قاطع صباح أمس أهالي شهيدي دوز وجرحاها جلسة المحاكمة الثالثة بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس التي تنظر في هذه القضية التي تحمل العدد 35889 والتي تتعلق باحداث الثورة وتحديدا يوم 12 جانفي 2011 والتي تعلقت بقتل شهيدي دوز الدكتور حاتم بالطاهر ورياض بن عون واصابة 13 آخرين بجروح من بينهم علي الدلال والهاشمي بن جابر ومرسي بن ابراهيم ومحمد بن عون وصدام بن نصر واشرف بن حامد والهادي بن علي وهي قضية تم فيها توجيه اصابع الاتهام الى رئيس مركز الامن بدوز لطفي اولاد عمر بتهمة قتل نفس بشرية عمدا وعون الامن بنفس المركز مكرم الخياشي بتهمة قتل نفس بشرية عمدا ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا. وقد رفض أهالي الشهداء والجرحى حضور اشغال المحاكمة وقاطعوها وساندهم في ذلك لسان القائمين بالحق الشخصي وذلك في اطار الاحتجاج والغضب الكبير على الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس مساء السبت الماضي والتي تم وصفها بالمهزلة وانها بمثابة الاعدام للثورة وتصفيتها وبانها جريمة كبرى في حق رجال تونس وثوارها الذين نقلوا بدمائهم الزكية البلاد من حالة نير الاستبداد والتسلط الى الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية والتي وجّهت أحكام محكمة الاستئناف العسكرية بها صفعة قوية وضربة كبيرة لمن أنجزوا الثورة وشكّلت تبرئة لوجوه النظام البائد وآلته البوليسية القمعية وذلك وفق وصف المشاركين في الوقفة ومن بينهم أهالي الشهيدين حاتم بالطاهر ورياض بن عون. وقد اعتبر فاضل بالطاهر شقيق الشهيد الدكتور حاتم بالطاهر ان ما جرى كان فضيحة ومهزلة وأنّه أحكام إعدام في حق الثورة. وجاءت مقاطعة الجلسة في اطار التضامن مع عائلات شهداء وجرحى تالةوالقصرينوتونس الكبرى وصفاقس وقال المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ان ما جرى اغتصاب للثورة وفتح للباب امام من كانوا يستعبدون الشعب ويقهرونه وحملوا مسؤولية ذلك الى الاحزاب التي انخرطت في التناحر الحزبي والايديولوجي لتترك المساحات شاسعة وواسعة امام رموز الثورة المضادة والتجمعيين لكي يعودوا الى المشهد ولكي يعيدوا انتاج الدكتاتورية دون أن يعتذروا عن جرائمهم بل وصل الحد بهم الى تمجيد الدكتاتور الهارب بكل «وقاحة» وصلف وفق ما ردده المحتجون الذين رفعوا صور الشهيدين حاتم بالطاهر ورياض بن عون مثلما حملوا عديد اللافتات التي تطالب بثورة جديدة وبإنهاء المهازل والتصدي لأزلام النظام السابق ورفض إعادة تشكلهم. كما انتقد المشاركون الذين ردّدوا عدّة شعارات تعاطي الأحزاب مع قضايا الشهداء متهمينها بالتنكّر لهم رافعين «شعار من اليمين... لليسار... باعوا دمك بالدولار» ورفض المحتجون واهالي الشهداء والجرحى بيانات الاحزاب السياسية المنددة باحكام محكمة الاستئناف العسكرية واعتبروا انها جاءت في الوقت الضائع وللركوب على الحدث بعد ان اهتموا باجنداتهم الحزبية. وقال أهالي الشهداء ان مقاطعتهم للجلسة هي خطوة اولى تصعيدية في انتظار ايجاد اشكال تحرك جماعي جديد لاهالي كل الشهداء والجرحى على امتداد مساحة البلاد من اجل انهاء «مهازل» المحاكمات والقيام بالقصاص العادل وطالبوا بسحب قضايا شهداء الثورة من المحاكم العسكرية واحالتها على المحاكم المدنية المختصة. من ناحية اخرى نشير الى انه خلال جلسة قضية شهيدي دوز وجرحاها التي قاطعها اهالي الشهداء والجرحى وساندهم في ذلك لسان القائمين بالحق الشخصي طلب الاستاذ علي بن كريم محامي المتهم لطفي اولاد عمر التاخير واستجابت له هيئة المحكمة وقررت تاخير النظر فيها الى جلسة يوم 28 افريل 2014 . من جانبها شهدت مدينة القصرين صباح أمس خروج مسيرة سلمية