التونسية (تونس) أطلقت أمس رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات سعيدة راشد خلال مؤتمر صحفي صيحة فزع حول ضرورة اتخاذ الدولة التدابير القانونية اللازمة من اجل دعم حقوق الفتيات الصغيرات. وأضافت أنّ حقوق هؤلاء الأخيرات مهددة اليوم نظرا لتفاقم ظاهرة التسول بعد الثورة والى ارتفاع العمل القسري والاغتصاب وزنا المحارم. ودعت سعيدة راشد الى تنقيح المادة عدد 227 مكرر من المجلة الجزائية التي تسمح بزواج المغتصب من الضحية عندما تكون قاصرا في حال اغتصابها مؤكدة ان هذا القانون يعتبر جريمة مؤسساتية ويُفلت الجاني من العقاب لانه يجعل مصير الفتاة محتوما باعتبار أنها ستعيش العنف والاغتصاب كل يوم .و طالبت بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي وافقت عليها تونس منذ سنة 1996. وشددت على ضرورة تمتيع الطفل بحقه في العيش الكريم بعيدا عن كل أشكال العنف والإكراه. وأشارت الى ان هناك تراخيا وتهاونا من طرف السلطات تجاه ظاهرة انتشار رياض الاطفال القرآنية التي تعمل على «دمغجة الطفلات» وغرس التمييز والاستهانة بالعنف بين الجنسين.و اضافت ان السلطات التونسية «ليست ذات كفاءة» في التعاطي مع حالات الاعتداء الجنسي في رياض الاطفال بصفة عامة. وأبدت سعيدة راشد امتعاضها من الارتفاع المتواصل لزنا المحارم وذلك وفق شهادات الاطفال والامهات اللواتي يزرن أقسام الطب النفسي للاطفال وفي مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف بالجمعية. وأفادت انه يجب منع ظاهرة الاتجار بالطفلات واستغلالهن جنسيا مضيفة ان «القضاء ينظر في الشهر الواحد في حوالي 4 حالات بغاء لقاصرات تتراوح أعمارهنّ بين 15 و18 سنة» وبينت ان تجار الجنس هم من يقفون وراء ذلك. «الوقت حان...» و اكدت سعيدة راشد ان الوقت قد حان للسياسيين التونسيين ولصناع القرار للتحرك بسرعة لحماية حقوق الطفل وحقوق الطفلات الصغيرات خاصة وذلك عبر وضع حد للقوانين التمييزية وسن قوانين لحمايتهن من العنف القائم على نوع الجنس وادانة الخطابات الرجعية التي تتعارض مع مبدإ المساواة في الحقوق بين الفتيات والفتيان.