادي والمالي الراهن للبلاد على اثر اجتماع مجلس الوزراء أول أمس الخميس، صدمة للعديد من التونسيين وأثارت فزعهم .. وليس في الأمر أية غرابة .. فها نحن أمام إمكانية عجز الدولة عن صرف أجور موظفيها .. بعد أن تدبرت أمرها حتى تصرف أجور شهر أفريل في موعدها، على أن تواصل( الحكومة) «اللهث» من أجل الاقتراض لصرف الرواتب حتى شهر جويلية .. أما بعد ذلك فيبدو انه ليس بإمكان الحكومة تقديم أية ضمانات بأنها ستكون قادرة على صرف الأجور في حال تواصلت الأوضاع على ما هي عليه. ما قاله الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها ...والآتي قد يكون أعظم ..والدليل أن رئيس الحكومة نفسه قال أمس انه سيكشف قريبا عن حقائق أخرى حول الوضع الاقتصادي والمالي الصعب للبلاد. قبل فترة قصيرة قامت الدنيا ولم تقعد حين قال البعض ان المصاعب التي تعاني منها خزينة الدولة قد تصل إلى حد عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين.. وقيل لنا وقتها أن في الأمر تهويلا ومبالغة .. واليوم يُجَابَهُ كل من يتحدث عن إمكانية إفلاس البلاد بنفس هذه المواقف الرافضة لهذا الأمر. فما الذي يضمن لنا ألا يتكرر نفس السيناريو، لنكتشف - متأخرا كالعادة - أن بلادنا على حافة الإفلاس فعلا..؟ صحيح أن رئيس الحكومة بصدد الوفاء بوعده بمصارحة الشعب..ولكن يمكن القول إنه لا يطلعنا إلا على نصف الحقيقة، وأنه يفعل ذلك قطرة.. قطرة. فنحن لا نكاد نسمع من أعضاء الحكومة ومن رئيسها سوى التصريحات التي تتحدث عن حجم العجز الذي نعاني منه، والثقب الهائلة في الميزانية التي علينا سدها.. والحال أن هناك اليوم نقاط استفهام عديدة - بعضها مشروع جدا- لتفسير أسباب كل هذا العجز المخيف الذي أصبح يهدد كيان بلادنا ومستقبلها، عدا تفسير ذلك بالصعوبات التي تمر بها المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية وارتفاع حجم الدعم فحسب . الحقيقة لا تكون كاملة، والصورة لا تصبح واضحة تماما إلا حين نعرف كيف وصلنا إلى هذه الحالة ..ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ وهل هناك خطة لإنقاذ البلاد عدا اللجوء الى الاقتراض الذي لا يمكن أن يكون إلا حلا ظرفيا وسيكبل أجيال المستقبل بأعباء ثقيلة ويحمّلها أوزار أوضاع لا ذنب لهم فيها؟