تورس : فزاعة عدم صرف الأجور : المواطن مطمئن والخبراء يوضحون لكن ماذا عن المستقبل؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فزاعة عدم صرف الأجور : المواطن مطمئن والخبراء يوضحون لكن ماذا عن المستقبل؟

هادي الشاهد المسيهلي طارق سلتان نشر في الشروق يوم 06 - 01 - 2013

رغم تطمينات وزارة المالية بتوفر السيولة اللازمة لصرف أجور الموظفين بما يعادل 1380 مليون دينار يوم 3 جانفي 2013 مقابل 129 مليون دينار في موفى ديسمبر الماضي إلا أن السؤال المطروح هل يمكن أن تطرح هذه المخاوف خلال الأشهر القادمة؟

وهل أن اقتصادنا يواجه تهديدات جدية يمكن أن توصله إلى الانهيار خاصة أنها المرة الأولى التي تطرح فيها مخاوف من امكانية عجز الدولة عن سداد الأجور منذ الاستقلال.
«الشروق» تحدثت إلى الأستاذ فتحي النوري مختص في الاقتصاد عن مدى وجود مخاوف تهدد صرف رواتب الموظفين في الأشهر القادمة كما تحدثت إلى عدد من الموظفين عن مدى تأثرهم بمثل هذه الأخبار.

إشاعة

بكثير من الألم تحدث الأستاذ فتحي النوري المختص في الاقتصاد عما تم ترويجه من امكانية عدم صرف أجور الموظفين ووصفها بإشاعات كاذبة تضرّ بالاقتصاد موضحا أن الاقتصاد التونسي يمرّ بصعوبات لذلك فإن جهود المختصين في الاقتصاد والمعارضة والحكومة متوحدة في اتجاه التوعية بصعوبة الظروف والكل يقدم الحلول للخروج من هذه الأزمة لكن لا أحد يمكنه الحديث عن افلاس الدولة واعتبر أن ترويج مثل هذه الأخبار فيه تلاعب بمصلحة البلاد ومجانب للحقيقة علما وإن الحكومة كذبت هذا الخبر.

ولاحظ أنه لا يمكن أن تصل تونس أو أي دولة أخرى إلى مرحلة عدم سداد أجور موظفيها ودلل على ذلك بأن اليونان رغم بلوغها لمرحلة أزمة خانقة تواصل صرف مرتبات موظفيها ووصف المختص في الاقتصاد الحديث عن عدم سداد رواتب الموظفين بالكلام غير المعقول وغير المسؤول باعتبار أن مؤسسات الدولة تضم كفاءات عالية تحسن التصرف في الأموال العمومية كما أن خزينة الدولة تضم بالضرورة الرصيد الكافي لصرف الأجور وتصريف شؤون البلاد .

نمو

وأضاف أن النمو الاقتصادي بدأ يعود تدريجيا وكل المؤشرات التي إذا تمت قراءتها بصفة أكاديمية عميقة بعيدا عن السطحية تقول إن اقتصادنا مريض فعلا لكنه لم ولن يصل إلى مرحلة الموت والانهيار واعتبر أن كل من يصرح بالعكس يعد مجرما وكاذبا فاقتصادنا قادر على الصمود والحلول للنهوض به موجود وسهلة .

حلول

ولاحظ أن تونس قادرة على تحقيق معجزة اقتصادية وذلك بترشيد المواطن إلى ضرورة العودة إلى العمل وتقليص الاعتصامات وبعودة الأمن والإستقرار السياسي والابتعاد عن تصديق الإشاعات.
وختم بأن البلاد وصلت سنة 1986 إلى نسبة تضخم ب 11٪ ومديونية ب 60 ٪ ومع ذلك لم ينهر اقتصادنا وخرجنا من الأزمة لأن لدينا مؤسسات علما أن اقتصادنا «حسب المختص» سيتعافى مع استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد.
وحذر المختص من خطورة الإشاعات الاقتصادية على تونس واعتبر أن مروّجيها مجرمون.

اطمئنان

لم يختلف رأي جلّ الذين تحدّثنا اليهم في الشارع التونسي عما ذهب اليه المختص في الاقتصاد في تحليله اذ كان جل الموظفين مطمئنين الى أن رواتبهم لن تتوقف عن الوصول اليهم كل أول شهر.
ومن بين هؤلاء وحيد (موظف) الذي ذكر أن تونس هي الدولة التي صمدت لآلاف السنين ولا توجد اليوم اي مؤشرات توحي بإفلاسها. صحيح ان هناك بعض الصعوبات لكن لن تصل الأمور الى درجة عدم صرف الأجور. وأضاف انه رغم ما يبدو من «عدم جدية» في أداء الطبقة السياسية الجديدة لكن مؤسسات الدولة صامدة ولن تنهار.

اشاعات

كذلك حسن قرور يرى أن هذا الخبر لا يخرج عن كونه إشاعة من جملة الاشاعات التي تروّج كل يوم مؤكدا ذلك بأن وزير المالية كذّب الخبر واعتبر ان هذه الاشاعات تقف وراءها اتجاهات سياسية ترغب في تعكير صفو الاجواء الاجتماعية.

صعب

معز الهاشمي بدوره يرى أن اقتصادنا لم يبلغ بعد مرحلة عدم صرف أجور الموظفين وأضاف صحيح هناك أزمة وغلاء أسعار لكن لا خوف من انهيار الاقتصاد والفضل في ذلك يعود الى صمود المؤسسات حسب قوله .

أزمة لكن..

وفي ذات الاتجاه تحدث حسن الجمل ومحمد اذ اعتبرا ان السيولة متوفرة ولا خوف على الرواتب وهذا ما أكده وزير المالية وأقرّ كلاهما بوجود ازمة في الاقتصاد لكن لا مجال للحديث عن انهياره.

الترفيع في الأسعار

من جهتها ذكرت السيدة سهيلة ان الاسرة التونسية تواجه غلاء المعيشة بصعوبة رغم تمتعها براتب أو أكثر في العائلة فما هو مصيرها اذا غاب الراتب وتمنت ان تكون هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة خاصة أن الحكومة ضغطت كثيرا على المواطن وحملته تبعات غلاء الأسعار والازمة الاقتصادية دون ان تتبع سياسة التقشف في ميزانياتها.

وأضافت ان الوضع الاقتصادي صعب لكن لم يبلغ بعد درجة حرمان المواطن من حقه في راتبه الذي هو في الحقيقة ثمرة عمل شهر كامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.