قال نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو على شاشة قناة «التونسية» إن الوضع الاقتصادي بات محرجا واستنكر إمكانية الوصول إلى المرحلة التي وصلت إليها اليونان بما في ذلك تخفيض أجور الموظفين العموميين بنسبة 20%. ويندرج هذا الأمر في إطار الإجراءات والإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية أو التي وصلت مرحلة الإفلاس، فيما يمكن أن يطلق عليه وصفة إصلاحية عادة ما تكون متشابهة في مختلف البلدان التي تطبق عليها. «الصباح الأسبوعي» اتصلت بعدد من الخبراء للتعرف عمّا إذا كان من الممكن أن يفرض صندوق النقد الدولي مثل هذه الإجراءات الصارمة على تونس، خاصة وأن تونس توصّلت مؤخرا إلى اتفاق مع الصندوق يقضي بتمكينها من قرض وقائي قد تصل قيمته إلى 2.7 مليار دينار. مقابل هذه التسهيلات والقروض التي يقدمها صندوق النقد والبنك العالمي، يؤكد الخبير الاقتصادي معز الجودي ل«الصباح الأسبوعي» أن الصندوق سيفرض جملة من الإصلاحات والإجراءات بهدف تخفيض النفقات وخفض العجز. إجراءات أكثر صرامة ممكنة هذه الإجراءات يمكن أن تتمثل في خفض عدد الموظفين وقد تليها خطوة خفض الأجور العمومية إذ يؤكد الجودي أن تخفيض الأجور في تونس إن تم فرضه يمكن أن يتراوح بين 10 و20 % من حجم نفقات الأجور التي تخصّص لسداد رواتب نحو 520 ألف موظف عمومي في تونس والتي وقع الترفيع فيها في ميزانية 2013 مقارنة بميزانية 2012، هذه الإجراءات تعد جزءا من قائمة من الإجراءات يمكن أن يدفع صندوق النقد إلى اتخاذها، إذ يشير الجودي إلى أن المؤسسة المالية لا تتدخل من أجل الاستثمار وزيادة الثروات وإنما من أجل إعادة التوازنات لاقتصاد الدولة وهذا ما يمكن أن ينجر عنه توجه الحكومة التونسية إلى اتخاذ إجراءات في هذا السياق. في انتظار عودة الأمن والاستقرار وقد بدأت بعض الإجراءات تفرض على الواقع كما يشير إلى ذلك الخبير الاقتصادي فتحي الشامخي ل»الصباح الأسبوعي»، بهدف التخفيض من الاستهلاك من خلال الدفع في اتجاه التخفيض من قيمة صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية والترفيع في الأسعار. وفي نظر الشامخي ينتظر الصندوق عودة الأمن والاستقرار في البلاد للعمل على فرض مزيد من الإجراءات الصارمة في الفترة المقبلة والتي تشمل تخفيض الأجور والنفقات العمومية المختلفة ونفقات الخدمة الاجتماعية. ويشير الشامخي إلى أن تونس قد أوشكت على الإفلاس عام 1986 عندما بلغ احتياطي العملة الأجنبية خمسة أيام، عندها جاءت المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي وتعاملوا مع الوضع تماما مثلما تعاملوا مع حالة اليونان اليوم وفرضوا الوصاية الاقتصادية على تونس. وبالنسبة إلى الشامخي بقيت تونس تحت وصاية صندوق النقد الدولي منذ ذلك الحين إلى أن جاءت الثورة. وصفة دائمة الإجراءات الوقائية والإصلاحية التي فرضها صندوق النقد الدولي في اليونان وفي بلدان أخرى والتي من الممكن أن تطبق في تونس يصفها حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بقسم الوظيفة العمومية –في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» بالوصفة الدائمة التي يدفع ثمنها الشعب والأجراء الذين يحملون مسؤولية الأزمات. في حين يذهب الشامخي إلى حدّ القول إنه بالرغم من أن القطع التام مع سياسات الصندوق قد يكون أمرا صعبا إلا أن مواصلة هذا النهج ستبقي الأمور على ما هي عليه وسيواصل المواطن البسيط دفع ثمن هذه الإجراءات والإصلاحات والديون. ◗ أروى الكعلي
سيناريو اليونان .. يتكرر في تونس؟ المصاريف العمومية: تخفيض الأجور وتجميد جرايات التقاعد لمدة 3 سنوات وإلغاء المنح التي تصرف عند الاحتفال برأس السنة وتقديم منح لمن يتقاضون أجورا دنيا. الخدمات الاجتماعية: التخفيض في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، بالتخفيض في بعض خدمات التأمين الاجتماعي ما عدا ما يتعلق بالطبقات الاجتماعية المعوزة. إصلاح الجرايات: إصلاح شامل للجرايات والعمل على الحد من إمكانيات التقاعد المبكر. المصاريف العسكرية:تخفيض كبير على مستوى المصاريف العسكرية.