للاحتجاج على تبرئة قتلة ابناء الجهة وتخفيف الاحكام الصادرة ضد البقية وإخلاء سبيلهم.. ولئن لم تجد المسيرة التجاوب الكامل من اهالي المدينة فإنّ مشاركة عائلات الشهداء والجرحى فيها خاصة الامهات وحالة الغضب الشديد التي كن عليها اعطاها زخما كبيرا جعلها تخرج عن سلميتها لما بلغت المفترق الدائري المؤدي الى حي الزهور (أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وتتحول الى اغلاق الطريق الرئيسية بالعجلات المطاطية المشتعلة وتوقف حركة المرور لبعض الوقت بين نصفي المدينة الغربي والشرقي. وكانت المسيرة ستتواصل الى المحكمة الابتدائية لكنها انعرجت نحو شارع السلوم حيث الاتحاد الجهوي للشغل من اجل مطالبة قياداته النقابية بإقرار إضراب جهوي عام احتجاجا على أحكام محكمة الاستئناف العسكرية.. وكانت الشعارات الطاغية على المسيرة التي رفعت فيها صور شهداء الجهة في الثورة هي عدم الثقة في القضاء العسكري وضرورة سحب قضايا الشهداء والجرحى منه واعادة التحقيقات فيها من الاول لدى القضاء العدلي ووجوب القصاص من كل من يثبت تورطه في قتل ابناء الجهة في محاكمات عادلة بعيدا عن التشفي والانتقام من جهة.. أو التسامح المفرط الى درجة التفريط في احدى اهم استحقاقات الثورة من جهة أخرى. بيان مكتب «النهضة» وصلنا بيان صادر عن المكتب الجهوي لحركة «النهضة» بالقصرين بتاريخ الاحد 13 افريل حول موقفه من الاحكام التي اصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية يؤكد خاصة على ما يلي : - الادانة التامة للاحكام المذكورة وانتصارها للمتورطين في جرائم القتل والاعتداء اثناء الثورة على حساب دماء ابناء الجهة وعائلاتهم - الدعوة لإعادة النظر في القضية بما يضمن محاكمة القناصة وكل قياداتهم بدءا بالمخلوع وصولا إلى كل من وجّه السلاح نحو ابناء الجهة من الشهداء والجرحى - التأكيد على وجوب انصاف الشهداء والجرحى وعائلاتهم انصافا يضمن حقوقهم قضائيا وماديا ومعنويا - دعوة الجميع للالتفاف حول هذه المطالب المشروعة موقف النائب عن الجهة وليد البناني في نفس الاطار وصلنا حول نفس الموضوع البيان التالي من النائب عن جهة القصرين بالمجلس الوطني التأسيسي وليد البناني نورده كما هو: «بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين الصدمة الكبرى بعد اصدار الحكم في قضية شهداء تالةوالقصرين نزل حكم محكمة الاستناف العسكرية نزول الصاعقة والصدمة الكبرى على اهالي شهداء تالةوالقصرين وكل انصار الثورة فقد اصدرت هذه المحكمة احكاما بالسجن تترواح بين سنة و5 سنوات في حق علي السرياطي ووزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم وغيرهم من كبار المتهمين في هذه القضية 1 - / وإنني وبصفتي نائبا عن دائرة القصرين اعتبر أنّ هذه الاحكام غير منصفة ومخيبة لآمال عائلات الشهداء والجرحى ولا تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين ولا تتلاءم مع حقيقة الافعال الثابتة في حق المتهمين 2 -/ ان هذه الاحكام لن تغلق هذا الملف العادل ولن تنصف أهالي الشهداء والجرحى 3 - / اعبر عن مساندتي المطلقة لعائلات الشهداء والجرحى في تالةوالقصرين في كل التحركات والاحتجاجات التي يقومون بها وفق القانون للمطالبة بكشف ومحاكمة من أطلق النار وقتل وجرح أبناءهم 4 - / اجدد طلبي باحالة ملف شهداء وجرحى الثورة على دائرة خاصة لاعادة محاكمة المتهمين وكشف كل خفايا هذه الملف الوطني وانصاف عائلات الشهداء والجرحى 5 -/ ادعو كل الاحزاب والهيئات ومنظمات حقوق الانسان ان تتدخل لمساندة اهالي الشهداء والجرحى والوقوف معهم في المطالبة باعادة المحاكمة لينال من قتل أبناءهم الحكم العادل المتلائم مع خطورة الجرائم المقترفة».
